به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه در برنامه زنده «گفت‌وگوی ویژه خبری» که از شبکه خبر پخش شد، درباره لایحه آبخیزداری اظهار کرد: این لایحه به یک قانون مهم تبدیل و آثارش مشخص می‌شود البته از قبل اختلاف نظرهایی وجود داشت که در چند هفته گذشته مذاکرات فنی انجام و حل شد.
وی افزود: تا یک هفته یا ١٠ روز آینده پیش‌نویس لایحه آبخیزداری به دولت ارائه خواهد شد و ممکن است ٢٠ روز تا یک ماه بعد در دولت بررسی و تصویب و نهایی شود و پس از آن در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که بخش‌هایی از لایحه آبخیزداری در قانون برنامه هفتم به عنوان تکلیف آمده است؛ گفت: به طور جدی سعی داریم این تکالیف را دنبال کنیم. این لایحه بر اساس منابعی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بخشی هم از سوی مشارکت مردمی عملیاتی خواهد شد.
نوری توضیح داد: به طور قطع نمی‌توانیم بگوییم لایحه آبخیزداری در چه زمانی به مجلس ارائه می‌شود، اکنون از ریزردیف‌ها و اولویت‌هایی که دولت در دست بررسی دارد که به صحن مجلس وارد شود اطلاعی ندارم، اما به احتمال زیاد ۲۰ روز تا یک ماه زمان می‌برد تا به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شود.
وی درباره بهینه‌سازی ۵۰ درصد مساحت کشور که تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، گفت: در این ۵۰ درصد مساحت‌هایی است که اکنون فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، مرتعداری و جنگلداری اتفاق می‌افتد. ما بنا نداریم از بیابان‌ها نیز صرف‌نظر کنیم، همچنین چالش‌هایی از جمله خشکسالی ممتد، بارندگی‌ها، تغییرات اقلیمی، افزایش دما و بیابانزایی‌هایی که اتفاق می‌افتد که سبب شده مساحت قابل کشت تهدید شده و محدودتر شود.
وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: بنای ما این است اجازه ندهیم از ظرفیت موجود کاسته شود و راهکارهای مقابله با بیابان‌زایی را به طور جدی دنبال می‌کنیم با استفاده از تجارب خودمان و کنوانسیون بین‌المللی و توانمندی‌های داخلی سعی داریم این مساحت موجود را حفظ کنیم.
نوری عنوان کرد: بر اساس تکالیف قانونی تعداد دام را در سطح تنظیم می‌کنیم و برنامه‌های مرتعداری آن را می‌نویسیم و به صورت علمی و دانش‌بنیان سعی می‌کنیم در کنار احیای این مساحت‌ها بتوانیم استفاده درست و صحیح از آنها داشته باشیم.
حرکت به سوی مثبت کردن تراز تجاری بخش کشاورزی
وی درباره تراز تجاری بخش کشاورزی گفت: آخرین آمارها نشان می‌دهد که حدود منفی ۱۱ میلیارد دلار تراز تجاری بخش کشاورزی است، طبق برنامه هفتم توسعه و به‌رغم محدودیت‌های آبی و خاکی که داریم البته با کمک علم و دانش بومی این تراز را به سمت صفر و سپس رشد مثبت هدایت کرده و امنیت غذایی را تأمین و تضمین کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: محدودیت‌های زیادی در بحث استفاده از خاک و آب داریم، بخصوص آب که در قوانین بالادستی به آن تاکید شده است تا در بخش کشاورزی کاهش پیدا کند.
نوری بیان کرد: یک ظرفیت خوب در علم و فناوری و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی داریم تا به کمک آن عملکرد در واحد سطح را افزایش دهیم و از این محل به سمت اصلاح تراز تجاری و تأمین امنیت غذایی کشور برویم که این موضوع را می‌توانیم در برنامه هفتم توسعه پیش ببریم که البته این مهم نیز نیازمند به تأمین منابع است. در صورتی که منابع لازم تأمین نشود ارتقای بهره‌وری کند خواهد بود که به وضعیت اقتصادی کشور بستگی دارد که در چه شرایطی قرار گرفته و چه میزان بتواند در بودجه‌های سالانه بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت گیرد.
وی یادآور شد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه اصلاح بذر، اصلاح نباتات و اصلاح نژاد دام کار می‌کنند تلاش داریم به این فعالیت‌ها سرعت بخشیم تا از این منظر عملکرد در واحد سطح را افزایش دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی درباره خودکفایی ۹۰ درصدی هفت محصول اساسی کشاورزی در برنامه هفتم توسعه گفت: ما برای این که به این اهداف برسیم و امنیت غذایی کشور را تأمین کنیم، در سه ماه گذشته کارگروه‌هایی تشکیل دادیم که موانع و مشکلات و راه‌حل‌های ها آن را شناسایی کردیم، البته نیازمند منابع مالی است که با این وضعیت بودجه، نمی‌توانیم به آن برسیم، خوشبختانه بخش بزرگی از طرح‌ها را با ظرفیت‌های موجود کشور عملیاتی خواهیم کرد.
