به گزارش خبرگزاری ایمنا از هرمزگان و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری استان، عباس منصوری امروز_شنبه دهم آذر_ در جریان بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس با خوب ارزیابی کردن هم‌افزایی بین دستگاه قضائی و دستگاه‌های اجرایی در استان هرمزگان اظهار کرد: با اصلاح فرآیندها و هم‌گرایی سیستمی بین دستگاه‌ها می‌توان خدمات مطلوب‌تر در مدت زمان کمتری ارائه کرد.
وی افزود: با وجود ترخیص هزاران خودروی وارداتی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان طی ماه‌های اخیر، واردات خودروهای خارجی همچنان ادامه دارد، هم‌اکنون هزاران خودرو در پایانه‌های بندری و محوطه گمرکات معطل انجام تشریفات و آزمایش‌های مختلف هستند.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل اصلی انباشت (دپو) خودروهای خارجی، انجام آزمایشات متعدد مشابه و قابل بررسی از سوی برخی از دستگاه‌های متولی از جمله محیط‌زیست است، گفت: ضرورت دارد به‌منظور احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق تجار و فعالان اقتصادی، به سرعت با اصلاح فرآیندهای غیرضروری در این خصوص چاره‌اندیشی شود.
منصوری در ادامه علاوه‌بر مذاکره با صاحبان کالا، دستورات ویژه‌ای خطاب به دستگاه‌های متولی برای بررسی فرآیندهای تکراری صادر کرد.
وی یادآور شد: متناسب‌سازی قیمت نهایی و رعایت حقوق مصرف‌کننده از مصادیق حقوق عامه است و باید روند ترخیص خودروهای وارداتی به نحوی باشد که بر قیمت نهایی، هزینه نامتعارفی تحمیل نشود.
معاون دادستان کل کشور همچنین به مسئولان محلی و مدیران محیط زیست دستور داد برای تسریع در ترخیص خودروهای موجود و اصلاح رویه‌ها، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
منصوری با بیان اینکه در نتیجه پیگیری‌های رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان هرمزگان طی ماه‌های اخیر حجم زیادی از کالاهای وارداتی تعیین تکلیف و ترخیص شده‌اند، از اقدامات انجام شده در این خصوص قدردانی کرد.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های مسئول به‌ویژه گمرک، اداره بنادر و دریانوردی، محیط زیست، استاندارد، بانک مرکزی و صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های متولی باید تلاش کنند تا با تسهیل تجارت از تضییع حقوق و اتلاف و آسیب به اموال عمومی و خصوصی پیشگیری شود.
نظر شما