عباس حاج‌رسولی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به مهم‌ترین اقدامات و چالش‌های شورای ششم شهر اصفهان اظهار کرد: در این دوره تحولاتی در ساختار اقتصادی و بودجه‌ای شهر رخ داده است.
وی افزود: یکی از چالش‌های مهم ابتدای این دوره، آشفتگی و بی‌نظمی در منابع درآمدی شهر بود؛ در آن زمان به دلیل تصمیمات مالی دولت و مجلس در حوزه مالیاتی، شوراهای اسلامی شهر با مشکلاتی مواجه شدند که موجب تضعیف منابع مالی آن‌ها شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: اعضای شورای اسلامی شهر تصمیم گرفتند تا فرمول‌های مالی شورای نخست را مجدد به‌کار گیرند تا بتوانند نظم و ساختار درآمدی شهر را به حالت مطلوب برگردانند و این تصمیم‌گیری‌ها توانست تأثیرات مثبتی در بازسازی ساختار مالی شهر بگذارد.
حاج‌رسولی‌ها گفت: تغییرات اقتصادی و تصمیمات مالی جدید به‌ویژه در حوزه مالیات و درآمدهای حاصل از تراکم موجب شد تا مدل درآمدی شهر به‌طور کامل بازبینی و تغییر کند.
وی ادامه داد: ابتدا درآمدهای شهری به شیوه‌ای سنتی و بر اساس مدل‌های ثابت درآمدی مدیریت می‌شد، اما پس از بررسی‌های دقیق، مقرر شد که قیمت‌گذاری بر اساس مناطق مختلف شهر انجام تا منابع درآمدی متنوع‌تری برای شهرداری ایجاد شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: حضور دلالان و واسطه‌ها در فرایند تصمیم‌گیری‌ها نیز یکی از مسائلی بود که شورای اسلامی شهر به‌طور جدی پیگیری کرد تا با شفافیت بیشتری روندهای مالی و اقتصادی شهر مدیریت شود.
حاج‌رسولی‌ها با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف شهرداری ارائه خدمات شهری، حفظ فضای سبز و توسعه حمل‌ونقل عمومی است، گفت: در این دوره از شورای اسلامی شهر، برنامه‌ریزی‌هایی در راستای کاهش ترافیک و آلودگی هوا انجام شده و اقدامات مهمی در این زمینه صورت گرفته است و این اقدامات جزو اولویت‌های اصلی شورای اسلامی شهر بوده و همواره در دستور کار قرار داشته است.
وی با اشاره به بودجه شهرداری اصفهان افزود: در این دوره ۷۰ درصد از بودجه به بخش عمرانی اختصاص دارد و ۳۰ درصد دیگر برای امور جاری شهر هزینه می‌شود و این در حالی است که طبق قوانین جاری نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری باید ۶۰ به ۴۰ باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: در سال‌های گذشته به دلیل دریافت منابع مالی از محل تراکم‌های ساختمانی، این نسبت در عمل به ۷۰ به ۳۰ تغییر کرده است و دلیل این تغییر، کمبود منابع مالی از سوی دولت و نبود کمک به پروژه‌های عمرانی شهر است.
حاج‌رسولی‌ها گفت: به‌عنوان مثال در صورتی که دولت هزینه‌های مترو را تأمین کند، نیازی به دریافت پول از مردم نخواهد بود و این مسئله می‌تواند فشار مالی بر شهرداری را کاهش دهد.
وی با اشاره به تلاش‌های شورای اسلامی شهر در راستای ایجاد ساختار اقتصادی پایدار برای شهرداری و رفع چالش‌های بودجه‌ای شهر ابراز امیدواری کرد: با ادامه این روند، مشکلات اقتصادی و مدیریتی شهری کاهش پیدا و شهر به سمت توسعه پایدار حرکت می‌کند.
نظر شما