به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، عیسی هواسی امروز _پنجشنبه بیست‌ودوم آذر_ در جمع خبرنگاران استان بر قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» و تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک‌ها بر ضرورت نظارت دقیق بر اجرای این قانون تأکید و اظهار کرد: تحلیل داده‌های آماری از تعداد متقاضیان وام‌های ازدواج و فرزندآوری و میزان تسهیلات پرداخت شده ناکافی است و تذکراتی برای رفع این موانع به متولیان امر داده شده است.
وی از انجام ندادن تعهدات بعضی بانک‌ها انتقاد کرد و افزود: توزیع نامتناسب متقاضیان میان بانک‌ها باعث شده است که بعضی بانک‌ها از جمله بانک‌های ملت و تجارت بیش از تعهدات خود عمل کنند، از طرفی عملکرد بعضی بانک‌های دولتی و خصوصی قابل قبول نیست و ضعیف ارزیابی می‌شود.
بازرس کل استان کردستان خاطرنشان کرد: در صورت تداوم این روند، نام بانک‌های خصوصی با عملکرد ضعیف به‌صورت شفاف اعلام خواهد شد و از مردم درخواست می‌شود که در بانک‌های که به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند سپرده‌گذاری نکنند.
هواسی با اشاره به اقدامات اصلاحی سازمان بازرسی، تصریح کرد: این اقدامات از جمله تسهیل در پرداخت وام‌ها، بهبود روند ارائه ضمانت بانکی، جلوگیری از هزینه‌کرد منابع داخل استان در خارج از آن، برخورد با ترک فعل رؤسای شعب و انجام بازدیدهای دوره‌ای با همکاری شورای هماهنگی بانک‌های استان بوده است.
وی اضافه کرد: خروج وام‌های ازدواج از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نیز اقدام مثبتی است که می‌تواند منابع بیشتری را در اختیار بانک‌ها قرار دهد.
بازرس کل استان کردستان تصریح کرد: تاکنون ۱۲,۱۴۴ نفر در صف دریافت وام ازدواج و ۱۲,۴۲۲ نفر در انتظار دریافت تسهیلات فرزندآوری قرار دارند و تلاش خواهد شد این تسهیلات تا پایان سال جاری به‌طور کامل پرداخت شود.
هواسی عنوان کرد: گرفتن بیش از یک ضامن در تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواجی برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی است و در صورت تخلف بانک‌ها با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.
پرداخت ۵۰ درصد تسهیلات وام ازدواج در سال جاری
اسماعیل حیدری، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان کردستان نیز گفت: سال گذشته از مجموع ۲۱ هزار متقاضی وام ازدواج، حدود ۸۰ درصد موفق به دریافت تسهیلات شدند.
وی ادامه داد: در سال جاری نیز از میان ۲۴,۶۰۰ متقاضی وام ازدواج تا اواسط آذر حدود ۵۰ درصد موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند.
نظر شما