به گزارش خبرگزاری ایمنا، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی شش برنامه توسعه کشور از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۶ مورد تصویب و اجرا قرار گرفت و برنامه‌های سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶ پس از اصلاح ساختار شهرداری‌ها، بودجه، حمل‌ونقل و توسعه متوازن شهرها، مورد توجه و تاکید قرار گرفت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در شش برنامه مصوب، توسعه کشور از سال ۱۳۶۷، مدیریت یکپارچه واحد شهری، تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد، تعیین ۲۲ وظیفه اصلی، قانون مدیریت پسماند و قانون درآمد پایدار شهری و روستایی مورد توجه و تاکید قرار گرفت که نشان از اهمیت جایگاه مدیریت شهری در توسعه پایدار عدالت‌محور کشور دارد.
برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر توسعه اقتصادی و اجتماعی و اثرات متعددی از جمله رشد اقتصادی، بهبود زیرساخت‌ها، افزایش اشتغال، توسعه صنایع و خدمات، بهبود محیط زیست و افزایش کیفیت زندگی شهروندان همراه است و می‌تواند موجب بهبود شرایط زندگی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش فعالیت‌های اقتصادی در شهرها شود، همچنین این برنامه به دستیابی به چشم‌انداز و اهداف برنامه‌های توسعه و تحقق انسجام فضایی سرزمین می‌پردازد و انرژی، زنجیره ارزش صنایع و مسکن از جمله موضوعات کلیدی برنامه هفتم توسعه از منظر سند ملی آمایش سرزمین است.
تأثیرهای دقیق این برنامه بستگی به اجرای موفق و مدیریت صحیح آن دارد و ممکن است در بعضی مناطق با مشکلات و چالش‌هایی از جمله ترافیک شهری، آلودگی هوا و مشکلات مربوط به مدیریت منابع آب و خدمات بهداشتی همراه باشد. این موضوعات در تدوین برنامه‌های میان‌مدت توسعه کشور به‌عنوان ملاک عمل قرار می‌گیرد تا برنامه‌ها و احکام بر پایه آن تهیه شود، همچنین این برنامه‌ها باید از ناهماهنگی یا تداخل با یکدیگر خودداری و انسجام و یکپارچگی در تمام اجزای نظام برنامه‌ریزی را حفظ کند.
برنامه هفتم توسعه در قالب ۱۱۷ ماده و ۲۴ فصل تهیه شده است؛ این برنامه در ایران ممکن است تأثیرهای متنوعی بر شهرها داشته باشد. بعضی از این تأثیرات می‌تواند شامل رشد اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال، بهبود دسترسی به خدمات اساسی همچون آب، برق، گاز و حمل‌ونقل عمومی، توسعه فناوری، ارتقای سطح زندگی شهروندان، توسعه فضای سبز و تفریحی و بهبود محیط زیست شهری باشد، همچنین این برنامه می‌تواند به کاهش تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی بین شهرها کمک کند و منجر به تعادل توسعه‌ای در سراسر کشور شود.
برنامه هفتم توسعه ممکن است به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در شهرها به‌ویژه صنایع محلی و کارآفرینی در شهرها کمک کند و با فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای توسعه در سراسر کشور می‌تواند به کاهش تفاوت‌های منطقه‌ای و اجتماعی در شهرها کمک کند؛ از دیگر جنبه‌های مهم این برنامه می‌توان به توسعه فناوری و نوآوری در شهرها اشاره کرد که این موضوع موجب افزایش کیفیت زندگی شهروندان و توانمندی‌های آن‌ها می‌شود.
شهر به‌عنوان یک منبع توسعه مطرح است و مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه‌های شهری جایگاه بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد، همچنین توسعه ملی هر کشور بیش از هر چیز به مشارکت، وفاق اجتماعی و احساس مسئولیت افراد جامعه در اداره آن وابسته است؛ در این راستا حکومت‌های محلی و شهرداری‌ها به‌عنوان اهرم‌های اداره امور کشور و ارائه‌دهنده خدمات عمومی و مدیریت شهری، نقش مهمی در این مشارکت اجتماعی و ایجاد همبستگی کشور ایفا می‌کند.
حدود ۳۴ ماده که ۲۰ ماده به‌طور مستقیم و ۱۴ ماده به‌طور غیرمستقیم در لایحه برنامه هفتم توسعه مرتبط با امور شهرداری‌ها و بحث مدیریت شهری است که این مفاد شامل مواردی همچون ماده ۵ با موضوع نبود واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی و بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۷ با موضوع واریز جرایم کمیسیون‌های شبه قضائی به خزانه دولت و ممنوعیت ایجاد درآمد اختصاصی جدید اشاره کرد و در ماده‌های ۱۱۱ تا ۱۱۶ و ۱۲۰ و ۱۳۸ برنامه هفتم توسعه با توجه به اهداف و رویکرد برنامه، وظایف مهمی برای مدیریت شهری و شهرداری‌ها تعیین شده است.
برخی کارشناسان معتقدند که جایگاه نظارتی شورای استان‌ها باید بیش از این تقویت شود تا در بودجه دخالت داشته باشد و از طریق این شورا، مسئولان بالادستی مطلع شوند که شهرستان آن‌ها چه مشکلاتی دارد و چه میزان بودجه لازم دارد، آن‌ها همچنین تاکید دارند که تقویت سازمان همیاری‌ها و دهیاری‌های شهرداری‌ها منجر به تضعیف جایگاه شوراها خواهد شد و جایگاه رصد و پایش تمام بخشنامه‌هایی که از طرف دولت می‌آید، شورای استان‌ها است، بنابراین این موضوع باید در قانون برنامه هفتم در نظر گرفته شود تا هر بخشنامه که شوراها مکلف به رعایت و اجرای آن است، از طریق شورای استان‌ها ابلاغ شود.
