به گزارش خبرگزاری ایمنا، علیرضا عباسی درباره مصوبات حوزه کشاورزی در لایحه بودجه اظهار کرد: انتظار داشتیم متناسب با برنامه هفتم پیشرفت و برش سالانه آن شاهد تغییرات در اعتبارات بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال آینده باشیم، اما همیشه در لایحه بودجه دو حکم کلیشه‌ای وجود دارد که یکی در زمینه جریمه‌های حوزه اضافه مصرف آب و دیگری نیز مربوط به کمک به توسعه آبیاری‌های نوین است و این دو موضوع اعتبارات بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر را به خود اختصاص داده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه در کمیسیون کشاورزی مجلس متناسب با احکام برنامه هفتم مواردی را احصاء و به‌عنوان پیشنهاد مطرح کردیم که برخی از آن‌ها به تصویب رسیده است، افزود: یکی از پیشنهاداتی که به تصویب رسید، دریافت یک درصد عوارض از واردات کلیه محصولات کشاورزی که شامل نهاده‌ها و دانه‌های روغنی نیز می‌شود بود تا منابع آن برای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی استفاده شود. به صورت مثال منابع حاصل از واردات نهادهای دامی به توسعه دامداری‌ها و حمایت از دام سبک تخصیص داده می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مجلس با بیان اینکه بخشی از منابع عوارض واردات محصولات کشاورزی باید در زمینه توسعه کشت دانه‌های روغنی، چغندر قند و نیشکر و رسیدن به خودکفایی در این بخش استفاده شود، تصریح کرد: دولت مجوز گرفته است تا از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برداشت کند، با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر هزینه کرد این منابع در زمینه اقدامات عمرانی پیشنهاد داده‌ایم تا درصدی از آن در زمینه زیرساخت‌های بخش کشاورزی هزینه شود تا بتوانیم شاهد تحقق سنجه‌های برنامه هفتم توسعه در زمینه توسعه آبیاری‌های نوین، افزایش بهره‌وری و شاخص‌های خودکفایی باشیم.
عباسی با اشاره به اینکه همواره در ایام تابستان چالش کشاورزان و در پیک نیاز کشاورزی به آب با توجه به ناترازی در بخش تأمین انرژی قطعی برق چاه‌های کشاورزی است که افت شدید عملکردی را شاهد می‌شویم، ادامه داد: با این نگاه در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مصوب کردیم تا به هزار حلقه چاه در هر استان تسهیلات لازم برای نصب پنل‌های خورشیدی و تأمین برق مورد نیاز از طریق آن پرداخت شود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع مولدسازی‌های موجود در لایحه دولت یکی دیگر از مباحث مطرح شده بود، مولدسازی می‌تواند یکی از منابع تأمین نیازهای بخش کشاورزی باشد، در لایحه بودجه آورده شده بود منابع حاصل از آن به حساب دولت واریز سپس در تمامی بخش‌ها توزیع شود که صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، عنوان کرد: در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم درآمدهای حاصل از مولدسازی به ردیفی اختصاصی واریز و به افزایش کفایت سرمایه بانک کشاورزی اختصاص پیدا کند تا از سوی دیگر این بانک پنج برابر آن تسهیلات به کشاورزان پرداخت کند، ۲۰ درصد منابع به بانک کشاورزی و ۸۰ درصد به صندوق‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی استان‌های کشور پرداخت می‌شود، زیرا این صندوق‌ها بروکراسی دریافت تسهیلات از بانک را ندارند و با سرعت بیشتری کشاورزان می‌توانند سرمایه و نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و پردیس در مجلس با اشاره به اینکه مصوبه دیگری در زمینه بیمه محصولات کشاورزی نیز داشتیم، زیرا یکی از تکالیف در برنامه هفتم توسعه بیمه اجباری تمام خطر محصولات کشاورزی توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی است، این اقدام نیازمند منابع بوده تا خسارت کشاورزان به‌موقع پرداخت شود، خاطرنشان کرد: میزان اعتبارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی در مجلس یازدهم از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ هزار میلیارد تومان ارتقا داده شد که این میزان در کمیسیون تلفیق به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، تمامی موارد مطرح شده در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و برای نهایی شدن نیازمند تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان است.
نظر شما