به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی‌مهر در نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران واحدهای قضائی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌ها، ۱۰ هزار وسیله نقلیه توقیفی در توقفگاه‌های سطح استان تهران وجود دارد که دارای توقیف قضائی هستند که تاکید بر تعیین تکلیف این وسایل نقلیه در اسرع وقت است و این امر جز با ورود میدانی و اهتمام ویژه مدیران واحدهای قضائی امکان‌پذیر نخواهد بود، تعداد ۸۷ هزار و ۷۴۱ دستگاه موتورسیکلت و خودروی توقیفی با صدور رأی قضائی تعیین تکلیف می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه دادستان‌ها به صیانت از امنیت روانی جامعه افزود: امنیت عمومی جامعه دارای ساحت‌ها و اقسام متعددی است که از جمله اقسام مورد توجه امنیت عمومی، امنیت روانی جامعه است که ضرورت دارد دادستان‌ها در تعامل با سایر دستگاه‌ها و نهادهای دارای نقش و وظیفه در این حوزه، توجه ویژه‌ای به حفاظت از امنیت روانی جامعه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره برنامه‌ریزی دشمنان برای آسیب زدن به امنیت روانی جامعه گفت: بعضی اقدامات و تصمیماتی که از سوی متولیان انجام یا در نظر گرفته می‌شود، باید دارای پیوستی برای توجیه و تنویر افکار عمومی باشد تا از سوءاستفاده دشمنان برای آسیب به امنیت روانی جامعه جلوگیری شود، بعضی از جرایم و به‌طور خاص سرقت‌های مقرون به آزار از مصادیق تهدید امنیت روانی جامعه است.
القاصی مهر گفت: شخصی که در مقابل چشمان جامعه و در بزرگراه‌ها و خیابان‌های شهر با توسل به زور و تهدید شهروندان اقدام به زورگیری و سرقت از مردم می‌کند، در واقع تنها مرتکب یک سرقت نشده، بلکه امنیت روانی جامعه را مورد تهدید قرار داده است، بر همین اساس برخورد با چنین اشخاصی باید با توجه به آثار و تبعات ناشی از اقدامات مجرمانه آن‌ها در سطح جامعه صورت گیرد.
وی با اشاره به راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در همه حوزه‌های قضائی گفت: تاکید بر این است که از ظرفیت شعب شورای حل اختلاف برای مصالحه نهایت استفاده صورت گیرد و به‌گونه‌ای عمل شود که پیش از ارجاع پرونده‌ها به دادگاه‌های صلح، در بدو امر پرونده‌ها برای تحقق امر مصالحه به شعب شورای حل اختلاف ارجاع شود.
پرونده اعسار حداکثر ظرف یک ماه خارج از نوبت باید رسیدگی و تعیین تکلیف شود
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تبعات ناشی از رعایت نشدن بعضی از الزامات و مواد قانونی مرتبط با رسیدگی به دعاوی اعسار عنوان کرد: رسیدگی به دعاوی اعسار طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید خارج از نوبت انجام شود و پرونده اعسار حداکثر ظرف یک ماه خارج از نوبت باید رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
وی درباره اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول گفت: دو نفر از معاونان مسئولیت پیگیری اجرای قانون مزبور را در واحدهای قضائی سطح استان بر عهده دارند، تاکید بر این است که مدیران واحدها و حوزه‌های قضائی بر اجرای صحیح این قانون به طور شخصی نظارت کنند.
القاصی مهر با اشاره به سوءاستفاده برخی اشخاص از اسامی و عناوین مقامات تصریح کرد: برخورد قاطع و عبرت‌آموز با این قبیل از جرایم امری ضروری است، غصب عناوین و سوءاستفاده از اسامی مقامات از جمله جرایمی است که ضربه سنگینی به اعتماد جامعه نسبت به دستگاه‌ها وارد می‌کند، بر همین اساس با توجه به آثار و تبعات این جرم ضرورت دارد که قضات در تعیین مسئولیت‌های کیفری در این نوع از پرونده‌ها حساس باشند.
وی خاطرنشان کرد: شخصی که مرتکب بزه سنگینی همچون آدم‌ربایی می‌شود، دایره و گستره آن جرم طرفین ماجرا است، اما زمانی که شخصی از نام و عنوان یک مقام رسمی سوءاستفاده می‌کند و ذهن جامعه را نسبت به عملکرد یک دستگاه و نهاد مخدوش می‌کند، در واقع امر دایره بزه آن شخص به مراتب وسیع‌تر و گسترده‌تر است، بر همین اساس تحقیقات و رسیدگی این قبیل از پرونده‌ها باید خارج از نوبت صورت گیرد و در تعیین مسئولیت کیفری به‌نحوی عمل شود که نهایت بازدارندگی را در پی داشته باشد.
نظر شما