نوری تصریح کرد: دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی و ساماندهی تشکل‌های مردمی و مصرف بهینه منابع تولید و تأمین سرمایه از مهمترین ظرفیت‌های عملیاتی کردن طرح‌هاست، البته با استفاده از توان و ظرفیت تولیدکنندگان داخلی و زنجیره‌هایی که شکل گرفتند و بخش کشاورزی را بهره‌ور می‌کنند بنا داریم به بخش بزرگی از اهداف برنامه هفتم دست یابیم.
وی درباره مسئله رانت در بخش کشاورزی و مقابله با فساد و کاهش بوروکراسی گفت: در سال‌های اخیر وظایف دیگری مانند بازرگانی و تنظیم بازار محصولات به وزارت کشاورزی محول شد، بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی و یارانه‌دار کشور در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت تا برنامه‌ریزی کند و نهاده‌ها و کالاهای اساسی را وارد و به دست مصرف کننده برساند.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی نقش انتقال دهنده یارانه به مصرف کننده را ایفا می‌کند، این یارانه خیلی در بخش داخل مصرف نمی‌شود، اما مسؤولیت سنگینی است و مبالغ قابل توجهی ارز به شکل ترجیحی برای مدیریت بازار در اختیار وزارتخانه بود.
نوری توضیح داد: به طور طبیعی اگر نظارت لازم نباشد و سامانه‌های نظارتی وجود نداشته باشد و اثر امضاهای طلایی اشخاص کم نشود، می‌تواند مفسده و مشکل ایجاد کند. توزیع و میزان این ارزها میان شرکت‌های واردکننده و کمینه و بیشینه اعطای ارز مقوله‌های متفاوتی هستند که باید نظارت و رصد دقیق شود که اکنون رصد و پایش اعطای ارز ترجیحی کاملاً سیستمی شده است.
وی بیان کرد: موضوع پرونده «چای دبش» به دلیل بی انضباطی‌های نظارتی رخ داد، اما اکنون با سامانه و مدیریتی که ایجاد شده است امضاهای طلایی و نظر اشخاص از عرصه ارز ترجیحی محصولات کشاورزی حذف شده است. سامانه‌ای فعال کردیم که به سایر سامانه‌های هوشمند کشور مانند «سامانه اعتبارسنجی تجاری» در وزارت صمت متصل است که معدل ۵ سال گذشته و سقف دریافت متقاضیان را شفاف می‌کند.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با راه‌اندازی سامانه نظارتی استفاده از سیستم‌های هوشمند در ١٠٠ روز گذشته با نمونه‌ای از بی‌انضباطی مالی و ارزی مواجه نبودیم و تقریباً منافذ مسائل فسادزا جمع شده است، البته این سامانه در حال تکمیل است و عملکرد آن روزانه پایش می‌شود تا بتواند عادلانه و صحیح کار کند انحصارها شکسته شود و همه تجار بتوانند کار کنند.
نوری یادآور شد: تا ٢٠ روز آینده همه شرایط و ضوابط در تارنمای وزارت جهاد کشاورزی قرار داده خواهد شد، تا متقاضیان شرایط ثبت سفارش و واردات کالا و دریافت ارز و تحویل کالا به صورت دقیق آنجا ببینند و توضیح داده خواهد شد و به صورت شفاف مشخص می‌شود که به چه شخصی، چه شرکتی، چه سهمی از واردات و چه کالایی تعلق گرفته است و به صورت دقیق و شفاف واردات و توزیع کالا رصد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: فراتر از مسائل ارزی درباره زمین هم بسیار دقت و مراقبت می‌شود و به سمت یک سامانه‌ای شدن زمین می‌رویم، وزارت جهاد کشاورزی جز رتبه‌های اول تا سوم تسهیل مجوز کسب و کار کشور است؛ البته به زودی سایر مجوزها هم در «پنجره واحد» تعیین تکلیف خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی درباره اعطای مجوز واردات کالا به «مؤسسه جهاد استقلال» اظهار داشت: این مؤسسه هلدینگ اقتصادی است که شرکت‌های تجاری زیرمجموعه آن فعالیت می‌کند، چند شرکت دولتی داریم که در تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی را کمک می‌کنند.
