علی صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به بدهی‌های شهروندان به شهرداری اظهار کرد: این بدهی‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود؛ بخش نخست مربوط به آرای صادره توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ است که به تخلفات ساختمانی اختصاص دارد و طبق قانون، زمان وقوع تخلف مبنای محاسبه آن است و نکته قابل توجه این است که میزان این بدهی‌ها در طول سال‌ها تغییر نمی‌کند.
وی افزود: بخش دوم بدهی‌ها مربوط به عوارض و تراکم‌های ناشی از تخلفات ساختمانی است که با توجه به نرخ‌های سالانه محاسبه می‌شود و در صورتی که شهروندان پرداخت این بدهی‌ها را به تأخیر بیندازند، بدهی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: توصیه ما به شهروندان این است که مطابق الگوی پروانه ساختمانی که از شهرداری دریافت کرده‌اند، اقدام کنند تا ناچار به مراجعه به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه‌های سنگین نشوند؛ گاهی این موضوع به دلیل ناآگاهی از قوانین، ناتوانی در پرداخت یا سایر دلایل، به تأخیر می‌افتد و بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کند.
صالحی گفت: اگر به هر دلیل، شهروندان از پروانه ساختمانی تجاوز کنند و امکان اصلاح این تخلف با دریافت پروانه جدید فراهم نباشد، بهتر است در زمان مقرر برای پرداخت جریمه‌ها و عوارض مازاد مربوط به سال ساخت اقدام کنند؛ با این حال، ممکن است در بعضی شرایط این امر محقق نشود.
وی ادامه داد: بدهی‌های مربوط به آرای ماده ۱۰۰ به دلیل ماهیت قضائی این احکام تحت اختیار مستقیم شهرداری نیست و موظف به اجرای احکام صادره توسط کمیسیون‌ها هستیم، اما درباره بدهی‌های ناشی از عوارض و تراکم تمهیداتی پیش‌بینی شده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند با بهره‌گیری از شرایط تقسیط، تهاتر یا تخفیف در صورت پرداخت نقدی، بدهی خود را تسویه کنند.
صالحی گفت: در بعضی پرونده‌ها، مساعدت‌های ویژه‌ای برای رفع مشکلات شهروندان صورت گرفته و راهکارهای قانونی متناسب با شرایط هر پرونده ارائه شده است، از این‌رو امیدواریم این اقدامات بتواند روند تسویه بدهی شهروندان را تسهیل و مشکلات آن‌ها را هرچه سریع‌تر رفع کند.
نظر شما