به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از سازمان غذا و دارو، عبدالعظیم بهفر اظهار کرد: مواد غذایی قاچاق به دلیل ثبت رسمی نشدن در سامانه‌های نظارتی کشور، نداشتن نظارت بر مراحل تولید، نبود اطلاعات ناکافی درباره تاریخ تولید، انقضا و شرایط حمل‌ونقل، از نظر این سازمان قابلیت مصرف انسانی ندارد و هرگونه تصمیم‌گیری درباره این کالاها با هدف حفظ سلامت عمومی انجام می‌شود.
وی افزود: کالای قاچاق ماهیت مجهولی دارد، مشخص نیست که از کجا آمده، تحت چه شرایطی تولید شده و چگونه نگهداری یا حمل شده است. این موارد می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت جامعه باشد و نمی‌توان با چنین کالاهایی با تساهل برخورد کرد.
مدیرکل فراورده‌های غذایی و آشامیدنی با اشاره به مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا ادامه داد: مطابق این مصوبه، کالاهای قاچاق تنها در صورتی قابلیت بررسی و ارزیابی دارند که مستندات لازم را ارائه دهند. کالاهای فاقد مستندات، به دلیل نبود اطمینان از سلامت، مشمول این فرایند نمی‌شوند.
وی تأکید کرد: در صورتی که تنها پنج درصد از کالای قاچاق تأیید شود، سودجویان از این موضوع سوءاستفاده کرده و ۹۵ درصد دیگر را نیز به عنوان کالاهای سالم به بازار عرضه می‌کنند، این امر نه تنها سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد، بلکه باعث تضعیف نظارت‌ها و کاهش اعتماد عمومی می‌شود.
بهفر خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا یک فرایند دائمی است و دستگاه‌های مسئول به‌ویژه در سطح عرضه، به‌طور مستمر با این پدیده مقابله می‌کنند. سازمان غذا و دارو نیز از همه دستگاه‌های مرتبط می‌خواهد همکاری لازم را برای مدیریت بهتر این موضوع و کاهش هزینه‌های ناشی از نگهداری و امحا فراهم کنند.
نظر شما