علی صالحی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به برگزاری نشست تخصصی هماندیشی با حضور مدیران درآمد و رؤسای سازمانهای سرمایهگذاری شهرداریهای سراسر کشور که در تهران برگزار شد، درباره ظرفیتهای ماده یک قانون درآمد پایدار و هزینههای شهرداریها و دهیاریها اظهار کرد: در این نشست، نقاط قوت و ضعف قانون درآمد پایدار مورد بحث قرار گرفت و آئیننامه ماده یک این قانون که مربوط به حوزه سرمایهگذاری و مشارکتها است، ارزیابی شد.
وی افزود: پس از دو سال اجرای این قانون، بهرغم نقاط قوت فراوان، برخی نقاط ضعف همچون مغایرت با بعضی قوانین یا سایر حوزهها و یا وجود نارساییها در اشاره به بعضی موضوعات وجود دارد که ضرورت دارد با تشریک مساعی مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: بیشک این قانون از ازدحام دستورالعملها و آئیننامه کاسته و به شفافسازی تصمیمات کمک کرده است؛ با جمعبندی نظرات حاصل شده، قانونی مترقی برای سالهای آینده شهرداریها خواهیم داشت.
صالحی ادامه داد: مسئله ماده یک این قانون که مربوط به حوزه سرمایهگذاری است، ظرفیتهای خوبی را به حوزه درآمدی شهرداری اضافه کرده و صراحت خوبی در آن لحاظ شده است.
وی بیان کرد: دیدگاه مطرح شده در این نشست آن بود آئیننامهای که از طرف هیئت وزیران برای این قانون ابلاغ شده است، انعطاف و ظرفیت لازم را ندارد و در بخشهایی همچون ترتیبات تعامل با سامانه مربوط به معاملات و تشخیص کیفیت معامله در حوزه سرمایهگذاری، نحوه تعامل با سرمایهگذاران و اعطای مشوق به آنها را لحاظ نکرده است.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: بعضی انتظارات دستگاههای بالادستی و نظارتی مورد توجه قرار نگرفته است و بهرغم آنکه قانون سعی دارد گرهای از مشکلات سرمایهگذاری باز کند و به تقویت مشارکت مردم و فعالان اقتصادی کمک کند، اما دستورالعمل اجرایی نیاز به اصلاحاتی دارد و لازم است با در نظر گرفتن دیدگاههای نخبگان این حوزه و فعالان بخش سرمایهگذاری، اصلاحات لازم صورت پذیرد.
صالحی ادامه داد: پس از چند دهه، این قانون تلاش دارد سامانی به وضعیت درآمدی شهر دهد و در مجموع میتوان نمره قابل قبول به آن داد.
وی تاکید کرد: مقرر شد شهرداریها نظرات کارشناسی خود را پیرامون بندهای این قانون اعلام کنند تا در صورت نیاز در بخشهایی از این قانون اصلاحاتی انجام و فرش قرمز واقعی برای ورود سرمایهگذاران پیاده شود.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تا انجام اصلاحات مدنظر و اجرایی شدن با کیفیت این قانون، درخواستها و موضوعات حوزه سرمایهگذاری به شیوه گذشته پیگیری و اجرا خواهد شد.
نظر شما