به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، دولت ترامپ در تلاش است تا ۲۰ میلیارد دلار (۱۸.۳ میلیارد یورو) از پروژه‌های مربوط به تغییرات اقلیمی و انرژی پاک را بازپس گیرد. این مبلغ پیش از این توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، به پروژه‌هایی اختصاص داده شده بود که هدف آن‌ها کاهش گازهای گلخانه‌ای بود، از جمله پمپ‌های حرارتی برای خانه‌ها و پروژه‌های بزرگ‌مقیاس مانند ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی و مراکز خنک‌کننده.
ترامپ در تلاش است تا پروژه‌هایی نظیر توسعه ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی، مزارع بادی و خورشیدی، و سایر طرح‌های انرژی پاک را متوقف کند. این بودجه که با هدف کاهش ۴۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ طراحی شده بود، اکنون با خطر جدی مواجه است. کارشناسان هشدار داده‌اند که این تصمیم می‌تواند انتشار گازهای گلخانه‌ای آمریکا را تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۲.۷ میلیارد تن افزایش دهد.
لی زلیدین، مدیر سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده، اعلام کرده است که او قصد دارد دلارهایی که از مالیات آمریکایی به دست آمده را از NGOهای زیست‌محیطی و دیگر نهادهایی که این پول به آن‌ها اختصاص یافته بود، پس بگیرد. زلیدین در ویدئویی که در شبکه X منتشر کرد گفت: «روزهای ریختن بی‌مسئولانه پول به گروه‌های فعال چپ‌گرا به نام عدالت زیست‌محیطی و برابری اقلیمی به پایان رسیده است.»
این بودجه تحت بانک سبز که به‌طور رسمی به عنوان صندوق کاهش گازهای گلخانه‌ای شناخته می‌شود، توزیع شده است. این بانک بخشی از قانون کاهش تورم بایدن (IRA) است که به‌عنوان کلیدی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود.
دو ابتکار با ارزش ۱۴ میلیارد دلار و شش میلیارد دلار به ترتیب برای ارائه کمک‌های رقابتی به سازمان‌های غیرانتفاعی، بانک‌های توسعه اجتماعی و دیگر گروه‌ها برای پروژه‌هایی با تمرکز بر جوامع محروم طراحی شده‌اند.
جمهوری‌خواهان در کنگره بانک سبز را صندوق نقدی نامیده و نگرانی‌هایی درباره نحوه استفاده از این پول و میزان شفافیت آن ابراز کرده‌اند. واکنش‌ها به اعلام زلیدین شامل انتقادات شدید حامیان انرژی پاک بود که این اقدام را یک نمایش سیاسی دانستند و ادعا کردند که او به‌طور غیرقانونی سعی در لغو هزینه‌های تصویب‌شده توسط کنگره دارد. لنا موفیت، مدیر اجرایی گروه زیست‌محیطی موسوم به اقدام همیشگی، گفت: «این نه‌تنها حمله‌ای به سرمایه‌گذاری‌های انرژی پاک است بلکه نقض آشکار قانون اساسی نیز محسوب می‌شود.»
به‌نظر می‌رسد با ادامه این روند، تنش‌ها میان دولت ترامپ و حامیان محیط زیست افزایش یابد و آینده پروژه‌های سبز تحت تأثیر قرار گیرد.
نظر شما