علی‌اکبر علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در تهران درباره اصلاحات مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: یکی از اصلاحات مالیاتی در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۴، اعطای معافیت‌های مالیاتی به کارمندان، مشاغل خرد و تولیدکنندگان است که این معافیت‌های مالیاتی جنبه‌های مثبت زیادی دارد.
وی با اشاره به تغییرات مثبت در معافیت‌های مالیات افزود: تا سقف ۲۴ میلیون تومان برای کارمندان و ۲۰۰ میلیون تومان برای مشاغل، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افزایش معافیت‌ها اقدامی مثبت از سوی دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۴ است که در راستای حمایت از گروه‌های متوسط و کم‌درآمد انجام شده است، این تصمیم می‌تواند به‌نوعی عدالت اجتماعی و مالیاتی را تقویت کند و فشار اقتصادی بر این گروه‌ها را کاهش دهد.
علیزاده عنوان کرد: کاهش مالیات بر تولیدکنندگان از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد از جمله تصمیمات حمایتی دولت برای رونق صنایع و تولید ملی است، با این حال این اقدام انگیزه‌بخش نیست.
وی ادامه داد: در شرایطی که تورم شدید و افزایش نرخ ارز بر فضای اقتصادی کشور حاکم است، اثر این کاهش مالیاتی چندان ملموس نخواهد بود و تولیدکنندگان نیاز به نقدینگی بیشتری دارند، چراکه با نرخ‌های فعلی ارز و گرانی مواد اولیه امکان بهره‌برداری کامل از این سیاست‌های حمایتی برایشان دشوار است.
نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز، تاکید کرد: مشکل اصلی اینجا است که معافیت‌های مالیاتی در فضایی با تورم بالا و نوسانات شدید ارزی اجرا می‌شود.
علیزاده عنوان کرد: تا زمانی که دولت سیاست‌های جدی برای کاهش تورم و تثبیت ارزش پول ملی به کار نگیرد، این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد اگرچه کارمندان و گروه‌های متوسط از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند، اما افزایش هزینه‌های زندگی این مزایا را خنثی می‌کند و در این شرایط باید اقدامات مؤثری برای کاهش تورم اجرایی شود.
فرار مالیاتی، چالش جدی برای اجرای عدالت
وی درباره جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: دولت در بودجه سال جاری برنامه‌هایی برای مقابله با فرار مالیاتی دارد که می‌تواند تأثیر زیادی در افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر این برنامه‌ها به درستی اجرا شود، بخش بزرگی از درآمدهای از دست رفته جبران خواهد شد، اما اینکه در عمل تا چه حد موفق خواهیم بود به عملکرد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی بستگی دارد.
وی گفت: دولت باید در کنار اعطای معافیت‌های مالیاتی به کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز و حمایت واقعی از تولیدکنندگان نیز توجه کند.
نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سیاست‌هایی که با هدف عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی اجرا می‌شود، نباید بر اثر تورم و سوءمدیریت، اثربخشی خود را از دست بدهد.
علیزاده افزود: امید است که این اصلاحات به نحوی اجرا شود که رضایت عمومی و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
نظر شما