به گزارش خبرگزاری ایمنا، سیاست‌های دولت برای بازار ارز از اصلاح قیمت دلار نیمایی آغاز شد که از شهریور تا آذر یعنی در مدت سه ماه از ۴۵ هزار و ۲۰۰ تومان به مرز ۵۴ هزار تومان رسید. در روزهای پایانی پاییز نیز بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از روز بیست‌وچهارم آذر، بازار ارز برای معاملات تجاری راه‌اندازی می‌شود تا صادرکنندگان در سامانه نیما با نرخ توافقی معامله کنند که این تصمیم به معنای حذف نرخ ارز نیمایی و پایان فعالیت سامانه نیما از اول بهمن سال جاری است، موضوعی که با واکنش‌های زیادی از سوی کارشناسان اقتصادی همراه شده که برخی از انتقال معاملات نیما به بازار توافقی ارز را زمینه‌ساز بهبود مدیریت بازار ارز، کاهش توزیع رانت و راهکاری برای کاهش کسری بودجه و تورم می‌دانند اما گروهی دیگر حذف ارز نیمایی را در شرایط تورمی کنونی باعث افزایش هزینه‌های واردات و نوسانات ارزی می‌دانند.
احمد جانجان؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایمنا حذف ارز نیما را به معنای از بین رفتن رانت و معاملات صوری در این سامانه می‌داند و توضیح می‌دهد که هیچ‌گاه اختلاف نرخ نیما با بازار آزاد به جیب مصرف کننده نهایی نرسیده است. متن کامل این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:
ایمنا: به نظر شما حذف ارز نیمایی در شرایط اقتصادی کنونی تصمیم درستی بود؟
جانجان: حذف ارز نیما تصمیم درست و به جایی بود و نکته‌ای که می‌توان درباره آن گفت این است که دیر انجام شد، اختلاف نرخ نیما با بازار آزاد باید در دولت قبل حذف می‌شد، برای اینکه درباره پیامدهای این تصمیم توضیح دهم باید توجه کنیم که تا پیش از این و با وجود سقف نیما چه اتفاقی در تجارت ایران می‌افتاد.
لازم است بگویم که هیچ گاه اختلاف نرخ نیما با بازار آزاد به جیب مصرف‌کننده نهایی نرسیده است بنابراین حذف این کانال آربیتراژ ۵۰ درصدی تنها می‌تواند به ضرر طبقه رانتی و جویندگان رانت ارز نیما باشد. برای اثبات این موضوع باید دنبال پاسخ این پرسش باشیم که کدام یک از کالاهای مصرفی خود را با دلار نیمایی تهیه می‌کردند از گوشی تلفن همراه گرفته تا لپ‌تاپ و اقلام دیگر، هیچ‌کدام به نرخ نیما به دست مصرف کننده نهایی نرسیده است زیرا نرخ نیما تا قبل از رشدهای اخیر ۳۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۰ هزار تومان بود اما چه کسی گوشی ۱۰۰۰ دلاری خود از هر برندی که بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان باشد را به قیمت ۴۰ میلیون تومان خریده است؟ پاسخ این است که هیچکس زیرا در این صورت باید یک گوشی تلفن همراه هزار دلاری برای مصرف‌کننده داخلی ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا در نهایت ۴۲ میلیون تومان تمام می‌شد در حالی که با وجود نرخ نیمایی، دلار در بازار آزاد ۶۰ هزار تومان بود و قیمت گوشی در بازار به ۶۵ میلیون تومان می‌رسید.
برای توضیح دلیل این اتفاق باید نگاهی به ساز و کار نیما بیندازیم، اگر به عقب برگردیم، اختلاف دلار نیمایی با بازار آزاد در دولت دوازدهم روز به روز کمتر شد تا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد رسید به همین دلیل بسیاری از تجار دنبال گرفتن ارز نیمایی نبودند ولی از زمانی که فاصله بین ارز نیما و بازار آزاد به ۳۰ تا ۵۰ درصد رسید، دریافت دلار نیمایی به معنای استفاده از یک رانت دلاری بود زیرا هر کالا یا مواد اولیه‌ای که با این ارز وارد می‌شد از یک اختلاف ۵۰ درصدی با بازار آزاد بهره‌مند می‌شد.
ایمنا: آیا رانت با حذف ارز نیما از بین می‌رود؟
جانجان: تصور کنید یک کارخانه برای تولید شش ماه آینده خود مواد اولیه ذخیره کرده است، در این زمان باید اقدام به ثبت سفارش کند زیرا صف نیما بین دو تا سه ماه است زیرا وجود رانت، صف متقاضیان را طولانی می‌کرد. از سوی دیگر حمل‌ونقل دریایی مواد اولیه ۴۵ روز طول می‌کشد بنابراین تولیدکنندگان تنها ۴۵ روز فرصت دارند که مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه کند هر چقدر این فرصت کمتر شود، صاحبان کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی به این نتیجه می‌رسند که ارز مورد نیاز را از بازار آزاد خریداری کنند و ثبت سفارش را انجام دهد تا فروشنده مواد اولیه را به سمت کشور روانه کند و اجناس به بنادر و گمرک برسد، همچنین بین تخصیص و تأمین ارز از سوی بانک مرکزی نیز چند هفته فاصله وجود دارد.
