به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، در شرایط تغییرات اقلیمی منابع آبی در ایران و جهان دستخوش تغییر شده است، به طوری که منابع آبی بسیاری از نقاط جهان را نیز هم به لحاظ کیفی و هم کمی با چالش روبه‌رو کرده است، بر این اساس باید رویکردهای ویژه‌ای به منظور مدیریت منابع آبی در همه بخش‌ها در نظر گرفته شود.
از جمله اثرات تغییرات اقلیمی بر منابع آبی می‌توان به کاهش بارش‌ها، افزایش دما، ذوب شدن یخچال‌های طبیعی، تغییر الگوهای روان‌آب، آلودگی منابع آب، تأثیر بر اکوسیستم‌ها و مواردی از این دست اشاره کرد.
تغییرات اقلیمی منجر به کاهش بارش‌ها و در نتیجه کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی می‌شود، این موضوع به ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک به وضوح مشاهده می‌شود، اما افزایش دما نیز موجب تبخیر بیشتر آب از سطح زمین و منابع آبی می‌شود که می‌تواند ذخایر آب را کاهش دهد.
ذوب شدن یخچال‌های طبیعی به دلیل گرمایش جهانی می‌تواند منجر به افزایش موقتی آب در رودخانه‌ها شود، اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش جریان آب در این رودخانه‌ها منجر شود.
این گزارش می‌افزاید که تغییرات اقلیمی می‌تواند الگوهای بارش و روان‌آب را تغییر دهد، به طوری که در برخی مناطق سیلاب‌ها و در سایر مناطق کمبود آب افزایش پیدا کند، این تأثیرات موجب می‌شوند که مدیریت منابع آبی به یک چالش بزرگ تبدیل شود و کشورها باید به دنبال راهکارهایی برای سازگاری با این تغییرات باشند.
بر اساس این گزارش، در چند دهه گذشته ما به عنوان جامعه بشری آنگونه که شایسته است با «آب» رفتار نکرده‌ایم، شاخص‌ها و نشانگرهای اجتماعی و اقتصادی ما را به همین نتیجه می‌رساند؛ نقشی که آب در تولید یک واحد GDP و تولید اشتغالزایی دارد و نیز نسبت دو برابری میزان مصرف آب به منابع تجدید پذیر نشان می‌دهد مسیری که در حفظ و صیانت از منابع آبی کشور طی شده باید اصلاح شود.
بر اساس اقتصاد آب، منابع حاصل از شیرین‌سازی آب دریا به سمت صنایع سودآور، بزرگ و آب‌بَر هدایت می‌شود تا از این طریق به اقتصاد صنایع کمک شود.
ارزش افزوده مشاغل که در رسته خدمات جای دارند در برابر منابع آب دریافتی بسیار قابل ملاحظه است، در نقشه راه آب کشور پیش‌بینی شده است حجم تأمین آب مورد نیاز این بخش با هدف ایجاد شغل و درآمد بیشتر از یک میلیارد متر مکعب به ۲.۶ میلیارد متر مکعب ارتقا پیدا کند.
افزایش جمعیت کشور منطبق با سیاست‌های جمعیتی است و بر این اساس، طبق نقشه راه آب کشور تأمین آب شرب از هشت میلیارد مترمکعب به ۱۱ میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت، در سند نقشه راه آب کشور با اتکا به سند ملی و دانش بنیان امنیت غذایی از بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و شرب حمایت شده است؛ البته مجموع این اقدامات باید از طریق باز تخصیص آب صورت گیرد.
با پیشبرد این اقدامات در سند نقشه راه آب کشور سهم محیط زیست از منابع آب سطحی و زیرزمینی از ۱۰.۷ میلیارد مترمکعب به ۳۴ میلیارد مترمکعب یعنی به سه برابر خواهد رسید.
زمانی که از محیط زیست سخن می‌گوئیم در کنار تأمین حق‌آبه رودخانه‌ها و تالاب‌ها توجه ویژه‌ای بر احیای منابع آب زیرزمینی نیز داریم تا از این طریق تسکینی بر فرونشست‌های زمین باشد که طی دهه‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است.
نکته این است که نقشه راه آب کشور با سند ملی آمایش سرزمین در ارتباط و پیوند است و بر این اساس برای نخستین بار تخصیص و یا باز تخصیص آب را به شاخص‌های اقتصادی - اجتماعی پیوند زده‌ایم.
«عیسی بزرگ‌زاده» سخنگوی صنعت آب کشور در این رابطه تاکید می‌کند اصلاح ساختار اقتصادی آب با هدف رفع ناترازی ضروری است، چراکه قیمت کنونی آب با قیمت تمام شده آن فاصله بسیار زیادی دارد و دولت‌ها سالانه رقم قابل توجهی را صرف یارانه پنهان آب می‌کنند.
نظر شما