نوری توضیح داد: برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌ها در داخل کشور ذخیره می‌شوند با توجه به فضاهایی که در انبارها ایجاد شده تصمیم گرفتیم این انبارها افزایش پیدا کنند. در این مواقع شرکت دولتی به عنوان مباشر وارد کار می‌شوند و در تأمین این کالاها برای بازار داخلی کمک می‌کنند مؤسسه جهاد استقلال هم به همین منظور وارد عرصه تجاری می‌شود.
وی گفت: ورود شرکت‌های دولتی به عرصه کشاورزی انحصار نیست؛ حداکثر ٢٠ درصد سهم تجارت و واردات و همچنین مجوز می‌دهیم بخش خصوصی فعالیت کند و اگر با شاخص مد نظر ما کار کند سهم شرکت‌های دولتی را هم کاهش می‌دهیم. بنای شرکت‌های دولتی سودآوری نیست بلکه کمک به دولت برای تنظیم بازار و تهیه کالاهای اساسی ذخایر راهبردی هستند در جاهایی که فضا خالی می‌شود و بخش خصوصی توان ورود ندارد شرکت‌های دولتی وارد عرصه می‌شوند و پای کار می‌آیند.
سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و عشایر تشکیل می‌شود
وزیر جهاد کشاورزی درباره کشاورزی روستا پایه نیز گفت: برای توسعه این حوزه یک تکلیف قانونی برای تجدید نظر در ساختار وزارتخانه و همچنین در ساماندهی امور مربوط به روستاها، موظف شدیم سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و عشایر کشور را تشکیل بدهیم این سازمان به خدمات‌رسانی به روستا کمک خواهد کرد.
نوری اظهار کرد: حدود ٢۵ دستگاه متولی امور روستا هستند برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع این دستگاه‌ها در یک جا تجمیع شود و دستگاه‌ها تکالیف و وظایف تخصصی خود را انجام بدهند و در نهایت در یک جا بازخوردها جمع شده تا تخصیص منابع و برنامه‌ریزی بازبینی شود، این سازمان و وزارت کشاورزی متولی اصلی امور روستاها خواهد شد تا همه امور توسعه روستایی را پیش ببرد.
وی بیان کرد: روستاهای ما فعالیت کشاورزی و دامداری دارند، کشاورزی کشور به رغم اینکه پیشرفت‌های خوبی در زنجیره‌های کشت و صنعت داشته اما هنوز هم وزن سنگینی از این بخش روستا پایه است. بنا داریم توسعه زنجیره و واحدها را در پیوست عدالت دیده شود و اگر زنجیره‌ای شکل می‌گیرد باید درباره جمع‌آوری محصول آن روستاهای اطراف هم برنامه‌ریزی داشته باشد هم پیوست عدالت اجرایی شود و هم توسعه کشاورزی روستایی گیرد که یکی از برنامه‌های اولویت‌دار دولت چهاردهم است.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: مقداری از واردات گوشت ناشی از کم‌توجهی به روستاها و دامداری‌های کوچک روستایی است که بنا داریم هم در صدور مجوز و هم ارائه تسهیلات این واحدهای روستایی را تقویت کنیم که به اقتصاد روستا و به اقتصاد کشور کمک می‌کند.
۸۰ درصد الگوی کشت اجرا می‌شود
نوری درباره وضعیت اجرای الگوی کشت گفت: الگوی کشت در کشور به طور سنتی بر اساس پتانسیل مناطق و اقلیم و آب و هوا اجرا می‌شود.
وی با تاکید بر این که ۸۰ درصد الگوی کشت در کشور در حال اجراست، افزود: با یک سری تغییرات و اتفاقات جدید همچون تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های مستمر رو به رو هستیم که ما را مجبور می‌کند که نسبت به این شرایط برنامه‌های جدیدی را ارائه کنیم که اینجا وضعیت الگوی کشت بیشتر معنا پیدا می‌کند.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: محدودیتی که در منابع آب و وضعیت خاک‌های کشور داریم، ما را بیشتر به سمت تغییر الگوی کشت سوق می‌دهد تا برخی برنامه‌ها تغییر پیدا کند و اصلاحاتی صورت گیرد و هر آنچه که کارشناسان ما به استان‌ها ابلاغ کنند خدمات ما نیز بر همان اساس خواهد بود طبق قانون عمل کرده و از آن خارج نمی‌شویم.
نوری قزلجه درباره الزام و ضمانت اجرایی الگوی کشت گفت: بر مبنای اصول فنی و منطقی توصیه می‌کنیم اما جایی ممکن است بر مبنای توصیه ما عمل نکنند بنابراین ممکن است به آنجا خدماتی ارائه ندهیم و آن محصول را نخریم، ما فراتر از این نمی‌توانیم پیش رویم زیرا قانون به ما اجازه بیش از این را نمی‌دهد و نمی‌توانیم از کسی شکایت کنیم که چرا این محصول را در این منطقه کاشتید.
