به گزارش خبرگزاری ایمنا، با گذشت یک ماه از راه‌اندازی بازار ارز تجاری و حذف ارز نیمایی، تازه‌ترین آمار حکایت از آن دارد که حجم معاملات تالار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به ارزش دلاری حدود ۴۰ میلیون دلار رسیده است.
۲۲ آذر بود که نخستین اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر شکل‌گیری و تعمیق بازار تجاری ارز اجرا شد و بانک مرکزی این اقدام را تکلیف قانونی خود برای ایجاد بستر لازم شکل‌گیری یک بازار واقعی برای انجام مبادلات ارزی اعلام کرد. این بازار پس از دو سال فعالیت آزمایشی قرار است شرایطی را فراهم کند که در یک بازار توافقی خریدار و فروشنده بر سر کالای ارز چانه‌زنی کنند و پس از توافق در یک نقطه، معامله را انجام دهند.
با گذشت نزدیک به یک ماه از راه‌اندازی این بازار، آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که در دو جلسه معاملاتی روز یکشنبه شانزدهم دی، حجم کل معاملات تالار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، ۶۹,۷ میلیون درهم، ۱۸.۴ میلیون دلار و ۱۴.۳ میلیون یوان بوده که معادل ارز دلاری این حجم معاملات حدود ۴۰ میلیون دلار است.
حجم کل معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران از ابتدای فعالیت تا شانزدهم دی نیز ۱.۱ میلیارد درهم، ۱۶۹ میلیون دلار، ۴۹ میلیون یوان و ۱.۶ میلیون یورو بوده و معادل ارزش دلاری ۴۷۰ میلیون دلار در تالار ارز تجاری معامله صورت گرفته است همچنین تعداد ۹۵۴ بازرگان طی دوره مذکور معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانک‌های عامل در این سامانه انجام داده‌اند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، سال گذشته نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار در قالب سامانه نیما، ارز توافقی و ارز ترجیحی عرضه شد و از ابتدای امسال نیز حدود ۵۱ میلیارد دلار ارز در نیما عرضه شده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به بیش از ۷۰ میلیارد دلار برسد.
از سوی دیگر با اینکه حجم تخصیص ارز در ۹ ماهه سال جاری از مرز ۶۰ میلیارد یورو گذشته است، رقم ثبت سفارش نیز به عدد ۵۰ میلیارد رسیده که نشان‌دهنده رشد پابه‌پای تقاضای ارز همگام با عرضه است.
بانک مرکزی ایجاد سامانه ارز تجاری را اقدامی برای با عمق بخشیدن به این بازار جدید، مقابله با رانت ارزی به اشکال مختلف و هدایت بازار تجاری کشور به کانالی اعلام کرده که همه نیازهای ارزی کشور حتی نیازهای مربوط به ارز خدماتی از این طریق نرخ‌گذاری و تأمین شود.
اختلاف ۵۰ درصدی بازار آزاد و نیما
مهدی دارابی، تحلیلگر بازار ارز در گفت‌گو با ایمنا اظهار می‌کند: با افزایش تنش‌های ارزی از اواخر سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی اقدام نادرستی انجام داد که اعمال سقف دستوری نیمایی حدود ۴۰ هزار تومان در بهمن همان سال بود که این نرخ تا اوایل سال ۱۴۰۳ نیز با فراز و نشیب‌هایی ادامه داشت اما از ابتدای سال جاری سیاست گذار متوجه نادرستی این اقدام شد.
وی با اشاره به رشد پیوسته فاصله بین نرخ غیررسمی ارز و نرخ نیمایی می‌گوید: این اقدام نادرست باعث شد در سال‌های گذشته همواره فاصله بین نرخ غیررسمی و نرخ نیمایی ارز افزایش پیدا کند که گاهی این اختلاف بین دو نرخ به ۵۰ درصد رسیده بود بنابراین واردکنندگان کالاها، نهاده‌های واسط و سرمایه‌ای در صورت دسترسی به ارز نیمایی در زمان واردات اگر بیش اظهاری نداشتند بدون هیچ تولیدی و فعالیت اقتصادی ۵۰ درصد سود به دست می‌آوردند.
تحلیلگر بازار ارز با تاکید بر اینکه امکان نظارت بر اقلام وارداتی با نرخ نیمایی وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: هنگامی که دستگاهی نرخ نیمایی دریافت می‌کرد به فرایند تولید وارد شده و برای تولید کالاهایی استفاده می‌شود که به عمده فروشی، خرده فروشی و خانوار می‌رود و در هیچیک از این مراحل امکان نظارت روی قیمت وجود ندارد.