از سوی دیگر وجود ارز نیما که قیمت آن ۵۰ درصد با بازار آزاد فاصله دارد، باعث می‌شود تولیدکننده به جای شش ماه آینده، برای یک تا دو سال مواد اولیه خریداری کند چون مطمئن نیست که آیا ارز نیما باقی خواهد ماند یا نه، همانگونه که تولید روزانه بنزین در کشور ۱۳۰ میلیون لیتر است و هرگونه شوک به بازار مصرف که مردم را تحریک به ذخیره‌سازی سوخت کند، میزان مصرف روزانه بنزین را تا چند برابر افزایش می‌دهد که در این صورت میزان تولید جوابگوی تقاضا نخواهد بود.
در تمام اقتصادهای دنیا قانون تناسب عرضه با تقاضا مطرح است پس ایجاد بحران باعث می‌شود مردم تصمیم به ذخیره‌سازی بگیرند در حالی که برای تأمین این مازاد تقاضا کارخانه یا پالایشگاه، کالا، بنزین و همچنین ارز وجود ندارد در نتیجه هر چقدر اختلاف نیما با بازار آزاد بیشتر می‌شود تمایل گرفتن ارز نیمایی و میزان درخواست ارز نیز رشد پیدا می‌کند زیرا متقاضیان نگران هستند که شاید در آینده وجود نداشته باشد بنابراین تولیدکنندگان به اندازه دو سال مواد اولیه تهیه می‌کنند که در صورت حذف ارز نیمایی، مواد اولیه خود را با دلار ۵۰ هزار تومانی خریداری کرده باشند نه با دلار ۷۵ هزار تومانی.
پرسش اینجاست که تمام کسانی که در سال‌های قبل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ دریافت کردند و با تیرآهن و فولاد به این قیمت واحدهای مسکونی ساختند آیا امروز و در هنگام فروش هزینه تیرآهن ارزان قیمت را از قیمت تمام شده خانه‌ها کم می‌کنند؟ خیر زیرا کسانی که مواد اولیه را به قیمت نیما تأمین می‌کنند، محصول تمام شده را به قیمت روز بازار حساب می‌کنند.
ایمنا: وجود ارز نیمایی تأثیری در حمایت از مصرف کننده دارد؟
جانجان: شاید تأثیر زیادی نداشته باشد. نکته جالب‌تر اینکه تولیدکننده برای ثبت سفارش به موقع، ناچار به خرید ارز از بازار آزاد می‌شود و به صورت تمثیلی در نظر می‌گیریم که برای واریز یک میلیون دلار پول مواد اولیه به حساب تأمین‌کننده خارجی، ارز ۷۵ هزار تومانی از بازار آزاد تهیه می‌کند. هنگامی که مواد اولیه وارد بنادر یا گمرک می‌شود، بانک مرکزی مجوز واردات را صادر می‌کند در حالی که مواد اولیه به گمرک رسیده است، در این مرحله واردکننده باید به بانک مرکزی اعلام کند که ارز مورد نیاز خود را از چه صادرکننده‌ای دریافت کرده است به همین دلیل بانک مرکزی معامله کوتاژ ارز را قانونی می‌داند، کوتاژ ارز یعنی واردکننده اعلام کند ارز را از چه صادرکننده‌ای خریداری کرده است تا صادرکننده بتواند رفع تعهد ارزی کند در نتیجه تولیدکننده در حالی که هیچ دلاری از یک صادرکننده دریافت نکرده است باید با تاجری توافق کند که در سامانه نیما یک میلیون دلار معامله کوتاژ انجام دهند بدون اینکه هیچ پولی رد و بدل شده باشد. از آنجا که نرخ کوتاژ چند هزار تومان کمتر از بازار آزاد است مازاد این پول هم در جیب یکی از دو طرف می‌رود، برخی صادرکنندگان نیز در این روند رفع تعهد ارزی می‌کنند در حالی که یا پول را در گذشته خرج کردند یا وارد کشور نشده است به همین دلیل می‌گویم اختلاف ارز نیما به جیب ملت نمی‌رود و هر کسی که ادعای حمایت از مصرف‌کننده با ارز نیما را دارد ذی نفع در دریافت نیما و یا بی‌اطلاع از موضوع است.