وی تصریح کرد: در اکثر موارد کشاورزان ما با مروجان بخش کشاورزی هماهنگ هستند این کار به خوبی انجام می‌شود زیرا این موضوع به نفع کشاورزان است. البته بخشی از این اقدامات به دستگاه‌های دیگر نیز مربوط می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی یکی از محدودیت‌های اصلی کشور را آب دانست و گفت: در این خصوص نیازمند همکاری وزارت نیرو در تخصیص آب هستیم بنابراین تسریع در فعالیت‌های بین‌بخشی را نیز شامل می‌شود.
ثبات قیمت کالاهای اساسی
نوری درباره قیمت محصولات کشاورزی سر مزرعه تا مصرف کننده عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه سنگین و کار سخت و پیچیده‌ای را بر عهده گرفته است که هم هوای تولید را داشته باشد تا تولید صرف کند و کشاورز بتواند حاصل دسترنج خود را دریافت کند از سوی دیگر هوای مصرف کننده را داشته باشیم تا سطح قیمت‌ها غیرمتعارف افزایش پیدا نکند.
وی اظهار کرد: در برخی محصولات زنجیره تحت کنترل و نظارت است بنابراین فاصله قیمتی کاهش یافته به طور مثال در خصوص مرغ و گوشت این اتفاق رخ داده اما در برخی محصولات این زنجیره ناقص است و هم الزامات قانونی ندارد تا کنترل و نظارت انجام شود و یا اینکه بخشی از آن زنجیره فاقد سامانه لازم برای کنترل است بنابراین شاهد فاصله قیمت چند برابری بین مزرعه تا مصرف کننده هستیم.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای بخش دوم این موضوع بنا است از تشکل‌ها کمک بگیریم ما به مشارکت مردم و تشکل‌ها توجه ویژه داریم و اخیراً فرایند اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران را که چندین سال معطل مانده بود به حرکت درآوردیم تا پایان سال شکل می‌گیرد و از این نوع تشکل‌ها که فراگیر هستند بنا داریم کمک بگیریم تا فاصله قیمتی بین تولید تا سفره کاهش یابد.
نوری اضافه کرد: در سه ماه گذشته که دولت جدید مسؤولیت را بر عهده گرفته نوسانات زیادی در قیمت‌های بین‌المللی اتفاق افتاده و در داخل کشور نیز اتفاقات اقتصادی رخ داده است، اما قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی از یک ثبات نسبی برخوردار است حتی در برخی نهاده‌ها از قیمت مصوب پایین‌تر عرضه می‌شود و حتی برخی محصولات همچون مرغ سه چهار درصد نوسان داشته و گوشت یک دهم درصد نوسان داشتیم بنابراین بازار محصولات کشاورزی از ثبات خوبی برخوردار بوده است.
تأمین ارز کالاهای اساسی و مواد غذایی
نوری گفت: در شرایطی که پیش رو است با تاکید رئیس جمهور دولت چهاردهم، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و مواد غذایی تأمین می‌شود و بنا داریم با اصلاح و سامانه توزیع اهداف دقیق تأمین کالا محقق شود در برخی سامانه ناقص است که تلاش می‌کنیم با تکمیل این سامانه‌ها نیز هزینه تأمین ارز ترجیحی توسط دولت برای سفره مردم با قیمت مناسب ایجاد امنیت غذایی و بدون نشتی فراهم شود.
وی با اشاره به آمار مصرف کود و سم در کشور گفت: کود و سم وارداتی است اما بنا بر محاسبات فنی محصولات کشور از محصولات بسیاری از کشورها سالم‌تر است.
وزیر جهاد کشاورزیتصریح کرد: ما دیپلماسی کشاورزی و غذا را که باید از خارج از تحریم باشد به صورت جدی دنبال می‌کنیم، در ١٠٠ روز گذشته حدود ٢٠ دیدار با مقامات خارجی داشتیم که دیپلماسی را تقویت می‌کند، اتفاقات گذشته غیرفنی بودند سعی ما بر این است که با دیپلماسی فعال به تأمین امنیت غذایی مردم کمک کنیم، همچنین تلاش می‌کنیم با کمک شرکت‌های فنی مهندسی همه محصولات و مزارع را شناسنامه‌دار کنیم تا محصول مشخص با شناسنامه مشخص از مزرعه مشخص به دست مردم برسد و صادرات آن هم مشکلی نداشته باشد.
نظر شما