به گزارش خبرگزاری ایمنا، «اسکندر مؤمنی» شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: امکان آمارگیری از اتباعی که شناسایی نشده‌اند، وجود ندارد؛ ما سه مسیر را دنبال می‌کنیم که یکی از آن‌ها طرد اتباع خارجی غیرمجاز در گام نخست است.
وی افزود: ما مشترکات زیاد و سوابق دیرینه تاریخی با همسایگان خود داریم، اما در توان کشور نیست که از این میهمانان پذیرایی کند کمک‌های مجامع بین‌المللی نیز نزدیک به صفر است و فرصت‌های شغلی زیادی در این شرایط از هم‌وطنان ایرانی گرفته می‌شود، بنابراین گریزی به دور از هیجانات در خصوص ساماندهی این امر نداریم.
وزیر کشور با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تبعه در مرز پس از صورت‌جلسه با همکاری سازمان بین‌المللی مهاجرت به کشورشان برگردانده شدند، تاکید کرد: سازوکارهای لازم پیش‌بینی شد که اگر آن‌ها دوباره آمدند، به‌سرعت شناسایی شوند.
وی خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که ۵۰ درصد این افراد دوباره برمی‌گردند، برای جلوگیری از این وضعیت انسداد مرزها را در اولویت قرار داده‌ایم و پیش‌بینی‌های لازم برای انسداد کامل و اشراف بر مرز از جمله احداث دیوار مرزی در نظر گرفته شده است.
وزیر کشور گفت: لایحه سازمان ملی مهاجرت در دولت به‌صورت نهایی تصویب شد و برای مجلس ارسال شده است و امیدواریم به تصویب مجلس برسد تا ابزارهای لازم را برای ساماندهی این امر داشته باشیم.
وی درباره آخرین تصمیم گیری‌ها درباره مرز ایران و افغانستان یادآور شد: شاید مطابق زمانبندی در این حوزه پیش نمی‌رویم، اما با توجه به اولویتی که در نظر گرفته شده پیشرفت خوب بوده است، منابع محدود است و امیدواریم تا پایان نیمه اول سال بتوانیم بخش‌هایی که در این منطقه مدنظر بوده است را به بهره‌برداری برسانیم و به‌تدریج به سراغ سایر بخش‌ها برویم.
رویکرد دولت حمایت از نیروی انتظامی است
وی در بخش دیگری درباره تجهیز نیروی انتظامی گفت: پلیس یک نیروی فداکار است که در همه عرصه‌ها حضور دارد و در سختی‌ها و سرما و گرما، ایثار و فداکاری می‌کند، منابعی را نیروی انتظامی به امر تجهیز پلیس اختصاص داده است و منابعی در بودجه سال پیش‌بینی شده است، ضمن اینکه رئیس‌جمهور در بازدیدی که دو هفته قبل از نیروی پلیس داشت، دستور داد دولت هر کاری می‌تواند انجام دهد و ما را نیز مأمور کرد با ظرفیت‌هایی که وجود دارد و اعتباراتی که اختصاص می‌دهیم، بتوانیم از پلیس حمایت کنیم.
مؤمنی افزود: وظیفه دولت حمایت از نیروی انتظامی است و هر آئین‌نامه‌ای که در خصوص تقویت نیروی انتظامی به دولت رسیده، با اجماع تصویب شده است و رویکرد دولت حمایت کامل از نیروی انتظامی است.
اجازه اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران برای دریافت عوارض چندبرابری خودرو با پلاک شهرستان را نمی‌دهیم
وزیر کشور درباره مصوبه شورای اسلامی شهر درباره ممنوعیت تردد پلاک‌های شهرستان پس از هفت روز در تهران اعلام کرد: این خبر هنوز از مجاری دریافت نشده است، اما همان‌طور که گفتید، اگر بر اساس این طرح پس از هفت روز عوارض خودروها با پلاک شهرستان در تهران ۱.۵ برابر شود با آن به‌صورت قاطع مخالفت می‌کنیم، چرا که معتقدیم تضییع حقوق شهروندان است.
وی افزود: از طرف دیگر این طرح هیچ کمکی به کاهش ترافیک و آلودگی هوا نمی‌کند، بنابراین به‌سرعت اذهان مردم می‌رود به این سمت که درآمدزایی مطرح است نه اینکه هدف رفع آلودگی هوا یا انضباط ترافیکی باشد از طرف دیگر مردم حقوقی دارند و خودرویی خریده‌اند و عوارض و مالیات آن را داده‌اند و در زمان خرید خودرو کسی به آن‌ها نگفت که شما در آینده نمی‌توانید در شهر دیگری تردد کنید.
مؤمنی گفت: ما نمی‌توانیم هر روز قوانین را تغییر دهیم و شهر اداره نیست و مردم کارمند ما نیستند که هر روز آئین‌نامه‌ها را تغییر دهیم البته برای ادارات هم نباید اینگونه باشد باید زندگی برای مردم قابل پیش‌بینی باشد و هر روز تغییراتی در زندگی مردم ایجاد نشود، چرا که خواسته مردم آرامش و داشتن زندگی است.
