بررسی اشکالات قانون درآمد پایدار در شورای عالی استان‌ها؛ نقاط ضعف برطرف می‌شود

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به بررسی اشکالات قانون درآمد پایدار در شورای عالی استان‌ها گفت: قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تلاش دارد وضعیت درآمدی شهر را سامان بخشد.

علی صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به برگزاری نشست تخصصی هم‌اندیشی با حضور مدیران درآمد و رؤسای سازمان‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌های سراسر کشور که در تهران برگزار شد، درباره ظرفیت‌های ماده یک قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اظهار کرد: در این نشست، نقاط قوت و ضعف قانون درآمد پایدار مورد بحث قرار گرفت و آئین‌نامه ماده یک این قانون که مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها است، ارزیابی شد.

وی افزود: پس از دو سال اجرای این قانون، به‌رغم نقاط قوت فراوان، برخی نقاط ضعف همچون مغایرت با بعضی قوانین یا سایر حوزه‌ها و یا وجود نارسایی‌ها در اشاره به بعضی موضوعات وجود دارد که ضرورت دارد با تشریک مساعی مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: بی‌شک این قانون از ازدحام دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه کاسته و به شفاف‌سازی تصمیمات کمک کرده است؛ با جمع‌بندی نظرات حاصل شده، قانونی مترقی برای سال‌های آینده شهرداری‌ها خواهیم داشت.

صالحی ادامه داد: مسئله ماده یک این قانون که مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری است، ظرفیت‌های خوبی را به حوزه درآمدی شهرداری اضافه کرده و صراحت خوبی در آن لحاظ شده است.

وی بیان کرد: دیدگاه مطرح شده در این نشست آن بود آئین‌نامه‌ای که از طرف هیئت وزیران برای این قانون ابلاغ شده است، انعطاف و ظرفیت لازم را ندارد و در بخش‌هایی همچون ترتیبات تعامل با سامانه مربوط به معاملات و تشخیص کیفیت معامله در حوزه سرمایه‌گذاری، نحوه تعامل با سرمایه‌گذاران و اعطای مشوق به آن‌ها را لحاظ نکرده است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: بعضی انتظارات دستگاه‌های بالادستی و نظارتی مورد توجه قرار نگرفته است و به‌رغم آنکه قانون سعی دارد گره‌ای از مشکلات سرمایه‌گذاری باز کند و به تقویت مشارکت مردم و فعالان اقتصادی کمک کند، اما دستورالعمل اجرایی نیاز به اصلاحاتی دارد و لازم است با در نظر گرفتن دیدگاه‌های نخبگان این حوزه و فعالان بخش سرمایه‌گذاری، اصلاحات لازم صورت پذیرد.

صالحی ادامه داد: پس از چند دهه، این قانون تلاش دارد سامانی به وضعیت درآمدی شهر دهد و در مجموع می‌توان نمره قابل قبول به آن داد.

وی تاکید کرد: مقرر شد شهرداری‌ها نظرات کارشناسی خود را پیرامون بندهای این قانون اعلام کنند تا در صورت نیاز در بخش‌هایی از این قانون اصلاحاتی انجام و فرش قرمز واقعی برای ورود سرمایه‌گذاران پیاده شود.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تا انجام اصلاحات مدنظر و اجرایی شدن با کیفیت این قانون، درخواست‌ها و موضوعات حوزه سرمایه‌گذاری به شیوه گذشته پیگیری و اجرا خواهد شد.

کد خبر 827445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.