امیرحسین ماه‌آورپور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در حوزه ساماندهی مشاغل شهری اقداماتی را انجام دادیم که شاید به‌دلیل اینکه تعداد مراجع قانونی برای تصمیم‌سازی در این حوزه زیاد است، کارها آنگونه که باید، پیش نرفت؛ در حوزه ساماندهی ظرفیت قانونی وجود دارد که برای ساماندهی مشاغلی که شهروندان مدنظر دارند، مورد استفاده نیست و مشمول بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری نمی‌شود.
وی افزود: برای ساماندهی بعضی مشاغل همچون پرنده‌فروشان خیابان عطار نیشابوری، مشکلات حقوقی و مالکیتی وجود دارد؛ این مشکلات به واگذاری‌های نامناسب در دوره‌های گذشته بازمی‌گردد که موجب شده است نهادهای نظارتی ایرادهایی به این موارد وارد کنند و با وجود تلاش‌های متعدد، هنوز توافق کاملی با این گروه‌ها صورت نگرفته و شهرداری همچنان به دنبال راه‌حل‌های حقوقی برای رفع این مشکلات است.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان تصریح کرد: برای انتقال بعضی مشاغل همچون کارگاه‌های رنگ‌رزی که در خیابان جی و مناطق اطراف فعالیت دارد، شهرداری اقدام به خریداری زمین در خارج از شهر کرده است و با این حال به دلیل طولانی شدن فرایند دریافت مجوزهای لازم و بعضی محدودیت‌های قانونی، این طرح هنوز به سرانجام نرسیده است.
ماه‌آورپور ادامه داد: شهرداری تاکید دارد که رویکرد فرهنگی و رعایت حقوق شهروندی باید در ساماندهی مشاغل مدنظر قرار گیرد و این امر مستلزم همکاری همه‌جانبه مردم، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قضائی است، همچنین برای حمایت از کسب‌وکارها، شهرداری تلاش می‌کند با ایجاد تسهیلاتی همچون تخصیص زمین یا پیشنهاد ساخت‌وساز در مکان‌های مناسب، روند ساماندهی را تسریع کند.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان به‌منظور کاهش مشکلات زیست‌محیطی، ترافیکی و اجتماعی ناشی از فعالیت مشاغل مزاحم، گام‌های مؤثری برداشته است، با این حال تحقق کامل این اهداف نیازمند همکاری بیشتر میان دستگاه‌های مختلف و تسریع در صدور مجوزهای قانونی است.
نظر شما