به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، قاضی پسندیده در نهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی وی، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آن‌ها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد، اظهار کرد: در جلسات گذشته متهمان مرتبط با گروه دبش و متهمان مرتبط با بانک‌های صادرات و ملت تفهیم اتهام شدند و اظهارات آن‌ها استماع شد. در جلسه امروز اظهارات نمایندگان شرکت‌های وابسته به گروه دبش به عنوان متهمان حقوقی استماع می‌شود.
وی افزود: متهم ردیف اول و سایر متهمان هر چه سریع‌تر درباره وضعیت رد مال پرونده، تعیین تکلیف کنند، زیرا موضوع مهمی که در پرونده وجود دارد رد مال و رفع تعهدات ارزی است که رقم کلانی را به خود اختصاص داده است.
رئیس دادگاه بیان کرد: هر اندازه که جلسات دادگاه به نوبت‌های پایانی خود نزدیک‌تر می‌شود، اهمیت تعیین تکلیف اموال و ضرورت این موضوع دوچندان و مضاعف می‌شود. نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که ابهاماتی وجود داشت که موجب شد استعلاماتی از بانک‌های شاکی و بانک مرکزی دریافت شود، همچنین به تازگی نیز به استعلام از سازمان بازرسی کل کشور اشاره شد و مکاتباتی در این زمینه با سازمان بازرسی و بانک مرکزی انجام شده است.
وی ادامه داد: در مورد برخی ابهامات با هیئت کارشناسی منتخب بازپرسی مکاتباتی انجام شده تا راجع به ابهامات و نقطه نظراتی که در پرونده وجود دارد پاسخ دهند.
قاضی پسندیده بر اجرای هرچه سریع تکلیف قانونی متهم ردیف اول به عنوان مالک شرکت‌های موضوع کیفرخواست دایر بر رفع تعهدات ارزی و استرداد منابع ارزی تاکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر هیچ‌گونه محدودیتی برای ورود کالاهای موضوع حواله‌های ارزی وجود ندارد، اگر محدودیتی در این خصوص است با دادگاه مکاتبه کنید تا موانع رفع شود.
وی خطاب به منشی دادگاه بیان کرد: برای جلسه آینده دادگاه رئیس حمایت از صنایع برای ارائه گزارش دعوت شود. مکاتبه کتبی نیز انجام شده است، بنابراین هم پاسخ مکاتبه را ارسال کنند و هم در دادگاه حاضر شوند.
رئیس دادگاه گفت: از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری که بحث اظهار نظر درباره رفع تعهد یا رفع نشدن تعهد را انجام داده‌اند، باید استعلامات مدنظر انجام شود که اعلام نظر آن‌ها بر پایه چه مستنداتی بوده است، همچنین از بانک‌ها نیز باید استعلام شود که مبنای اظهار نظر و مستنداتی که به کارشناسان ارائه کردند، چه بوده است.
قاضی در پایان جلسه دادگاه ضمن تاکید بر ارسال پاسخ استعلام اول از بانک‌های شاکی عنوان کرد: اگر پاسخ استعلام‌ها جامع و کامل داده شود، ابهامات رفع می‌شود.
لازم به ذکر است، در جلسه امروز نمایندگانی از جانب تعدادی از متهمان حقوقی پرونده به عنوان وکیل معرفی شدند و به دفاع از اتهامات پرداختند و به سوالات قاضی پاسخ دادند.
نظر شما