به گزارش خبرگزاری ایمنا، با معرفی استاندار آذربایجان غربی و ابقای استاندار البرز، پرونده انتخاب استانداران دولت چهاردهم بسته شد و دولت وفاق در مسیر جدیدی قرار گرفت.
مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی و آرش زره‌تن‌لهونی، استاندار کردستان جوان‌ترین استانداران هستند، همچنین محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان مسن‌ترین استاندار کشور است.
استاندار کردستان و سیستان و بلوچستان از اهل سنت و استاندار خوزستان از قوم عرب هستند.
بر این اساس استانداران سراسر کشور دارای سوابق زیر هستند:
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، ۵۵ ساله، دکترای علوم سیاسی، سوابق: استانداری قم
مسعود امامی‌یگانه، استاندار اردبیل، ۴۷ ساله، کارشناسی ارشد مهندسی معماری، سوابق: معاون عمرانی استانداری اردبیل
مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، ۵۵ ساله، دکترای برنامه‌ریزی شهری، سوابق: معاون عمرانی وزیر کشور
احمد کرمی، استاندار ایلام، ۵۰ ساله، دکترای برنامه‌ریزی شهری، سوابق: معاون عمرانی استانداری ایلام
ارسلان زارع، استاندار بوشهر، ۵۷ ساله، دکترای مدیریت اقتصاد، سوابق: استاندار گیلان
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، ۵۴ ساله، کارشناسی ارشد مدیریت، سوابق: استاندار آذربایجان غربی
جعفر مردانی، استاندار چهارمحال‌وبختیاری، ۵۲ ساله، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، سوابق: معاون سیاسی امنیتی استانداری چهارمحال‌وبختیاری
محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، ۵۴ ساله، کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، سوابق: استاندار سمنان
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، ۵۶ ساله، دکترای برنامه‌ریزی شهری، سوابق: معاون استاندار تهران و نماینده مجلس
بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، ۶۲ ساله، کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، سوابق: مدیر کل فنی شهرداری تهران و فرماندار بابل
محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، ۶۴ ساله، دکترای پزشکی، سوابق: نماینده ادوار مجلس
محسن صادقی، استاندار زنجان، ۵۹ ساله، دکترای تاریخ، سوابق: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، ۵۷ ساله، دکترای مدیریت بحران، سوابق: نماینده ادوار مجلس و قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس
منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، ۵۰ ساله، اهل سنت، کارشناسی ارشد مهندسی عمران، معاون عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان
حسینعلی امیری فارس، ۵۸ ساله، دکترای حقوق عمومی، سوابق: معاون پارلمانی رئیس‌جمهور
محمد نوذری، استاندار قزوین، ۵۱ ساله، دکترای جامعه شناسی سیاسی، سوابق: استاندار ایلام
اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، ۵۷ ساله، کارشناسی مهندسی عمران، سوابق: استاندار اردبیل
آرش زره‌تن‌لهونی، استاندار کردستان، ۴۹ ساله، اهل سنت، دکترای اقتصاد بین‌الملل، سوابق: نماینده مجلس
محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، ۵۱ ساله، دکترای علوم سیاسی، سوابق: استاندار یزد
منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، ۵۳ ساله، دکترای برنامه‌ریزی شهری، سوابق: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین
یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، ۶۰ ساله، کارشناسی ارشد اقتصاد. سوابق: سرپرست استانداری و معاون اقتصادی استانداری فارس
علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، ۶۲ ساله، کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی، سوابق: معاون سیاسی و امنیتی استانداری گلستان
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، ۵۷ ساله، دکترای اقتصاد، سوابق: استاندار گلستان و نماینده مجلس
سعید شاهرخی، استاندار لرستان، ۵۹ ساله، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، سوابق: استاندار همدان
مهدی یونسی، استاندار مازندران، ۶۲ ساله، متخصص اندرو اورولوژی، سوابق: رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی، ۴۹ ساله، دکترای مهندسی عمران، سوابق: معاون عمرانی استانداری مرکزی
محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، ۶۲ ساله، دکترای مطالعات امنیت ملی، سوابق: نماینده ادوار مجلس
حمید ملانوری، استاندار همدان، ۵۲ ساله، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، سوابق: استاندار خراسان جنوبی
محمدرضا بابایی، استاندار یزد، ۵۸ ساله، دکترای مدیریت، سوابق: معاون اقتصادی استانداری یزد
پاسخ به فشارها؛ استقلال یا انفعال؟
اکنون با تکمیل فرآیند انتخاب استانداران، فضای سیاسی کشور شاهد تحرکات تازه‌ای از سوی برخی گروه‌ها و جناح‌ها بوده است. حامیان سیاسی مسعود پزشکیان تلاش می‌کنند آرایش انتصاب مدیران استانی و فرمانداران به نفع جریان متبوع آن‌ها یعنی اصلاح‌طلبان باشد و با مطالبه سنگین از استانداران در حال پیگیری این روند هستند، این در حالی است که رئیس‌جمهور اعلام کرده است با مدنظر قرار دادن رویکرد وفاق ملی تلاش می‌کند کسانی را که دارای توانمندی هستند بدون توجه به گرایش سیاسی و قومی به‌کار بگیرد، همچنان که در انتصاب استانداران این رویکرد دنبال شد؛ رویکردی که استانداران نیز در انتصابات استانی آن را دنبال می‌کنند. انتصاب نخستین فرماندار زن اهل سنت از جمله انتصابات شهرستانی بود که در فضای رسانه‌ای نیز بازتاب پیدا کرد.
مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان از جمله استاندارانی است که تغییرات در سطح معاونان و فرمانداران را آغاز کرده است.
وی تاکنون در انتخاب معاونان از هر دو سلیقه سیاسی استفاده کرده و در انتخاب فرمانداران نیز استفاده از جریانات مختلف سیاسی را در دستور کار قرار داده است. تاکنون دو نفر از فرمانداران دولت سیزدهم و برخی فرمانداران دولت دوازدهم در شهرستان‌های استان اصفهان منصوب شده‌اند.
در همین رابطه رضا رحمانی، استاندار جدید آذربایجان غربی در مراسم معارفه خود گفته است: با مدیران صحبت و انتظاراتم را بیان می‌کنم، عملکرد را هم بررسی می‌کنیم، یا جبران می‌کنند یا جابه‌جا می‌کنیم ولی کسی را بی‌آبرو نمی‌کنیم.
فشار گروه‌های سیاسی به استانداران غیرحرفه‌ای است
حسین کنعانی‌مقدم به خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: احزاب باید مطالبه‌گر باشند و در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مسئولان استانی مشارکت داشته باشند. احزاب مانند نمایندگان مجلس نیستند، چون نمایندگان مجلس عضو قوه مقننه هستند و طبق قانون اساسی حق دخالت در دیگر قوا از جمله قوه مجریه را ندارند که رهبر معظم انقلاب هم به‌درستی بر این نکته تاکید فرمودند و نمایندگان نیز باید رعایت کنند.
وی می‌افزاید: یکی از وظایف احزاب مطالبه‌گری در خصوص مسائلی است که به‌طور عمده مردم مطالبه‌گری می‌کنند چون احزاب پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت هستند به همین دلیل باید مطالبه‌گری شود، اما اینکه بخواهند به مسئولان کشور فشار بیاورند تا طبق خواسته‌های آن‌ها عمل کنند، کار اشتباهی است.
فعال سیاسی اصولگرا تصریح می‌کند: احزاب ابزار بسیار خوبی در اختیار دارند، از این جهت که به استانداران در تصمیم‌سازی‌ها مشاوره دهند و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند، اما اینکه برای انتخاب مسئولان استان، فشار سیاسی وارد کنند تا افرادی طبق جناح آن‌ها به‌کارگیری شوند، کار اشتباهی است و تبعات منفی دارد، با این حال مطالبه‌گری یکی از مسئولیت‌ها و وظایف احزاب است که باید وجود داشته باشد.
وی با اشاره به دیدار نمایندگان احزاب با رئیس‌جمهور یادآور می‌شود: در ملاقات با پزشکیان گفتم که احزاب ابتدا باید یاری برای دولت باشند، نه باری برای دولت؛ به عبارتی احزاب موظف هستند به مسئولان اجرایی کشور کمک کنند تا بتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم. اگر نگاه استانداران به احزاب در نقاط مختلف اینگونه باشد، قاعدتاً باید از مطالبه‌گری آن‌ها استقبال کنند.
کنعانی‌مقدم می‌گوید: اینکه کسی بخواهد از ابزار قدرت استفاده کند تا جناح خود را حاکم کند، کار اشتباهی است و از نظر عرف سیاسی نیز کاری غیرحرفه‌ای محسوب می‌شود.