دارابی این فرایند را موجب شکل‌گیری یک رانت می‌داند و می‌افزاید: از سوی دیگر می‌بینیم که همچنان خرید اقلام مورد نیاز مردم و روند افزایش قیمت‌ها متناسب با قیمت ارز در بازار غیررسمی بود نه نرخ نیمایی و حتی در صورتی که از مردم بپرسید کدام نرخ ارز هزینه‌های زندگی شما را تغییر می‌دهد همه بازار غیررسمی را معرفی می‌کنند نه نرخ نیمایی.
ارزان‌فروشی خوراک پتروشیمی و فراورده‌های نفتی
وی منشأ عمده رانت ارز نیمایی را خوراک پتروشیمی‌ها و فراورده‌های نفتی معرفی می‌کند و می‌گوید: توزیع ارز نیمایی به این معناست که خوراک پتروشیمی و فراورده‌های نفتی که سهم همه مردم ایران است، به قیمت پایین در اختیار گروهی قرار می‌گرفت این در حالی است که منابع هدفمندی در بودجه رو به کاهش بود و ناچار بودیم که منابع حمایتی کمتری برای خانوار در نظر گرفته شود و در مقابل این رانت را به واردکنندگان دلالان و سفته بازان می‌پرداختیم.
تحلیلگر بازار ارز زنجیره ارز تخصیصی نیمایی تا رسیدن کالا به دست خرده‌فروش و مصرف‌کننده را طولانی و غیرقابل نظارت توصیف می‌کند و ادامه می‌دهد: این مسیر طولانی به طور اساسی غیرقابل نظارت است بنابراین هیچ یارانه‌ای از ارز نیمایی به مردم نمی‌رسید و نصیب فعالان زنجیره می‌شد که هر کسی بسته به قدرت چانه‌زنی و قدرت خود از اختلاف ارز نیمایی و بازار آزاد بهره‌مند می‌شد.
دارابی می‌گوید: در سامانه نیمایی، ارز به ظاهر با قیمت ۴۰ هزار تومان معامله می‌شد ولی مابه‌التفاوت‌هایی پشت سامانه نیما رد و بدل می‌شد که در جایی ثبت و ضبط نمی‌شد در مجموع این سود نه به دولت می‌رسید و نه به شرکت‌های دولتی بلکه در اختیار واسطه‌های مختلف قرار می‌گرفت.
اصلاحی که باید در شرایط ثبات انجام می‌شد
وی درباره ضرورت حذف ارز نیما در شرایط کنونی توضیح می‌دهد: به طور قطع این اصلاح نیاز مهمی بود و باید در سریع‌ترین زمان و باثبات‌ترین شرایط اقتصادی ممکن رخ می‌داد از جمله در سال ۱۴۰۲ یا حتی نیمه اول سال جاری اما بانک مرکزی از دوره ثبات استفاده نکرد و ناگزیر شد این کار را در تلاطم‌های ارزی نیمه دوم سال جاری انجام دهد.
تحلیلگر بازار ارز در برابر ارزیابی برخی کارشناسان درباره لزوم تعویق حذف ارز نیمایی تاکید می‌کند: بانک مرکزی باید این کار را هرچه زودتر انجام می‌داد اما مثل همیشه پشت هر تثبیت دستوری یک جهش خواهد بود بنابراین باید نقد اصلی ما به سیاست تثبیت قیمت در سال ۱۴۰۱ باشد که موجب انجام اقدامی شوک‌آور شد و در مقابل اصلاح در هر زمانی قابل دفاع و ضروری است.
دارابی با رد ارتباط بین افزایش نرخ ارز با حذف نیما توضیح می‌دهد: در اردیبهشت سال ۹۸ نیز نرخ دستوری نیمایی به طور تقریبی شش تا هفت هزار تومان بود که بانک مرکزی سقف هفت هزار تومان را برداشت و سقف نرخ نیمایی را افزایش داد، در آن زمان نه تنها قیمت در بازار غیررسمی افزایش پیدا نکرد بلکه از ۱۵ به ۱۲ هزار تومان کاهش پیدا کرد.
وی با نادرست خواندن گزاره بالا رفتن نرخ ارز در بازار غیررسمی در صورت گرانی ارز نیمایی یادآور می‌شود: مثال نقض این گزاره، تجربه سال ۹۸ بود که هیچ اثری روی بازار غیررسمی نداشت البته در شرایطی که بازار ارز بی‌ثبات باشد، هر اقدامی حتی اگر خوب ولی شوک‌گونه باعث اثرگذاری مقطعی و چند روزه بر بازار غیررسمی می‌شود مانند شوکی که در سال ۱۴۰۱ با حذف ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به بازار وارد شد و قیمت را دو تا سه هزار تومان بالا برد ولی نرخ به شرایط عادی و باثبات برگشت.
