به گزارش خبرگزاری ایمنا، قانون هوای پاک موسوم به قانون نفس مشتمل بر ۳۴ ماده، ۲۵ تیر ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این قانون دستگاه مختلف اجرایی در کشور از وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما را مکلف کرده است که هر یک اقداماتی برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرا کنند، اما پس از گذشت سال‌ها از ابلاغ این قانون، بسیاری از دستگاه‌ها نه تنها اقدامی برای رفع آلودگی هوا انجام نداده‌اند، بلکه قدم‌هایی علیه قانون هوای پاک برداشته‌اند.
بر اساس گزارش‌های اخیر، تنها ۲۸ حکم از ۲۲۸ حکم شناسایی شده در قانون هوای پاک به طور کامل اجرا شده‌اند، ۱۳۸ حکم به صورت ناقص اجرا شده و ۶۲ حکم نیز اجرایی نشده‌اند، برای مثال، در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده، تنها ۱.۶ درصد از هدف تعیین شده محقق شده است، تنها ۳۹ درصد از سوخت توزیعی کشور مطابق با استاندارد یورو ۴ است.
برخورداری از هوای پاک و سالم به عنوان نعمتی خدادادی، نیاز تمام انسان‌ها بوده و در این راستا اجرای قوانین هوای پاک نیازمند همکاری بین ۲۳ دستگاه اجرایی است، اما نداشتن هماهنگی و تقسیم وظایف نامشخص سبب شده بسیاری از تکالیف قانونی اجرایی نشود.
مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد که تنها ۱۳ درصد از اعتبارات مورد نیاز برای اجرای قوانین هوای پاک در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است، همچنین باید بدانیم پیامدهای خطرناک آلودگی هوا به طور کامل درک نشده‌اند و مهم است که این موضوع بیش از پیش در اولویت دستگاه‌ها قرار گیرد و از سوی دیگر به دلیل ضعف در نظارت و پایش بسیاری از دستگاه‌ها گزارش‌های لازم ارائه نمی‌شود و نظارت کافی بر اجرای قوانین وجود ندارد، بر همین اساس گفت‌وگویی با حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل عمومی داشتیم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
ایمنا: مراحل قانون گذاری آلودگی هوا در کشور از کدام سال آغاز شده است؟
آقابابائیان: قانون‌گذاری صریح در زمینه آلودگی هوا با تصویب قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری در سال ۱۳۴۵ که بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ۱۳۳۴ را اصلاح کرد شروع شد و با تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال ۱۳۷۴ به اوج خود رسید.
اجرای قانون اخیر همراه با آئین‌نامه‌های اجرایی متعدد توانست در کُند کردن فرایند افزایش آلودگی هوا در شهرهای ایران موفقیت‌هایی به دست آورد، اما این قانون خالی از ایراد نبود، از این رو در چند سال اخیر قوای مقننه و مجریه اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این زمینه کرده‌اند که شاخص‌تر از همه تصویب قانون هوای پاک در تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ است.
اصل ۵۰ قانون اساسی به طور صریح بر لزوم حفاظت محیط زیست و ممنوعیت فعالیت‌های آلاینده محیط زیست تأکید کرده است، قانون بودجه سال ۱۳۲۸ نخستین قانونی است که به محیط زیست و به طور ضمنی به آلودگی هوا اشاره کرده است، به موجب تبصره ۳۰ این قانون «از تاریخ تصویب این قانون، ایجاد تأسیسات و کارگاه‌هایی که منافی بهداشت و موجب سلب آسایش مجاوران باشد در شهرها و حومه ممنوع بوده و آنچه اکنون در شهرها و حومه موجود است، صاحبان آنها باید در شش ماه به محل مناسبی در خارج شهر منتقل کنند.
ایمنا: نخستین موضوع قوانین آلودگی هوا چیست؟
آقابابائیان: نخستین قانونی که به طور صریح به موضوع آلودگی هوا پرداخت قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ است، بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ در اصلاحیه فوق‌الذکر، یکی از وظایف شهرداری‌ها را این‌گونه مقرر می‌کند که شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت، سر و صدا یا تولید دود جلوگیری کند و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن، کارخانه‌ها و وسایل نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند، از آلوده شدن هوای شهر منع شود و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کرده و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
نخستین ضوابط جامع و انحصاری مرتبط با آلودگی هوا در آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۵۴ نمایان شد که به استناد ماده ۱۰ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ۱۳۵۳ به تصویب کمیسیون‌های مجلس رسید، با این وجود قانونی که در سال‌های اخیر به طور انحصاری و جامع تعیین‌کننده ضوابط مربوط به آلودگی هوا بوده است، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ بود و تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ نقطه اوج این فعالیت‌ها است.
