به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، نوش‌آفرین مؤمن واقفی با اشاره به پیچیدگی سیاست‌گذاری و تنظیمگری ابعاد مختلف رمزدارایی‌ها در تمامی کشورهای دنیا اظهار کرد: در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیمگری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است، اما در تمامی اقدامات قبلی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود بستر قانونی جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیمگری و سیاست‌گذاری رمز پول‌ها به‌عنوان یکی از قسمت‌های مهم رمز دارایی‌ها بوده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیمگری رمزپول‌ها افزود: در طول سال‌های گذشته مجموعه نظام‌های تنظیم‌گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف سازی فضای مبادلات رمز پول‌ها اقدام نموده‌اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمز پول‌ها و مبادلات آن‌ها در کشور، اقدامات گسترده‌ای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله می‌توان به طراحی کارگروه‌های مطالعاتی و ظرفیت شناسی رمز دارایی‌ها، تبیین اثرات قسمت‌های مختلف رمز دارایی بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیمگری رمز دارایی‌ها در کشور، تشکیل کارگروه بین دستگاهی ساماندهی بازار مبادلات رمز پول‌ها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی عنوان کرد: با توجه به تصریح مواد (۴)، (۲۴) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نظر به تاکید ماده ۵۹ قانون بر مسئولیت بانک مرکزی در تنظیمگری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوز دهی مربوطه، سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی، و با اخذ نظرات کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تشکل‌های تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیئت عالی بانک مرکزی مصوب گردید.
مؤمن واقفی در تشریح این سند گفت: در این سند پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی درباره هستی شناسی کلیه انواع رمز دارایی‌ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمز دارایی در قالب رمز پول‌ها (توکن های معاملاتی)، توکن های دارایی و توکن های کاربردی دسته بندی شده و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی) نیز متناسب با ظرفیت‌های قانون بانک مرکزی به‌عنوان مقوله‌ای مجزا پرداخته شده است.
تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی
وی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین چارچوب رمز پول را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و تصریح کرد: با توجه به مخاطرات به‌کارگیری انواع رمز دارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تاکید بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل‌گیری زمینه‌های تبدیل کلیه انواع توکن های دارایی و توکن کاربردی به‌عنوان ابزار پرداخت جلوگیری گردد. این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف سازی جریان سیال تراکنش‌های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت‌های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، به‌صورت شفاف در تمامی نظامات تنظیمگری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می‌گردد.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در فضای مبادلات رمز پول بازیگران اصلی، کارگزاران رمز پول هستند و با توجه به مفاد ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این رابطه مطابق قانون بر عهده بانک مرکزی بوده و فعالان این حوزه ضمن الزام به رعایت دقیق کلیه مقررات اعلامی بانک مرکزی، برای فعالیت نیازمند گرفتن مجوزهای لازم از این بانک خواهند بود.
مؤمن واقفی با اشاره به اهمیت حفاظت از دارایی‌های عمومی توسط نهاد سیاست گذار تاکید کرد: با هدف صیانت از دارایی‌های عمومی، کارگزار رمز پول، موظف است از خدمات موجودیت‌های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده نموده یا هم‌زمان با اخذ مجوز کارگزار رمز پول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام کند.
اهمیت فناوری رمز پول به عنوان موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال
وی از اهمیت فناوری رمز پول به عنوان موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه فناوری دفتر کل توزیع شده و ظرفیت‌های بالای قراردادهای هوشمند مبتنی بر این فناوری، موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال می‌باشد، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی توسط فعالین در داخل کشور با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی عنوان کرد: بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم در خصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، پس از دریافت تأیید از هیئت عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه‌ها از طریق محیط‌های آزمون تنظیمگری مورد تأیید بانک مرکزی را نیز شفاف نموده است.
مؤمن واقفی یادآور شد: درباره انتشار انواع توکن دارایی، مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم با سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در چارچوب قوانین، هماهنگی‌های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد شد.
وی با اشاره مخاطرات خرید و فروش رمز پول‌ها یادآور شد: نگهداری، خرید و فروش غالب رمز پول‌ها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمز دارایی در بازارهای جهانی با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک‌های ترتیب داده شده وجود ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمز پول، با ریسک‌های متنوعی از جمله ریسک مسدود شدن یا نشان‌گذاری کیف رمز پول کاربران و درنتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به مخاطرات پیش گفته، بانک مرکزی فعالیت در حوزه رمز پول را برای عموم مردم توصیه نمی‌کند و کارگزاران رمز پول و نهادهای امین موظف هستند در راستای حمایت از حقوق مردم، از آگاهی کامل کاربران نسبت به مخاطرات و ریسک‌های هرگونه مبادله، نگهداری و به‌کارگیری انواع «رمز دارایی» اطمینان حاصل نموده و عدم حمایت و ضمانت بانک مرکزی و نظام بانکی را متذکر شوند.
مؤمن واقفی رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را توسعه محور خواند و گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیمگری فعال، انتشار و عرضه اولیه انواع رمز پول در داخل کشور را از طریق محیط آزمون تنظیمگری مورد تأیید بانک مرکزی مجاز شمرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه رمزدارایی‌ها است و به همین منظور سند ارائه شده، به عنوان اولین گام چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات برای جاری سازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.
نظر شما