بیش از آن که به دنبال افراد وابسته به تشکیلات سیاسی خود باشیم، باید از همه دیدگاه‌ها حمایت کنیم
محمد عطریانفر از داوری منصفانه نسبت به عملکرد انتصاب استانداران سخن می‌گوید به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: این انتصابات از منظر یک داوری منصفانه قابل تصور نیست و علت نبود اقناع نیز به این برمی‌گردد که بیش از آنکه یک جنبه مفهومی را برای انتخاب شخصیت‌های دارای برنامه و دارای صلاحیت‌های حرفه‌ای کافی و متعهد به برنامه‌های رئیس‌جمهور در انتخاب‌ها مدنظر قرار دهند، ساده‌سازی کردند و افرادی را با رویکرد اصلاح‌طلبی یا اصول‌گرایی انتخاب کردند.
وی افزود: این شیوه انتخاب ممکن است در کوتاه‌مدت جواب بدهد، اما در بلندمدت لازم است افرادی مأموریت بگیرند که ابتدا در آن ظرفیت تعریف‌شده برای انجام مأموریت، کاملاً حرفه‌ای و توانمند باشند و سپس دارای تجربه قابل دفاع و عرضه باشند و سوم اینکه برنامه‌های پیش روی رئیس‌جمهور را در نظر بگیرند و بتوانند منافع ملی را تأمین کنند و بر این مبنا حرکت، اقدام و انتخاب کنند.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح می‌کند: اگر این مبنا را به رسمیت بشناسیم و در فرایند انتخاب فرمانداران هم این سیاست را مدنظر قرار دهیم، به اهداف خود خواهیم رسید و اگر غیر از این باشد، مجموعه‌ای از تقسیم‌بندی‌ها، سهم‌دهی‌ها و سهم‌خواهی‌ها را خواهیم داشت و ممکن است گروه‌های سیاسی مختلف دلبستگی، علاقه‌مندی و امیدی پیدا کنند و انتخاب‌هایی صورت پذیرد که معلوم نیست خروجی آن به نفع مردم باشد.
وی با اشاره به انتخاب‌های حزبی توسط حزب حاکم در بیشتر کشورهای جهان یادآور می‌شود: نظام انتخاباتی ما منطبق بر نظام حزبی نیست، به‌عبارتی احزاب در انتخابات‌ها همراهی می‌کنند، اما از آنجا که احزاب در کشور ما درست شکل نگرفته‌اند و نیروهای باکفایت لازم تربیت نکرده‌اند، زمانی می‌توانند توقع داشته باشند که نظام انتخاب نیروها منطبق با مطالبات احزاب باشد که نخست نظام انتخاباتی ما بر پایه نظام حزب باشد و دوم احزاب توانمند شوند و قابلیت‌ها و کارکردهای مؤثری داشته باشند و به دنبال آن نیروهای شایسته‌ای انتخاب کنند؛ اگر این فرایندها تعدیل شود، به خواست خود خواهیم رسید.
عطریانفر می‌گوید: به لحاظ زمانی در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که مطالبات حزبی ما کارساز نیست، ما باید برای عبور از این نقطه نگران‌کننده تاریک تاریخی تلاش کنیم، به‌ویژه آنکه حاکمیت این میدان را مجدد فراهم کنیم تا اصلاح‌طلبان واجد شرایط بتوانند نقش‌آفرین باشند.
وی تاکید می‌کند: با این حال احساس می‌شود امروز که زمینه توافق حاصل شده است، بیش از آنکه به دنبال افراد وابسته به تشکیلات سیاسی خود باشیم، باید از همه دیدگاه‌ها حمایت کنیم، البته اگر انتخاب‌ها از درون حزب باشد مناسب‌تر است ولی اگر چنین افرادی را پیدا نکردیم باید به سراغ نیروهایی برویم که توانمند و دارای صلاحیت باشند و وابستگی تشکیلاتی نداشته باشند.
به گزارش ایمنا، تحلیلگران سیاسی بر این باورند که «وفاق ملی» زمانی حاصل می‌شود که معیارهای تخصص، تجربه و تعهد به جای وابستگی‌های جناحی، مبنای اصلی تصمیم‌گیری در انتخاب مدیران اجرایی قرار گیرد. آیا استانداران در این مسیر استقلال خود را حفظ خواهند کرد یا در برابر فشارها تسلیم می‌شوند؟ پاسخ به این پرسش، تأثیر مستقیمی بر اعتماد عمومی و عملکرد مدیریتی استان‌ها خواهد داشت.
نظر شما