به گزارش خبرگزاری ایمنا از همدان، حسن پیمانی امروز _چهارشنبه هفدهم بهمن_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با همکاریهای صورت گرفته بین بخشهای خصوصی و دولتی از سال ۱۴۰۰ تا به حال، ۸۲ میلیون دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی گرفته شده که ۹۹/۱ میلیون دلار به طور کامل جذب و وارد استان شده است که زمینه اشتغال دو هزار و ۴۹۰ نفر را در استان فراهم کرده است.
وی در مورد سرمایهگذاران خارجی در استان افزود: سرمایهگذارها از کشورهای چین، امارات، کانادا، قطر، اقلیم کردستان عراق، آلمان، عمان و انگلیس در سطح استان هستند و در سالجاری، ۶۲/۱ میلیون دلار مجوز سرمایهگذاری صادر شده است که به درستی فرصت شایانی در راستای توسعه و پیشرفت استان در زمینههای مختلف به شمار میرود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: پروژه تولید شارژرهای خودروهای برقی با مشارکت سرمایهگذار چینی و عمانی در منطقه استراتژیک جهان آباد در حال اجرای مراحل کاری خود است که با پیشبرد ساخت پروژههای عمرانی مجموعه و صدور کد گمرکی پروژه، حدود یک تا دو سال آینده آماده بهرهبرداری خواهد شد.
پیمانی در ادامه به بیان نمونههای سرمایهگذاری بیشتر در استان پرداخت و گفت: پروژه تولید انواع باتریهای لیتیومی با سرمایهگذاری ۲۰ میلیون دلاری، تولید انواع کود شیمیایی و کشاورزی با سرمایهگذاری از کره جنوبی به ارزش پنج میلیون دلار در شهرک ویان کبودرآهنگ و پروژه صد هکتاری شهرکسازی مسکن به صورت ویژه با سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیون دلاری از کشور ترکیه از جمله پروژههای مهم عمرانی در استان محسوب میشوند.
وی یادآور شد: پروژه تولید مواد اولیه رنگ با سرمایهگذاری شرکت چینی و نیروگاه هزار مگاواتی خورشیدی و ساخت پنلهای خورشیدی که زمین مورد نظر سرمایهگذار، مدنظر قرار گرفته و با هماهنگی صورت گرفته با اداره منابع طبیعی استان، شاهد آغاز بهکار این پروژهها نیز در سال آینده خواهیم بود، طبق پیشبینیهای صورت گرفته، در سال آینده مبلغی ندزیک به هزار و صد میلیون دلار، سرمایهگذاری خارجی در استان خواهیم داشت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ضمن اشاره به فعالیت درگاه ملی مجوزها افزود: از ابتدای بهمن سال جاری، هیچگونه مجوز دستی از هیچ دستگاهی گرفته نشده و ادارات و دستگاهها را ملزم به بررسی استعلامات لازم و درخواست مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها کردهایم، در طول این مدت، ۲۲۵ هزار و ۷۳۵ درخواست مجوز ثبت شده که از این میان، ۱۸۴ هزار و ۲۸۸ مجوز صادر و بقیه در حال پیگیریهای لازم هستند.
پیمانی ادامه داد: با توجه به پایشهای مکرر انجام شده، موانع موجود در درگاه ملی مجوزها برای تمام دستگاهها و ادارات رفع شده است که همین امر میتواند از کوتاهی برخی از دستگاهها جلوگیری کند، درخواست کارت رانندگی بین شهری یکی از مجوزهای پر تقاضا محسوب میشود که ۹۶ درصد از آنان نیز منجر به صدور شده است.
وی با اشاره به تحصیلات تبصره ۱۸ در استان عنوان کرد: با توجه به سهمیه استانی در نظر گرفته شده از سوی وزارتخانه، از ابتدای سالجاری تا کنون، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع بودجه سال ۱۴۰۱ در وهله نخست به واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال استان که درصدی نزدیک به ۷۰ درصد از مبلغ کل را بهخود اختصاص داده است، تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت شده است.
پیمانی با تاکید بر پایش عملکرد بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات افزود: در ارزیابی عملکرد کل بانکها از ابتدای سال تاکنون، ۳۴ همت پرداخت تسهیلات تکلیفی و چه غیره صورت گرفته است که طی ارزیابی عملکرد ۹ ماهه، ۳۳ همت پرداخت تسهیلات فرزندآوری و در ودیعه مسکن نیز به شش هزار و ۸۸۴ درخواستکننده، تسهیلات مربوطه اختصاص پیدا کرده است که طبق آمار موجود، صادرات، ملت و ملی از جمله بانکهای پیشران در این زمینه به شمار میروند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به مصوبه مولدسازی دارایی دولت در سالجاری خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳، یک مورد مولد سازی دارایی در حیطه فروش به ارزش ۲۶ میلیارد تومان در همدان داشتیم به علاوه دو مورد جابهجایی در زمینههای آموزشی و مراکز آموزش عالی که در مجموع فروش و جابهجایی داراییهای موجود، هشت همت پرداختی صورت گرفته است.
نظر شما