تهمتن عبدالهی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در چهارمحالوبختیاری اظهار کرد: بهمنظور حمایت از سرمایهگذاری و رشد تولید در استان، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، مسئول شناسایی و جمعبندی فرصتهای سرمایهگذاری، تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و انجام امور مربوط به پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ شده است.
وی افزود: این فعالیتها با همکاری دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل صورت خواهد گرفت.
مدیرکل اقتصاد و دارایی چهارمحالوبختیاری گفت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، قوانین و مقررات مخل و مزاحم کسبوکار در استان را شناسایی و جمعآوری میکند و آنها را به دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی و بهبود فضای کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور ارسال میکند.
عبدالهی ادامه داد: مصوبات این هیئت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است و عملکرد آنها در زمینه صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور رصد میشود.
وی خاطرنشان کرد: از زمان راهاندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون ۱۲۷ هزار و ۶۹۸ مجوز کسبوکار بهصورت الکترونیکی صادر شده است، این آمار نشاندهنده پیشرفت قابل توجه در تسهیل فرایندهای اداری و تقویت فضای کسبوکار در استان است.
مدیرکل اقتصاد دارایی چهارمحالوبختیاری تصریح کرد: بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، هرگونه ممنوعیت، محدودیت و ممانعت در مسیر صدور مجوز الکترونیکی کسبوکار وجاهت قانونی ندارد و چنین اقداماتی بهعنوان جرم تلقی میشود.
نظر شما