به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی وعده داد که محاسبه حقوق و دستمزد سال آینده کارگران براساس میزان تورم و سبد معیشت تعیین خواهد شد.
این موضوع به طور قطع مورد توجه بسیاری از فعالان کارگری قرار گرفته است و از آن استقبال کردند، اما تحقق آن را مشروط به نحوه محاسبه و چگونگی اقدام دولت بعد از افزایش حقوق و دستمزد می‌دانند، چراکه به گفته آن‌ها بعد از اینکه حقوق و دستمزد در ابتدای سال افزایش پیدا می‌کند همه کالا و خدمات به تناسب آن گران و تغییر حقوق و دستمزد بی اثر می‌شود؛ در شرایطی که میزان حقوق و دستمزد بر مبنای تورم همان سال تعیین نشده است.
علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران درباره وعده دولت برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر مبنای تورم و سبد معیشت به خبرنگار ایمنا می‌گوید: برمبنای ماده ۴۱ قانون کار در دو بند حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند که نخست بند تعیین دستمزد براساس تورم و دوم بند تعیین دستمزد براساس سبد معیشت است، بنابراین آنچه که امروز وزیر کار وعده داده در قانون دیده شده است اما مسئله اصلی چگونگی عمل کردن قانون است.
وی می‌افزاید: ماده ۴۱ قانون کار حداقل‌ها را برای دستمزد تعیین می‌کند و با این حال به درستی اجرا نمی‌شود، البته در مقطع کنونی برخی معتقدند که برای اجرای عدالت تعیین دستمزد باید براساس صنف و شرایط منطقه‌ای باشد که پیش شرط‌هایی دارد و در حال حاضر بستر آن فراهم نیست، برای نمونه در بحث منطقه‌ای ساختار تشکل‌ها واقعی نیست و کارگران باید ساختار تشکیلاتی داشته باشند.
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران عنوان می‌کند: کارگران در بعضی صنایع هیچ گونه تشکیلات صنفی ندارند، از ۱۵ میلیون جامعه کارگری حدود سه تا هفت درصد تشکل صنفی دارند، از طرف دیگر بیشتر این تشکل‌ها نقش تسهیل‌گری دارد و قدرت حمایتی و چانه‌زنی برای کارگران نیست.
برای در نظر گرفتن ماهیت کار و ظرفیت نیرو باید طبق دسته‌بندی مشاغل محاسبه دستمزد انجام شود اما در مقطع کنونی ساختار جامعه کارگری ضعیف است و به همین دلیل نتوانسته‌اند از ظرفیت نهادهایی همچون مجلس برای بحث‌ها نظارتی استفاده کنند شاید این موضوع یکی از دلایلی است که قانون کارگری در کشور مغفول مانده است
میرغفاری تصریح می‌کند: از طرف دیگر دولت در کمیته دستمزد گاهی تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای منطقه را مطرح می‌کند اما به دلیل اینکه سیاست دوگانه‌ای در این مورد دارد در اجرای آن نمی‌تواند موفق باشد، در شرایط کنونی دولت برای کارمندانی که در مناطق محروم هستند برای ماندن در آنجا حقوق بالاتری در نظر گرفته است، اما برای کارگران می‌خواهد سیاست معکوسی ایجاد کند.
وی ادامه می‌دهد: حقوق پایین‌تر کارگران در مناطق محروم می‌تواند به مهاجرت بیشتر دامن بزند، در واقع در کمیته مزد به دنبال این بودند که مطابق با شاخص هزینه هر منطقه دستمزد را تعیین کنند که بر اساس آن پرداخت دستمزد برای تهران بالاتر از سایر مناطق بود و این مسئله می‌توانست مشکلات مهاجرتی ایجاد کند.
عضو کانون علمی انجمن صنفی کارگران ایران عنوان می‌کند: تعیین دستمزد در شرایط کاری به عهده ماده ۴۸ و ۴۹ و طرح طبقه بندی انجام می‌شود که بر مبنای آن دسته‌بندی مشاغل انجام و حقوق مازاد به حقوق پایه اضافه می‌شود، اما اصل ماده ۴۱ قانون کار است که بدون تفاوت وضعیت شغلی دستمزد را تعیین می‌کند و در کمیته مزد طبق نوع کار سه ملاک در نظر گرفته می‌شود که این تفاوت در دسته‌بندی مشاغل شامل ارزش آفرینی نیروی کار، صرف وقت و آسیب‌های ناشی از کار است.
