به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در نهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد با بیان اینکه با ورود مصداقی به موارد در جلسات این ستاد موافق نیستم اظهار کرد: باید به دنبال اصلاح رویه‌ها بود و این محقق نمی‌شود مگر اینکه تمام نهادها به ویژه استانداری به عنوان نماینده دولت و دادگستری به میدان ورود کنند.
وی افزود: در نظر گرفتن تدابیر موقت برای گره‌گشایی منطبق با قانون و ضوابط و با ارائه پیشنهادهای کاربردی و عملی به مرکز، موضوع را تا حصول نتیجه، اصلاح رویه‌ها و تغییر بعضی از مقررات پیگیری کنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد اضافه کرد: ورود مصداقی و جزئی به موضوعات زمینه‌ساز حمایت‌های سلیقه‌ای است که در آینده تبعات بسیاری را به همراه دارد.
حجت‌الاسلام طهماسبی ادامه داد: اگر کار ضابطه‌مند شود به طور قطع راه‌ها برای نفوذ و اثرگذاری بر موضوعات بسته می‌شود و جای هیچ حرف و حدیثی نخواهد ماند.
وی عنوان کرد: نقش این ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی است، یعنی بررسی و نظارت بر اینکه آیا دستگاه‌ها به وظایف خود در چارچوب قوانین عمل می‌کنند یا خیر و اگر کوتاهی در اجرای این سیاست‌ها انجام شود، نقش ستاد تذکر و پیگیری می‌شود و اقدام قانونی انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در استان‌ها به معنای اقدامات اجرایی فراقانونی و خارج از حیطه اختیارات قوه قضائیه نیست.
حجت‌الاسلام طهماسبی تصریح کرد: نباید تصور شود که ستاد محلی برای دور زدن مصوبات دولت و قوانین در حوزه تولید است، بلکه باید حمایت‌های ستاد در راستای اجرای مصوباتی باشد که در راستای سیاست‌های کلان نظام برنامه‌ریزی و تدوین می‌شود.
وی تاکید کرد: تمام مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی باید به امضای اعضا به ویژه نمایندگان دستگاه‌های نظارتی برسد و امضای صورتجلسات حضور و غیاب به تنهایی کفایت نمی‌کند.
نظر شما