ایمنا: مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون هوای پاک چگونه اجرا می‌شود؟
آقابابائیان: مجازات انجام نشدن معاینه وسایل نقلیه یکی از موارد است که مطابق تبصره یک ماده ۶ قانون هوای پاک، جریمه رانندگی با وسایل نقلیه فاقد گواهی آلایندگی هوا نخست، به ازای «هر روز تردد بدون گواهی مذکور» و دوم «مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب ۱۳۸۹ محاسبه می‌شود.
طبق ماده ۲۱ قانون اخیر، بر حسب نوع تخلف و عوامل دیگر همچون میزان تأثیر تخلف در آلودگی محیط زیست، جریمه وسایل نقلیه از ۳۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال تعیین شده است، مجازات واحدهای آلاینده‌ای که در مهلت تعیین شده نسبت به رفع آلایندگی یا تعطیلی فعالیت اقدام نکنند، به دلالت ماده ۱۲ قانون هوای پاک، این واحدها مشمول سه نوع مجازات می‌شوند.
جریمه ایجاد و انتشار آلودگی در طول مدتی که برای رفع آلایندگی یا تعطیلی فعالیت آنها تعیین شده است، جلوگیری از ادامه فعالیت، جبران خسارت‌های وارده و جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارت‌های وارده به محیط زیست برای واحد آلاینده‌ای که در مهلت مقرر نسبت به رفع آلایندگی یا تعطیلی فعالیت اقدام نکند، جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارت‌های وارده به محیط زیست برای مالکان یا مدیران واحد آلاینده‌ای که پس از تعطیلی، به طور رسمی و بدون کسب اجازه سازمان مبادرت به بازگشایی آن واحد کنند.
ایمنا: مجازات واحدهای آلاینده که از طرح انتقال استنکاف کنند، چیست؟
آقابابائیان: ماده ۱۴ قانون هوای پاک و ماده ۱۸ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا واحدهای صنعتی آلاینده‌ای را که کاهش یا رفع آلودگی آنها فقط از طریق انتقال به محل‌های مناسب امکان‌پذیر است موظف به انتقال کرده‌اند.
مجازات آزمایشگاه‌های معتمد متخلف طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون هوای پاک، آزمایشگاه‌های معتمدی که گزارش خلاف واقع ارائه دهند، به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت تکرار، تعلیق یا لغو امتیاز می‌شوند.
ایمنا: مجازات رفع نشدن آلودگی هوا توسط واحدهای غیرصنعتی چگونه اجرا می‌شود؟
آقابابائیان: مطابق تبصره یک ماده ۱۷ قانون هوای پاک، مالکان، مسئولان یا رؤسای مراکز اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا را فراهم کنند در صورتی که پس از یک مرتبه تذکر کتبی توسط سازمان، اقدامی برای رفع آلودگی در مهلت مقرر انجام ندهند، به جزای نقدی درجه هشت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (یعنی تا ۱۰ میلیون ریال) حسب مورد، محکوم می‌شوند و در صورت تکرار، علاوه بر حداکثر جزای نقدی مذکور، با درخواست سازمان و حکم مرجع قضائی صالح به تعطیلی موقت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
همچنین طبق تبصره ۲ این ماده، منابع آلاینده خانگی در کلانشهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت، صرفاً مشمول جزای نقدی می‌شوند.
مجازات انباشتن و سوزاندن پسماندها مطابق ماده ۲۰ قانون هوای پاک انباشتن پسماند در معابر عمومی و فضای باز و سوزاندن آن را ممنوع و برای آن مجازات «جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲ قرار داده است، یعنی از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال خواهد بود و مجازات آلودگی صوتی، مجازات انتشار پرتوها و امواج از دیگر موضوعات است.
ایمنا: مجازات نداشتن همکاری با بازرسان سازمان حفاظت محیط زیست چیست؟
آقابابائیان: مطابق ماده ۱۶ قانون هوای پاک، کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان برای نمونه‌برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی ممانعت کنند یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه کنند، به حداقل جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار به حداقل جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ایمنا: کدام نهادهای در تأمین هوای پاک مسئول هستند؟
آقابابائیان: وزارت امور اقتصاد و دارایی مطابق تبصره ۲ قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱، آئین‌نامه اجرایی تبصره ۸۲ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ در این مورد مطرح است.
قانون هوای پاک در مواد متعدد از ابزارهای اقتصادی مختلف استفاده کرده است، برای مثال ماده ۳۳ این قانون مقرر می‌کند که صددرصد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و ۲۰ درصد از وجوه مذکور از طریق مؤسسه عمومی غیردولتی صندوق ملی محیط زیست به منظور ارائه تسهیلات به منابع آلاینده هوا جهت رفع و کاهش آلودگی هوا اختصاص می‌یابد.
ماده ۸ قانون هوای پاک مقرر می‌کند که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلف هستند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند.
ماده ۹ قانون هوای پاک وزارت کشور را مکلف کرده است که با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال فراهم کند.
همچنین اعطای تسهیلات از محل منابع درآمدی ماده ۶ این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریک، معافیت خودروهای برقی، بنزینی و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده افزوده است.
