به گزارش خبرگزاری ایمنا، ورزش یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی است که تأثیر بسزایی بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد دارد. در ایران با توجه به اهمیت رو به رشد ورزش و نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی، سیاست‌گذاران در تلاش‌اند تا زمینه‌های حمایتی لازم را برای ارتقای این حوزه فراهم کنند. یکی از این حمایت‌ها، اعمال قوانین معافیت مالیاتی به‌ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده است که می‌تواند تأثیر چشمگیری بر بهبود وضعیت اقتصادی ورزش داشته باشد.
مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یکی از منابع درآمدی دولت‌ها، بر فعالیت‌های اقتصادی مختلف اعمال می‌شود و تأثیر مستقیمی بر هزینه‌ها و قیمت نهایی کالاها و خدمات دارد. با این وجود، در حوزه ورزش، این نوع مالیات می‌تواند بار مالی اضافی بر دوش باشگاه‌ها، ورزشکاران و سازمان‌های ورزشی تحمیل کند و توان مالی آن‌ها را برای توسعه زیرساخت‌ها، جذب استعدادها و برگزاری رویدادهای ورزشی را کاهش دهد.
به همین دلیل، معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده در ورزش می‌تواند ابزاری مؤثر برای کاهش فشار مالی بر این بخش و تشویق سرمایه‌گذاری در این حوزه باشد.
مزایای این معافیت مالیاتی فراتر از کاهش هزینه‌ها برای فعالان ورزشی است. این قانون می‌تواند انگیزه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ورزشی را افزایش دهد و زمینه‌ساز رشد ورزش همگانی و حرفه‌ای در کشور شود.
علاوه بر این، معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده می‌تواند به گسترش مشارکت مردمی در ورزش کمک کرده و هزینه استفاده از امکانات ورزشی را برای عموم مردم کاهش دهد.
در سه سال گذشته نیز این مالیات توسط ارکان‌های ورزشی پرداخت می‌شد
رسول نظری، عضو هیئت علمی دانشگاه درباره قانون معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در سال ۱۴۰۰ هیئت وزیران با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و با محوریت سازمان امور مالیاتی کشور قانونی را تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده تصویب کرد، وزارت و ورزش جوانان نیز ذیل این قانون قرار گرفت، این قانون شامل چند ماده می‌شد و مبلغ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را جزئی از فعالیت‌های خدماتی دانست، قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌ویژه در ماده دو شامل فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و ورزشی بود.
وی می‌افزاید: ماده ۲ این قانون می‌گوید باشگاه‌ها، هیئت‌ها، مؤسسه‌های ورزشی، فدراسیون‌ها، اتحادیه‌ها و حتی اشخاصی که دارای مجوز هستند پس از ارائه خدمات ورزشی باید ۹ درصد از وجه دریافتی خود را به عنوان مالیات در نظر بگیرند و در سه سال گذشته نیز این مالیات توسط ارکان ورزشی پرداخت می‌شد.
مدرس دانشگاه درباره تأثیر منفی تصویب این قانون یادآور می‌شود: می‌توان گفت یکی از دلایل افت در قاعده ورزش یعنی جایی که سرمایه‌گذاران، ایده‌پردازان و کارآفرینان قصد داشتند در حوزه ورزش فعالیت کنند، تصویب همین قانون بود، چراکه قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب شد سرمایه و ایده‌ها در مراکزی صرف شود که سود بالاتری دارند، چراکه ورزش دارای سود اندکی است، از همین‌رو در سه سال گذشته شاهد کاهش شیب سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش بودیم.
با توسعه نزولی قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه ورزش حذف شد
وی درباره لغو این قانون در دولت چهاردهم ادامه می‌دهد: در حال حاضر دولت چهاردهم به این نتیجه رسیده است که با وجود چنین قانونی، توسعه با شیب نزولی روبه‌رو شده است و سرمایه‌گذاران رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این حیطه ندارند و پس از رایزنی‌های انجام شده در روزهای گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه ورزش حذف شد.
نظری بیان می‌کند: در واقع تفاهم نامه‌ای میان وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت ورزش و جوانان امضا و در هیئت دولت تصویب شد، مطابق با این تفاهم‌نامه در راستای حمایت از ورزش همگانی، ورزش روستایی-عشایری، مسابقاتی که در هیئت‌های ورزشی برگزار می‌شود و توسعه ورزش در سطح جامعه همه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های ورزشی را از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف کردند.
وی عنوان می‌کند: مسابقاتی که توسط هیئت‌ها برگزار و مطابق با آن هزینه‌هایی بابت بلیت‌فروشی و شهریه دریافت می‌شود و از سوی دیگر درآمد باشگاه‌ها در حوزه‌های مختلف خدمات ورزشی منجر به پویایی در قاعده ورزش خواهد شد، در واقع معافیت ورزش از قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند در قاعده ورزش پویایی ایجاد کند و به واسطه آن سرمایه‌گذاران، ایده پردازان و کارآفرینانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند به سراغ حوزه‌های ورزشی می‌آیند و در نهایت یک نظام توازن‌سازی در ورزش همگانی برای عموم مردم شکل خواهد گرفت.