آغاز رشد نرخ ارز از پاییز
تحلیلگر بازار ارز با اشاره به آغاز شیب رشد نرخ ارز از مهر می‌گوید: نقدی دیگری که به اقدام بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی وجود داشت این است که بانک مرکزی در اطلاعیه ۲۲ آذر ۱۴۰۳ یکی از رویه‌های مهم ترمیم یعنی واردات در برابر صادرات غیر را ممنوع اعلام کرد، رویه واردات در مقابل صادرات غیر، از اهمیت بسیار زیادی در بازار غیررسمی برخوردار است.
دارابی مبلغ کل ارز تأمینی در سال جاری را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌کند و می‌افزاید: نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار تأمین ارز ما از این محل است و بزرگی این عدد در حالی مشخص می‌شود که بدانیم واردات قاچاق و فرار سرمایه ما متوسط به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد یعنی نصف میزان قاچاق تأمین ارز واردات در مقابل صادرات غیر داریم.
وی با انتقاد از اقدام بانک مرکزی برای حذف ارز واردات در مقابل صادرات تصریح می‌کند: این اقدام، عرضه در بازار غیررسمی ارز را کاهش داد و موجب التهاب در بازار غیررسمی شد البته عوامل زیادی در التهاب بازار غیرسمی نقش دارند از جمله روند تثبیت و جهشی که همواره وجود داشته و همه انتظار داشتند که نرخ ارز با توجه به تورم‌های بالا رشد داشته باشد.
تحلیلگر بازار ارز با اشاره به تأثیر رخدادهای سیاسی منطقه‌ای بر رشد نرخ ارز می‌گوید: در ۲۲ آذر که بانک مرکزی سقف نیما را حذف کرد در اجرا دچار چنین خطایی شده اما به طور کلی باید از این اقدام بانک مرکزی دفاع کنیم به شرط آنکه دوباره سقف جدیدی برای بازار ارز تجاری جدید مثل نیما ایجاد نکنند و دستکاری در قیمت انجام ندهند.
توقف رشد نرخ ارز با جلوگیری از رشد تورم
دارابی هر نوع دستکاری قیمت مداخله برای جلوگیری از عرضه و تقاضای آزاد بین واردکنندگان و صادرکنندگان را نقض غرض ایجاد این سامانه و موجب شکست سیاست بانک مرکزی می‌داند و تاکید می‌کند: حذف ارز نیما قرار نیست مشکلی را حل کند، تک نرخی کردن ارز یک تصور اشتباه است که فکر می‌کنیم باعث جلوگیری از افزایش قیمت ارز خواهد شد در حالی که مسیر جلوگیری از افزایش نرخ ارز تثبیت نرخ نخواهد بود.
وی درباره راهکارهای جلوگیری از رشد نرخ ارز خاطرنشان می‌کند: هنگامی رشد نرخ ارز متوقف می‌شود که موتورهای تورم و رشد نقدینگی خاموش شود، این موتورها در اقتصاد ایران شامل ناترازی‌های کلان اقتصادی از جمله بودجه، بانک، صندوق‌های بازنشستگی و غیره می‌شود همچنین چشم‌انداز منفی نسبت به انتظارات تورمی و اقتصاد دلیل دیگری است که وجود آن اعث می‌شود ناترازی های کلان اقتصادی همچنان پابرجا باشند و بزرگ‌تر شوند.
تحلیلگر بازار ارز ناترازی‌های اقتصادی را موجب هجوم انواع بازیگران به نظام بانکی برای خلق اعتبار متناسب با انتظارات تورمی خلق می‌داند و می‌گوید: این به معنای رشد نقدینگی و در نتیجه یعنی تورهای باثبات در سطوح بالا است بنابراین جلوگیری از رشد نرخ ارز کار دشواری است اما مسیر درست آن اجرای این راهکارها است و نه تعیین نرخ دستوری.
دارابی در واکنش به انتقاداتی که درباره حذف ارز نیما مطرح می‌شد، می‌افزاید: همین که این همه تنوع نرخ ارز و فاصله شدید بین نرخ‌های ارز نداشته باشیم یک هدف مهم و کافی است و نیاز به دلیل ومنطق خاصی ندارد، مطمئن باشید وقتی ارز با نرخ ۵۰ درصد زیر قیمت توزیع می‌شد بسیاری از افراد در صف واردات، به واردات نیاز نداشتند.