ماده ۱۹ قانون هوای پاک وزارت نیرو را مکلف کرده است، نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدید پذیر و پاک بهینه اقدام کنند.
ایمنا: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوبه چه سالی است و کدام نهادها موظف به اجرای آن هستند؟
آقابابائیان: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹، ضوابطی در این خصوص وضع شده بودند، حسب ماده ماده ۶۱ این قانون، وزارت نیرو موظف است به منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، شامل انرژی‌های بادی، خورشیدی، زمین‌گرمایی، آبی کوچک (تا ۱۰ مگاوات)، دریایی و زیست‌توده (مشتمل بر ضایعات و ضایعات کشاورزی، جنگلی، زباله‌ها و فاضلاب شهری، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس) و با هدف تسهیل و تجمیع این امور، از طریق سازمان ذی‌ربط نسبت به عقد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدید پذیر اقدام کنند.
دستگاه‌های همچون شهرداری بر اساس ماده ۲۲ قانون هوای پاک، حداکثر تا ۱۰ سال پس از ابلاغ این قانون، شهرداری‌های شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت موظف هستند با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به ۱۵ متر مربع برسانند.
ماده ۲۴ قانون هوای پاک وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده است تا علاوه بر اجرای طرح‌های بیابان‌زادیی مقرر در قوانین، جهت مهار کانون‌های مستعد بیابان‌زایی و تولید گرد و غبار داخلی (به طور رسمی یا با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی محلی و سازمان‌های بین‌المللی) اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار را با اولویت عملیات بیابان‌زدایی، سالانه حداقل در ۳۰۰ هزار هکتار اجرا کند، دولت نیز مکلف شده است اعتبارات لازم را هر ساله در قانون بودجه پیش‌بینی کند.
همچنین ماده ۲۵ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرده است تا با همکاری وزارت نیرو، نیاز آبی زیست‌محیطی رودخانه‌ها، تالاب‌ها، خورها، دریاچه‌ها و زیست‌بوم‌ها را تعیین کند و وزارت نیرو را مکلف کرده است تا حقابه موارد فوق را تخصیص دهد.
در همین راستا، به موجب ماده ۳۱، یگان حفاظت سازمان محیط زیست مکلف است تا به عنوان ضابط دادگستری، در موارد وقوع جرایم مشهود مذکور در این قانون، به طور رسمی یا در صورت اعلام سازمان یا با اطلاع از وقوع جرایم غیرمشهود مندرج در این قانون، با نظر دادستان شهرستان ذی‌ربط، اقدام لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با واحدهای آلوده‌کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط به عمل آورند.
ماده ۲۶ قانون هوای پاک سازمان هواشناسی را مکلف کرده است تا با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست حداکثر طی دو سال، شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی رخدادهای طوفان و گرد و غبار را تکمیل کند.
در نهایت ماده ۲۷ قانون هوای پاک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و کشور را موظف کرده است (از محل اعتبارات مندرج در بودجه سالانه) با همکاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (از محل منابع مالی در اختیارشان) حریم سبز بزرگراه‌ها و کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأثیر گرد و غبار را با روش آبیاری مدرن و با اولویت استفاده از پساب‌های شهری و روستایی طی پنج سال ایجاد کنند.
ایمنا: مسئولیت دیوان عالی کشور در رسیدگی بر قانون هوای پاک چیست؟
آقابابائیان: دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضائی با صلاحیت‌های خاص اعم از قضائی و غیر قضائی است، بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌شود.
ماده ۳۲ قانون هوای پاک مقرر می‌دارد؛ برای رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضائی اختصاص می‌یابد.
لازم است رئیس دیوان عالی کشور به طور رسمی یا از طریق سازمان بازرسی کل کشور به تفکیک نسبت به بررسی میزان تقصیر و ترک فعل وزارت خانه‌های پیش گفته اقدام کند، در صورت احراز هر گونه بی‌احتیاطی و بی مبالاتی و رعایت نشدن نظامات دولتی که موجب تضییع حق بر سلامت و حق بر حیات مردم کشور شده اقدام کند تا شاید این تعقیب و رسیدگی و مجازات عادلانه عاملان فتح بابی شود که در آتی مقامات عالی دولتی و غیردولتی اهتمام ویژه‌ای برای مهیا کردن تأمین آب و هوا و غذا و بهداشت و درمان پاک و سالم مردم کند.
اجرای کامل قوانین هوای پاک نیازمند عزم ملی، هماهنگی بین‌بخشی و تأمین منابع مالی کافی است. با توجه به پیامدهای خطرناک آلودگی هوا بر سلامت عمومی و محیط زیست، ضروری است که دستگاه‌های مرتبط این موضوع را در اولویت قرار دهند و با اقدامات عملی به سمت تحقق اهداف قانون هوای پاک حرکت کنند.
نظر شما