طبقه‌بندی مشاغل امکان سیاست‌گذاری‌های مناسب و مختلف را فراهم می‌کند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند جلوی بی‌عدالتی را بگیرد، البته باید این قانون در واحدهای تولیدی گسترش پیدا کند تا مردم به حق واقعی خود برسند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، احمد میدری امروز _پنجشنبه بیست‌وپنجم بهمن_ در نشست شورای اداری جم، اظهار کرد: طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار امکان سیاست‌گذاری‌های مناسب و مختلف را فراهم می‌کند.

وی افزود: بی عدالتی یا همان پارتی بازی موجب نارضایتی مردم می‌شود که تفاوت‌های شغلی و استخدام‌ها از جمله این موارد است و موجب می‌شود که افراد احساس کنند حق‌شان ضایع شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار بر طبقه‌بندی مشاغل برای جلوگیری از بهره‌کشی از نیروی کار اشاره دارد و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است که این طبقه‌بندی را بر اساس استانداردها و عرف مشاغل کارگری تهیه کند.

میدری اضافه کرد: منظور از طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه، مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند.

وی ادامه داد: گروهی از مردم به مسئولان فشار می‌آوردند و آن مسئولان امتیازی به آن گروه‌ها می‌دهند و باعث بی عدالتی در جامعه می‌شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: آزمون‌های استخدامی که دولت برگزار می‌کند مانع بسیاری از این بی عدالتی‌ها است، البته در شرکت‌ها وضعیت فرق می‌کند زیرا کمتر آزمون استخدامی برگزار می‌شود.

میدری عنوان کرد: بهترین علاج برای جلوگیری از این پارتی بازی‌ها برگزاری آزمون استخدامی در شرکت‌ها به ویژه در شهرستان جم است که دیگر افراد شایسته احساس نکنند محروم مانده‌اند، البته اداره کار هر شهرستان باید پیگیر این امور باشد.

وی با اشاره به حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد: چنانچه پیمانکاران داخلی تقویت بشوند و نیازهای شرکت‌های خصوصی درهمان استان برطرف شود زمینه اشتغال افراد بومی بیشتر فراهم می‌شود بنابراین ساخت داخل در استان باید تقویت شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هم اینک مردم از وضعیت سطح کلان اقتصادی و تورمی که در کشور وجود دارد گلایه دارند، زیرا قدرت خرید آن‌ها کاهش پیدا کرده است و این نگرانی وجود دارد که نتوانند با دارایی‌هایشان سطح رفاه خوبی داشته باشند.

میدری گفت: سرعت بهبود زیرساخت‌ها در استان بوشهر با بسیاری از جاهای دیگر کشور قابل مقایسه نیست و در این ۲۰ سال بوشهر و به ویژه شهرستان جم تغییرات فاحشی و ملموسی داشته است اما هنوز با سطح انتظارات مردم فاصله دارد.

وی ادامه داد: درصد خانوارهای دارای معلول در جم سه درصد، اما در استان بوشهر پنج درصد است، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در شهر جم ۱۱ درصد است و در استان ۱۶ درصد است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: ۱۸ درصد مردم جم جزو سه دهک پایین جامعه هستند، اما در استان این آمار ۲۸ درصد است و ۳۰ درصد خانواده‌های ساکن جم خودرو ندارند.

میدری با اشاره به اینکه شهرستان جم در مابقی شاخص‌ها هم نسبت به استان بوشهر بهتر است گفت: بهبود آب شرب آشامیدنی و جاده‌های دسترسی مناسب اهم خواسته‌های مردم شهرستان جم است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های عمومی تأثیر مستقیمی بر رفاه و معیشت مردم دارد و باید مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: افراد غیر بومی تنها دو هفته در ماه برای کار در جم حضور دارند و مابقی روزها را در استان‌های دیگر سپری می‌کنند و این امر سبب بروز مشکلاتی می‌شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: کنگان بزرگترین نسبت مرد به زن را در کشور دارد، به هم خوردن نسبت مرد به زن در یک شهر مشکلات زیادی ایجاد می‌کند؛ مشکلات مردم این شهرستان را در مورد آب آشامیدنی و معضل‌های جاده‌های مواصلاتی انتقال می‌دهم و امید است این موارد هر چه سریع‌تر رفع شوند.

منبع: ایرنا

کد خبر 839763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.