ایمنا: افزایش نرخ دلار تا ۷۵ هزار تومان پس از ایجاد بازار ارز توافقی چه دلیل دارد؟
جانجان: بازار توافقی قیمت ارز را بالا نبرده است، قیمت ارز بالا است به دلیل اتفاقات مهمی که ماه‌های گذشته در کشور افتاده است از روز تحلیف رئیس جمهور و ترور اسماعیل هنیه در تهران تا ترور سید حسن نصرالله، سردار نیلفروشان و اتفاقات اخیر در سوریه، تعداد اتفاقات و ترورها، درگیری و برخوردها قابل توجه است. مثال جالب این است که پس از درگیری‌های ایران و اسرائیل قیمت اونس طلای جهانی افزایش پیدا کرد یعنی طلایی در روی کره خاکی چند میلیارد نفری معامله می‌شود به واسطه این درگیری‌ها گران شد پس ما چطور اعتقاد داریم نرخ ارز نباید افزایش پیدا کند؟
ایمنا: نرخ در حال واقعی شدن است؟
جانجان: قیمت‌های قبلی نادرست بود، بازار آنگونه کنترل نمی‌شود و اکنون بازار توافقی باعث می‌شود نرخ جهش پیدا نکند چون در شرایطی که دلار ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان در بازار آزاد معامله می‌شود آیا صادرکنندگان انگیزه‌ای دارند که ارز را در بازار نیما ۳۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۰ هزار تومان بفروشند؟
اختلاف بین قیمت ارز در بازار نیما با بازار آزاد در هفته‌های گذشته بسیار زیاد شده بود و کسانی که با هزاران زحمت مواد اولیه وارد می‌کنند، تحریم دور می‌زنند تا با هزاران مشکل کالایی را تولید و صادر کنند و حتی بابت صادر کردن نیز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند از جمله اینکه مثل بقیه بازرگانان دنیا نمی‌تواند پول دریافت کند و باید با صرافی و روش‌های دیگر آن را دریافت کند آیا انگیزه‌ای دارد که در سامانه نیما دلار خود را ۵۰ تا ۶۰ درصد زیر قیمت بازار آزاد بفروشند؟
بنابراین به هر ترفندی متوسل می‌شوند تا ارز را دیرتر در سامانه عرضه کنند و همین دیرتر عرضه کردن ارز توسط صادرکنندگان باعث کاهش عرضه دلار به داخل کشور می‌شود که تعادل بین عرضه و تقاضا را به هم می‌زند و همین افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت می‌شود همانطور که در زمان کمبود روغن در بازار قیمت آن افزایش پیدا کرد. قیمت در بازار ناشی از عرضه و تقاضا است اگر واقعاً نیما همه چیز را ارزان می‌کند چرا قیمت آن ۱۰ هزار تومان تعیین نمی‌شود تا تورم را کاهش دهد و مردم بتوانند از تورم منفی استفاده کنند؟
همه این ادعاها نادرست است زیرا در بازار توافقی، قیمت بین خریدار و فروشنده یعنی بین صادرکننده صاحب ارز و تقاضا کننده ارز تعیین می‌شود که به قمیت واقعی معامله می‌کنند اگر نرخ توافقی رشد پیدا نکند معلوم است که صاحب ارز آن را در بازار وارد نمی‌کند چون خواننده این متن خود را جای تولیدکننده یا صادرکننده بگذارد، اگر قیمت دلار ۷۵ هزار تومان باشد آن‌را به قیمت ۵۰ هزار تومان می‌فروشد؟ پس بازار توافقی باعث افزایش نرخ ارز نشده بلکه افزایش نرخ ارز متأثر از میزان رشد کسری بودجه، اتفاقات امنیتی رخ داده در منطقه و بخشی نیز ناشی از اقتصاد سیاسی و عوامل دیگر کنونی است.
ایمنا: سرمایه گذاری در بازار ارز بیشترین سودآوری در یک ماه اخیر را در بین بازارهای مالی ارز داشته است، لطفاً در این باره توضیح دهید؟
جانجان: اگر هر چه سریع‌تر ارز را به سمت تک نرخی یا دو نرخی ببریم ثبات در بازار افزایش پیدا می‌کند، به دلیل اینکه بازار عمق پیدا می‌کند و تمام نرخ‌های دیگر ارز که شش تا هفت نرخ رسمی و یک نرخ غیررسمی بازار آزاد داریم باید در هم تجمیع شوند، شرایط کنونی مثل این است که هفت کاسه داشته باشیم و در هر کدام از آنها مقداری ارز وجود داشته باشد، اگر همه را یک کاسه کنیم، عمق بازار بیشتر و در نتیجه تلاطم در آن کمتر می‌شود و نوسانات ناگهانی کمتر بازار ارز را متلاطم می‌کند.
نکته دیگر این است که بخشی از نوسانات ارز به دلیل افزایش انتظارات تورمی و روی کار آمدن ترامپ است که بخشی از آنها تاکنون پیش خور شده و از زمان رأی آوردن وی دلار از ۶۰ به ۷۵ هزار تومان رسید ولی اگر بخواهیم بازار ارز را پیش‌بینی کنیم بر اساس پارامترهای اقتصادی می‌توان گفت که تا سه ماهه نخست سال آینده این تلاطم‌ها وجود خواهد داشت و ممکن است ارز نرخ بالاتری را ببیند. همه چیز بستگی به این دارد که چه تصمیماتی را در زمینه اقتصادی و سیاسی گرفته شود.
نظر شما