وی یکی از دستاوردهای مهم این اقدام بانک مرکزی را حذف صف دور و دراز تقاضای ارز در صرافی‌ها بیان می‌کند و می‌گوید: عرضه ارز به نرخ نیمایی به این معنی بود که از جیب بیت‌المال رانتی را در اختیار افراد در صف ارز قرار دهیم که یک کار غیرمنطقی بود.
نرخ ارز ۸۰ هزار تومان نیست
تحلیلگر بازار ارز درباره پیش‌بینی روند نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال اظهار می‌کند: نرخ ارز یک همزمانی و همراهی با نرخ تورم دارد زیرا تورم و رشد نرخ ارز هر دو فرزند دوقلوی یک مادر هستند که با هم رشد می‌کنند و هر دو نیز ریشه در ناترازی‌های کلان اقتصادی و انتظارات تورمی ناشی از چشم انداز اقتصادی کلان کشور دارند تازمانی که این مشکلات را حل نکنیم، روند نرخ ارز در بلندمدت رو به افزایش خواهد بود.
دارابی بخشی از افزایش نرخ ارز در نیمه دوم امسال را ناشی از عوامل بنیادین معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد: بخش دیگری نیز به نااطمینای‌های اقتصادی برمی‌گردد که افزایش خروج سرمایه را به همراه دارد به این معنی که در یک مقطع، تقاضای نگهداری دارایی و سرمایه‌های خارجی افزایش پیدا می‌کند.
وی افزایش تمایل به نگهداری ارز و طلا همچنین تلاش واردکنندگان و صادرکنندگان برای دیرتر وارد کردن ارز و کالا را به دلیل رشد تقاضای نگهداری دارایی بیان می‌کند و می‌افزاید: همه این اقدامات، خروج سرمایه نام دارد زیرا تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی باعث فشار روی بازار می‌شود و بخشی از افزایش نرخ ارز در نیمه دوم امسال به این دلیل مسئله برمی‌گردد و در صورت فروکش کردن این انتظارات به طور قطع نرخ ارز ۸۰ هزار تومان نیست و پایین‌تر خواهد آمد.
تحلیلگر بازار ارز ادامه افزایش ریسک‌های سیاسی و امنیتی یا ایجاد مشکل در فروش نفت را از عوامل اصلی رشد نرخ ارز در ماه‌های آینده عنوان می‌کند و می‌گوید: نتیجه می‌گیریم که تا پایان سال بسته به نااطمینانی های سیاسی اقتصادی و امنیتی نرخ ارز می‌تواند افزایش یا کاهش داشته باشد که قابل پیش بینی نیست اما دلیل دیگر این است که در نیمه دوم سال به صورت فصلی تقاضای ارز بیشتر است البته در رتبه بندی این زمینه‌ها، عوامل بنیادین اقتصادی و انتظارات ناشی از آن در رتبه نخست، خروج سرمایه ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی اقتصادی و امنیتی در رتبه دوم و تقاضای فصلی در جایگاه سوم قرار می‌گیرد.
تجربه‌های ناموفق تک نرخی کردن ارز
علی‌اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: تصمیم بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز اقدام تازه‌ای نیست و در گذشته نیز چندین بار این کار انجام شده است بنابراین اعلام تک نرخی شدن ارز مشکلی را جدیدی را حل نمی‌کند زیرا در گذشته نیز شاهد بودیم که بانک مرکزی از اعلام نرخ ۱۲۴۶ تومانی برای ارز خبر داد در حالی که نرخ معامله آن در بازار سه هزار تومان بود.
وی تک نرخی کردن ارز را به معنای پرهیز از دخالت دولت در بازار ارز می‌داند و می‌افزاید: برای تک نرخی شدن ارز لازم است که دولت اجازه دهد عرضه و تقاضا بازار را مدیریت کند، در این صورت نقش دولت از دخالت به نظارت تغییر پیدا می‌کند تا مانع از خرید و فروش ارز تقلبی، کلاهبرداری در هنگام فروش حواله، نصب تابلو قیمت در صرافی‌ها و تخلفات دیگر شود.
کارشناس بازار ارز با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای ایجاد بازار ارز با نام‌های مختلفی مانند ارز توافقی یا بازار متشکل ادامه می‌دهد: کار درستی نیست که چنین بازارهایی ایجاد کنیم و به گروهی اجازه دهیم که در خرید و فروش دخالت داشته باشند اما دسته دیگری را محروم کنیم زیرا در این مورد یک نوع رانت ایجاد خواهد شد.
سمیعی خاطرنشان می‌کند: بانک مرکزی باید اجازه دهد که اقتصاد رقابتی باشد و عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند.