موانع تحقق برنامه هفتم باید شناسایی و رفع شود
محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در این‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: طبق قانون، برنامه‌های توسعه و بودجه سالانه باید در شورای عالی استان‌ها مطرح شود و پس از اعلام نظر شورای عالی استان‌ها، برای مجلس ارسال شود، اما این فرایند در برنامه هفتم توسعه صورت نگرفته است.
وی ادامه می‌دهد: برای این برنامه از شورای عالی استان‌ها و مجمع مشورتی رؤسای شورای کلان‌شهرها درخواست کردیم تا این موضوع را به مجلس اسلامی منعکس کنند، در نهایت قانع شدیم که مواد و تبصره‌هایی که در برنامه ششم وجود دارد، بدون تغییرات در برنامه هفتم نیز پیش‌بینی شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه کشور تاکنون شش برنامه پنج‌ساله را که مصوبه مجلس بوده، به‌عنوان برنامه‌های توسعه پنج‌ساله پشت سر گذاشته است و در حال حاضر برنامه هفتم توسعه توسط دولت به مجلس ارائه شده است، تاکید می‌کند: این برنامه از ابتدای سال آینده باید اجرایی شود.
نورصالحی می‌گوید: پیشنهاد کردیم تا هر برنامه‌ای که تصویب شد، مورد رصد و پایش سالانه مجلس قرار گیرد و پایان هر سال میزان پیشرفت تمام بندها و تبصره‌های برنامه کنترل شود.
وی با بیان اینکه محیط‌های شهری چالش‌هایی از جمله حمل‌ونقل عمومی، هوای پاک، محیط زیست، فضای سبز و تأمین انرژی پاک را دارد، اضافه می‌کند: بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند و درصد قابل توجهی از این تعداد در کلان‌شهرهایی از جمله تهران، اصفهان، شیراز و مشهد ساکن هستند که این جمعیت انبوه نیازها و چالش‌هایی به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل عمومی و پاک دارند.
تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و مدیریت شهری موظف هستند آنچه در برنامه به عنوان قانون آمده است را رعایت کنند
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه‌های توسعه اول تا ششم متفاوت است، خاطرنشان می‌کند: در برنامه هفتم توسعه بعضی از موضوعات مهم حوزه شهرهای بزرگ و مدیریت شهری مغفول مانده است.
نورصالحی می‌گوید: در برنامه هفتم توسعه توجه زیادی به مدیریت شهری نشده است و بندها و تبصره‌ها و موادی که مورد توجه در برنامه گذشته از جمله بافت‌های فرسوده، حمل‌ونقل عمومی در شهرها و مسائل زیست‌محیطی قرار گرفته، مورد توجه برنامه هفتم توسعه قرار نگرفته است.
وی ادامه می‌دهد: در صورتی که موانعی در مسیر تحقق برنامه هفتم توسعه باشد، باید مرتفع شود و اگر دستگاهی وظیفه خود را انجام نداده است، باید مورد سوال واقع شود تا تضمینی برای اجرای کامل برنامه باشد و پایان پنج سال با درصد کم تحقق برنامه روبه‌رو نشویم.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید می‌کند: تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و مدیریت شهری موظف هستند آنچه در برنامه به‌عنوان قانون آمده است را رعایت کنند، البته با میزان تحقق کمتری در برنامه قبلی روبه‌رو بوده‌ایم.
اولویت‌های برنامه هفتم توسعه کاهش موازی‌کاری در شهرها است
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در این‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: اینکه دستگاه‌های مختلف به مسائل شهر ورود پیدا کنند، روش درستی نیست؛ در واقع باید یک سازمان وجود داشته باشد، زیرا وجود چند دستگاه در شهر موجب اختلال در شهر می‌شود.
وی اضافه می‌کند: موضوع مدیریت جامع شهری در دستور کار صحن مجلس قرار دارد و در برنامه هفتم توسعه تحقق پیدا می‌کند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: اگر بخواهیم به شهر توجه کنیم و از کارهای موازی نیز جلوگیری شود تا هم‌افزایی به‌وجود آید، باید به سمت مدیریت جامع و یکپارچه شهر حرکت کنیم.
جوکار می‌گوید: در برنامه هفتم توسعه برای موضوع حمل‌ونقل درون‌شهری و موضوع راه مشارکت که به‌عنوان یک اعتبار در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، مصوبه بسیار خوبی داشتیم.
وی با بیان اینکه ارکان خوبی در بودجه برای شهرداری‌های تصویب شد، ادامه می‌دهد: این ارکان شاید به‌صورت ایده‌آل تحقق پیدا نکرده باشد، اما به نسبت سال‌های گذشته وضعیت بهتر و مطلوب‌تری خواهد داشت.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: برای مدیریت جامع شهری باید قانون با سازوکارها و ابعاد مختلف مدیریت شهری در حالت عادی تقدیم مجلس شود، همچنین استانداردهای لازم را داشته باشد.
به گزارش ایمنا، رابطه برنامه هفتم توسعه با شهرها می‌تواند تحولات مهمی را در زیرساخت‌ها، اقتصاد، اجتماع و محیط زیست شهری ایجاد کند، اما این تحولات نیاز به اجرای مؤثر و مدیریت مناسب این برنامه در سطح شهر دارد.
نظر شما