میرغفاری تاکید می‌کند: برای در نظر گرفتن ماهیت کار و ظرفیت نیروی باید طبق دسته‌بندی مشاغل محاسبه دستمزد انجام شود، اما در مقطع کنونی ساختار جامعه کارگری ضعیف است و به همین دلیل نتوانسته‌اند از ظرفیت نهادهایی همچون مجلس برای بحث‌ها نظارتی استفاده کنند؛ شاید این موضوع یکی از دلایلی است که قانون کارگری در کشور مغفول مانده است.
این فعال حوزه کارگری اظهار می‌کند: در شرایط کنونی و در کمیته مزد، دولت و کارفرما در یک جبهه قرار دارند و به همین دلیل کارگران نیز نمی‌توانند مطالبات خود را دریافت کنند.
میرغفاری اضافه می‌کند: در شرایط کنونی نیاز کارگران تعیین مزد بر مبنای سبد معیشت واقعی است که در آن تمام هزینه‌ها دیده شده است.
وی ادامه می‌دهد: سال گذشته سبد معیشت ۲۱ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان از سمت نمایندگان کارگری تعیین شد در حالی که حداقل دستمزد مصوب حدود هفت میلیون بود که ۳۰ درصد سبد هزینه کارگری را پوشش می‌دهد.
تعیین حقوق و دستمزد با تورم فصلی
احسان سهرابی، نماینده سابق کارگران در شورای عالی و مشاور حقوقی شورای عالی کارگران کشور نیز به خبرنگار ایمنا می‌گوید: نگاه شورای عالی کار همواره این بوده است که فاصله بین تورم و دستمزد را پوشش دهد اما دولت یک کارفرماست و همین امر موجب می‌شود دولت و کارفرمایان با اکثریت آرا تصمیم خود را ابلاغ کنند، بنابراین ما باید به سمتی برویم که اگر نمایندگان کارگری ابلاغیه تعیین دستمزد را امضا نکنند آن ابلاغیه ضمانت اجرایی نداشته باشد.
وی می‌افزاید: سرکوب دستمزد در دولت‌های مختلف همیشه وجود داشته است و بند تطابق نسبت تورم و دستمزد اجرا نشده است؛ برای تحقق این هدف در شرایط کنونی باید فرایند اصلاح شود چراکه در حال حاضر پیش‌بینی تورم سال آینده ممکن نیست و در مقطع کنونی از تورم سال گذشته برای محاسبه دستمزد استفاده می‌کنند در حالی که در واقعیت تورم بسیار متغیر است.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کارگران کشور نیز عنوان می‌کند: حتی اگر قرار باشد بر مبنای تورم سال گذشته دستمزد تعیین شود به صورت فصلی باید اقدام کنند و اگر نوسان تورمی بسیار بالا رفت باید جلساتی پیوسته برای ترمیم دستمزد برگزار شود.
سهرابی تصریح می‌کند: همچون زمان کرونا که تصمیمات ستاد کرونا مبنای قانونی داشت در مقطع کنونی باید همین برای کمیته دستمزد وجود داشته باشد، چراکه وقتی حقوق و دستمزد بالا می‌رود دولت به سرعت هزینه خدمات و تعرفه‌های خود را بالا می‌برند و با توجه به اینکه نظارتی وجود ندارد بخش خصوصی نیز پیرو اقدام دولت، قیمت کالاها را بالا می‌برد.
وی تاکید می‌کند: در این صورت آیا نباید تصمیماتی برای جلوگیری از این اتفاق گرفته شود؛ شاید وزیر کار گفته است که حقوق و دستمزد بر مبنای تورم و سبد معیشت تعیین می‌شود، اما اگر قرار باشد تمام هزینه‌های کالا و خدمات براساس میزان حقوق افزایش یافته گران شود این سوال طرح می‌شود که آیا این تصمیم معنایی دارد.
حامد شایگان
نظر شما