بازگشت تورم به دولت
وی هر نوع دخالت در بازار ارز را مانع از ایجاد شفافیت و از بین بردن رانت بیان می‌کند و یادآور می‌شود: بانک مرکزی به تازگی مجوز فعالیت تعدادی از واحدهای صرافی را با دلایل عجیبی همچون کمبود سرمایه تمدید نکرد و این واحدها موظف به افزایش ۱۰ تا ۲۰ برابری سرمایه خود شدند در حالی که در بازار آزاد و شفاف چنین دخالت‌هایی معنا ندارد.
کارشناس بازار ارز درباره پیامدهای احتمالی حذف ارز نیمایی در افزایش تورم عنوان می‌کند: تنها عامل تأثیرگذار بر کاهش یا افزایش نرخ تورم دولت است زیرا مردم می‌توانند گران‌فروشی یا تخلفات دیگری در بازار عرضه و تقاضا انجام دهند، اما عامل اصلی در ایجاد تورم یعنی چاپ پول بدون پشتوانه تنها در اختیار دولت است که از گذشته تاکنون از این راهکار برای جبران کسری بودجه استفاده کرده‌اند.
سمیعی با اشاره به وابستگی ارز کالاهای اساسی به نرخ‌های حمایتی دولت توضیح می‌دهد: حذف رانت و ایجاد بازار شفاف ارز به این معناست که تمام ارزهای تخصیصی به گروه‌های مختلف حتی دارو و درمان نیز حذف شوند و در عوض دولت میزان پوشش بیمه را گسترش دهد به این معنا که اگر اکنون ۳۰ درصد هزینه‌های درمان را بیماران پرداخت می‌کنند، سهم دولت تا ۹۰ و حتی ۹۵ درصد افزایش پیدا کند.
ادامه رانت و نبود شفافیت
وی خودداری دولت از دخالت در بازار ارز را تنها راهکار ساماندهی این بازار بیان می‌کند و می‌گوید: هنوز با تک نرخی کردن ارز فاصله داریم به این دلیل که برخی از مردم در بانک‌ها سپرده‌های ارز دارند که بانک در هنگام تحویل ارز ۴۰ هزار تومانی در اختیار آنها قرار می‌دهد، همچنین در بازار آزاد ارز به قیمت حدود ۷۵ هزار تومان نیز معامله می‌شود و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برخی از کالاهای اساسی نیز همچنان پرداخت می‌شود بنابراین بازار ارز تک نرخی نشده است.
کارشناس بازار ارز یادآور می‌شود: حتی در صورتی که همه نرخ‌های رسمی ارز حذف شوند اما یک بازار آزاد در کنار معاملات رسمی وجود داشته باشد، باید گفت که بازار ارز تک نرخی نیست.
سمیعی درباره زمینه‌سازی‌های لازم برای تک نرخی کردن ارز ادامه می‌دهد: کافی است که بانک مرکزی به صادرکنندگان اجازه دهد که ارز خود را به قیمت دلخواه به واردکنندگان بفروشند و واردکنندگان نیز بدون محدودیت امکان تهیه ارز را داشته باشند اما این اقدام تنها یک مقطع و آن هم در دهه ۸۰ اتفاق افتاد که مدتی ارز تک نرخی بود و بانک مرکزی نیز پیرو بازار شد.
وی تصریح می‌کند: در این صورت هر روز بازار یا یک قیمت بسته خواهد شد و بانک مرکزی در ابتدای روز بعد قیمت‌های جدید اعلام می‌کند که بر اساس آن دلار را بدون محدودیت در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، در این بازار امکان برای صرافی‌ها فراهم می‌شود که با ایجاد اختلاف قیمت در بازار، مشتریان را به خود جذب کنند تا سراغ بانک مرکزی نروند.
به گزارش ایمنا، راه‌اندازی بازار ارز تجاری به عنوان یک بازار جدید می‌تواند کمک بزرگی در راستای شفافیت قیمت‌ها و تسهیل روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور باشد. از سوی دیگر فعالان تجاری نیازمند به منابع ارز می‌توانند نیاز خود را به راحتی در این بازار تأمین کنند. البته این بازار باید همچنان در ادامه کار خود نیز یک بازار توافقی باقی بماند تا بتواند به طور کامل اثرگذار باشد.
بی‌تردید اگر صنایع بزرگ مثل صادرکنندگان بزرگ در بخش پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها وارد این بازار شوند، حجم مبادلات بازار ارز تجاری نیز بالاتر خواهد رفت که این اتفاق، کمک بزرگی به اقتصاد و روند بازگشت ارز به کشور خواهد بود.
نظر شما