قانون معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده در حیطه ورزش تأثیر منفی ندارد
مدرس دانشگاه یادآور می‌شود: قانون معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده در حیطه ورزش تأثیر منفی ندارد؛ در واقع سازمان مالیاتی یا وزارت اقتصاد بخشی از درآمدهای خود را کاهش داده است و این موضوع تأثیر بسیار مثبتی روی سرمایه‌گذاری در حیطه ورزش و ایجاد پویایی در ذهن سرمایه‌گذاران و ایده‌پردازان خواهد داشت، چراکه نشان می‌دهد در صورت مهیا بودن شرایط، ورزش می‌تواند محلی برای عرضه خدمات در قالب رویدادهای مختلف باشد.
وی تاکید می‌کند: این قانون بیش از هر چیز در حوزه ورزش همگانی تأثیرگذار خواهد بود و در حوزه ورزش قهرمانی یا حرفه‌ای همچون فوتبال چندان اثر ملموسی ندارد، اما این قانون منجر به عرضه بیشتر خدمات ورزشی خواهد شد، چراکه تعداد رقبا در حوزه خدمات ورزشی را افزایش می‌دهد و به همین دلیل سیستم به سمت تواناسازی خدمات گام برمی‌دارد و در نهایت تمام این اتفاق‌ها به کاهش قیمت خدمات و ارائه ارزان‌تر ورزش به مخاطب منجر می‌شود، بنابراین در صورت نظارت صحیح قانون معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده می‌تواند فضای رقابتی درست را برای کاهش هزینه‌های ورزش به همراه داشته باشد تا خدمات ورزشی با قیمت کمتری در اختیار مشتریان قرار بگیرد، بدون تردید در کشور ما به هر میزان که ورزش ارزان‌تر و در دسترس‌تر باشد شعار ورزش آسان، ارزان، در دسترس تحقق پیدا خواهد کرد.
انتظار می‌رود شهریه‌ها و قیمت تمام شده خدمات ورزشی کاهش پیدا کند
نظری عنوان می‌کند: برای نمونه باشگاهی تا پیش از لغو این قانون برای شهریه هزار تومان دریافت می‌کرد که ۹ درصد آن صرف مالیات بر ارزش افزوده می‌شد، اما در حال حاضر باشگاه مورد نظر نباید ۱۰۰ تومان را پرداخت کند، بنابراین اگر نرخ تورم نادیده گرفته شود و فضای تورمی را از این قانون مستثنی کنیم انتظار می‌رود شهریه‌ها و قیمت تمام‌شده خدمات ورزشی کاهش پیدا کند، در این مرحله، نظارت ارکان مربوط می‌تواند مسیری راهبردی و کلیدی باشد، البته تمام این تحلیل‌ها بدون در نظر گرفتن فضای تورمی است.
وی خاطرنشان می‌کند: قانون معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده قانون بسیار خوبی است، اما به‌دلیل موارد تورم‌زایی در بخش اقتصاد درون‌زا و برون‌زا وجود دارد و از سوی دیگر به دلیل اینکه اقتصاد مقاومتی در حوزه ورزش نهادینه نشده است، می‌توان گفت تأثیر مستقیمی روی ارزان شدن ورزش نخواهد داشت، این قانون زمانی تأثیرات مثبتی خواهد داشت که ارکان تورم‌زا همچون حجم نقدینگی، قدرت چانه‌زنی میان مشتریان و مهم‌تر از همه فضای غیررقابتی کاهش پیدا کند.
مدرس دانشگاه اضافه می‌کند: ورزش همچون سایر حیطه‌های خدماتی به بودجه‌های دولتی گره خورده است و به همین دلیل تصویب قانونی که تحت تأثیر ارکان تورمی است تأثیر اندکی خواهد داشت، البته این یک تحلیل شخصی است و امیدوارم اشتباه از نوع تحلیل من باشد.
وی یادآور می‌شود: اگر دولت چهاردهم در بودجه ۱۴۰۴ بخش خصوصی را به معنای واقعی همراه و همگام خود بداند و نهادهای غیردولتی را در فضای دموکراتیک تقویت کند، اثبات می‌کند اقتصاد هرچه در دست کارشناسان و بخش خصوصی باشد شرایط بهتری وجود خواهد داشت.
به گزارش ایمنا، وضع قانون معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده تأثیر بسزایی بر رشد و ارتقای ورزش همگانی در کشورمان دارد، اما وجود بعضی ارکان تورم‌زا می‌تواند مانع تأثیرگذاری تمام و کمال این قانون در حیطه ورزش شود.
نظر شما