وی تصریح کرد: اگر شهرهای اطراف تهران یا شهرهای شمالی تصمیم بگیرند خودروهای پلاک تهران را راه ندهند یا عوارض سنگین روی آنان ببندند و در ادامه شهرهای دیگر هم همین روند را ادامه دهند، همبستگی بین هم‌وطنان از بین می‌رود و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
مؤمنی خاطرنشان کرد: این طرح قابل اجرا نیست و من به‌عنوان وزیر کشور اجازه اجرای این طرح را نمی‌دهم، همه باید کمک کنیم درباره موضوعات ملی و سراسری، تصمیم یکپارچه گرفته شود، نه اینکه هر روز قانون جدیدی پیش پای مردم بگذاریم.
درباره برگزاری انتخابات میان دوره‌ای بر اساس روزشمار حرکت می‌کنیم
وزیر کشور گفت: بر اساس زمانبندی، انتخابات شوراها باید اواخر بهار سال آینده برگزار شود و ما بر اساس این موضوع روزشمار تعیین کردیم و اعضای ستاد انتخابات و امنیت انتخابات منصوب شدند و بر اساس جدول کار خود را پیش می‌بریم.
وی افزود: در مجلس شورای اسلامی برای اینکه همه شهرهایی که انتخابات میان‌دوره‌ای دارند، بتوانند آن را برگزار کنند، وقفه شش‌ماهه در نظر گرفته شده است که البته این طرح هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است.
مؤمنی اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس زمانبندی پیش می‌رویم ضمن اینکه اکنون تنها در تبریز می‌توانیم انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار کنیم، چرا که بر اساس قوانین کنونی، افراد باید حداقل شش ماه فرصت استعفا برای نامزدی در انتخابات داشته باشند و برای چهار شهر دیگر امکان اجرای این قانون وجود ندارد، بنابراین طرح تأخیر در برگزاری انتخابات بر همین اساس ارائه شد.
وی گفت: ما بر اساس زمانبندی حرکت می‌کنیم، چرا که اگر به هر دلیلی شورای نگهبان با وقفه مد نظر مجلس موافقت نکرد، بتوانیم امور را در زمان قانونی اجرا کنیم.
وزیر کشور در خصوص میزان انتخابات الکترونیک در انتخابات پیش‌رو افزود: هدف‌گذاری کردیم که حداقل ۱۰ درصد بیشتر از دوره گذشته در ۳۲ شهری که پیش‌تر انتخابات برگزار شد، بتوانیم شاهد برگزاری انتخابات الکترونیک باشیم البته اجرای این هدف نیاز به منابع دارد و امیدواریم بتوانیم بیش از حداقلی که مدنظر است، کار را اجرایی کنیم.
۷ شورای شهر در تهران به‌دلایل مختلف منحل شده است
وی خاطرنشان کرد: میانگین عمر شهرداران زیر دو سال است هر چند شهرداری‌هایی داریم که زیر یک سال عمر مدیریتی دارند و در این شرایط یک شهردار چگونه می‌تواند برنامه خود را اجرایی کند ما به این مسئله نقد داریم و در این خصوص با مجلس شورای اسلامی در تعامل هستیم و خواستار ثبات هستیم و می‌گوئیم شورایی که این شهردار را انتخاب می‌کند، نباید سه ماه بعد شهردار را برکنار کند.
مؤمنی با بیان اینکه باید ثبات مدیریتی ایجاد شود و امور بر اساس برنامه پیش برود، اظهار داشت: در تهران هفت شورای اسلامی شهر به‌دلایل مختلف منحل شده‌اند و انتخاب شهردار و رسیدگی به امور آنان با وزارت کشور است و ما به این وضعیت نقد جدی داریم و در حال رایزنی هستیم که ثبات مدیریتی ایجاد شود و شورای شهر نتواند به‌راحتی شهرداری که خودش انتخاب می‌کند را برکنار کند، یکی از دلایل ناتمام بودن پروژه‌ها به نظر ما همین نبود ثبات مدیریتی در شهرداری‌ها است، بنابراین نیاز است بعد از ۲۰ سال آسیب‌شناسی در این خصوص صورت گیرد و وزارت کشور که پاسخگو است در عمل نیز ابزار لازم را برای پاسخگویی داشته باشد.
توجه ویژه به بافت‌های فرسوده در حوزه مسکن
وی گفت: موضوع مسکن سه ضلع دارد که یک ضلع آن شهرداری‌های سراسر کشور، ضلع دیگر وزارت کشور و ضلع سوم وزارت راه و شهرسازی است، جلسات متعددی در این خصوص تشکیل شده است، ضمن اینکه چند جلسه نیز با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد و مقرر شد در کنار ساخت و سازهای حوزه مسکن در خارج از شهرها که در دوره‌های مختلف اسامی مختلفی مثل مسکن مهر یا مسکن ملی داشتند، طرح‌های نیمه‌کاره را در اولویت پیگیری قرار دهیم و همچنین به بافت‌های فرسوده توجه ویژه داشته باشیم، چرا که در بافت‌های فرسوده زیرساخت‌های لازم آماده است و کار به سرعت به نتیجه می‌رسد، بنابراین این گام دیگر ما در حوزه مسکن است که وزارت راه و شهرسازی در پیشانی این طرح قرار دارد.
وزیر کشور افزود: زمان طولانی بودن پرونده‌های ساخت مسکن در شهرهای مختلف به نبود ثبات مدیریتی در شهرداری‌ها برمی‌گردد و میانگین عمر شهرداران زیر دو سال است و همین مسئله موجب می‌شود شاهد باشید که در یک شهر و در یک خیابان دو ساختمان کنار هم با دو مجوز متفاوت ساخته می‌شوند، یکی از دیگری دو طبقه بلندتر است.
نظر شما