خبرگزاری ایمنا؛ مسیح فرزانه، کارشناس و فعال صنعت و بازار خودرو در یادداشتی درباره اختصاص خودروهای وارداتی به جانبازان نوشت:
«واردات خودرو به ایران در طی بیش از چهاردهه گذشته همیشه با فرازونشیب‌های فراوانی همراه بوده است و در دوره‌های گوناگون اعطای مجوزهای واردات خودرو به ورزشکاران و جانبازان اگرچه به‌صورت مقطعی رخ داده اما یکی از روش‌های مناسب برای ورود خودروهای مناسب‌تر و ایجاد درآمدی دوسویه برای تمامی طرفین این روند تجاری و کمک به تنظیمگری محدود در بازار انحصاری خودرو بوده است که یکی از نزدیک‌ترین دوره‌هایی که تعداد محدودی BMW X6 با مجوزهای جانبازان وارد کشور شد، به دهه ۹۰ بازمی‌گردد که در زمان خود حاوی دو نکته مثبت و منفی شامل بخش مثبت یعنی واردات خودروهای بروز برای درآمدزایی نهادها و باز کردن فضای انحصاری بازار خودرو برای مدتی محدود و در نقطه منفی منع انتقال و فروش این خودروها تا پیش از پنج سال و بروز برخی مشکلات قانونی برای ذی‌نفعان آن‌ها در دراز مدت گردید.
مجوزهای واردات خودرو برای جانبازان
از شهریور ۱۴۰۲ و نزدیک به هفت سال ممنوعیت واردات خودرو با شروع انتشار مصوبات جدید در این حوزه و اعلان آئین‌نامه و ابلاغیه‌ها، با آغاز پروسه قطره چکانی واردات خودرو، به گفته نهادها حدود ۳۰ هزار مجوز جانبازی واردات خودرو در سه رده جانبازان ۵۰ درصد تا سقف واردات ۲۵ هزار یورو، ۷۰ درصد تا سقف واردات ۳۰ هزار یورو و ۷۰ ویژه تا سقف واردات ۳۵ هزار یورو برای خودروهای بنزینی و ۴۰ هزار یورو برای خودروهای برقی با حذف سود بازرگانی و البته هزینه‌ها و عوارض جانبی تا حدود ۷۰ درصد (همچون شماره گذاری، ارزش‌افزوده، حمل، گارانتی، استاندارد، محیط زیست، بازرسی، بیمه، انبارداری، ترخیص) و ۱۰ درصد هزینه حق‌العمل کاری واردات اعطا شد، که البته در آخرین ابلاغیه منع انتقال این مجوزها پیش از پنج سال برداشته شرایط را برای فروش از سوی جانبازان به مصرف‌کنندگان در بازار را تسهیل کرد، اما در این میان به‌دلیل نبود شناخت کافی سیاست‌گذاران بر این روند و استفاده نکردن از نظرات کارشناسان خبره در این حوزه واردات خودروهای جانبازی پس از گذشت بیش از یک سال از مصوبات و ابلاغیه‌ها همچنان با کندی و دست اندازهای فراوان روبه‌رو است.
چالش‌ها و مشکلات واردات خودرو
مشکلاتی همچون پیش‌بینی نکردن نرم‌افزاری در سایت فروش خودروی جانبازان جهت انتقال و فروش آنلاین، کلیه امتیازات این مجوزها از سوی جانبازان به خریدار جدید و مجدد ارجاع دادن طرفین به دفترخانه‌های رسمی جهت تحریر و امضا وکالت نامه و صلح نامه در کنار امکان نداشتن انتقال VIN ثبت شده برای واردات خودرو از اسم جانباز به خریداران جدید مجوزها و نیاز به حضور و وکالت مجدد جانبازان عزیز تا زمان پروسه ترخیص از گمرک و شماره گذاری در کنار قراردادهای یک طرفه از سوی برخی از شرکت‌ها با جانبازان و مصرف‌کنندگان یا همکاری نکردن برخی شرکت‌ها در فروش گواهی گارانتی به غیر و یا همکاری نکردن در امضا قرار داد با خریداران مجوزها در کنار دشوارهای بسیار در ثبت سفارش و تخصیص ارز شرایط را به نحوی ناعادلانه پیش برده که سبب سردرگمی و بلاتکلیفی برخی مصرف کنندگان و جانبازان شده است.
نتیجه
در هر حال پروژه واردات خودرو طی یک سال نیم گذشته نه‌تنها موفق به کسب نمره قبولی (حتی ناپلئونی) بویژه در مدیریت و تنظیمگری بازار نبوده، بلکه به‌دلیل تصمیمات غیرکارشناسی خلق‌الساعه و انتشار آئین نامه‌ها و ابلاغیه‌های متعدد تنها سبب بی‌نظمی بیشتر در بازار و سردرگمی و ایجاد هزینه برای مصرف کنندگان به‌ویژه در بخش غیرکارشناسی فروش سامانه و فعالین این حوزه شده است، مسیری که می‌شد با مشاوره گرفتن از کارشناسان خبره این حوزه بسیار سهل‌تر و روان‌تر صورت گرفته و نیاز به اختراع مجدد چرخ در این مسیر نبود.»
نظر شما