به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، آرش زره‌تن لهونی امروز _شنبه سوم آذر_ در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان اظهار کرد: شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و معدنی بزرگ باید حساب‌های بانکی خود را به داخل استان کردستان منتقل کنند و اعطای مجوز توسعه به آن‌ها منوط به این شرط است.
وی افزود: منابع بانکی استان محدود بوده و جوابگوی نیازهای استان نیست و باید واحدهای صنعتی بزرگ استان، گردش مالی خود را در داخل استان انجام دهند.
استاندار کردستان خاطرنشان کرد: زمین‌های صنعتی در استان کردستان نسبت به میانگین کشوری، کمتر از ۴۰ درصد است که در این راستا توسعه شهرک‌های صنعتی یکی از الزامات استان است.
زره‌تن لهونی ادامه داد: همه جوانب و شرایط لازم برای زمین‌های صنعتی باید لحاظ شود و به شرطی که مسائل زیست‌محیطی نیز در آن رعایت شود، آن را می‌پذیریم.
وی با تاکید بر اینکه توسعه شهرک‌های صنعتی جزو ضروریات استان است، گفت: دقت لازم باید صورت گیرد که زمین‌های صنعتی تنها برای همان کاربری استفاده شود.
اجازه خام فروشی را به واحدهای صنعتی استان نخواهیم داد
استاندار کردستان تاکید کرد: اجازه خام فروشی را به واحدهای صنعتی و معدنی استان نخواهیم داد و باید زنجیره تولید خود را در استان تکمیل کنند.
زره‌تن لهونی در ادامه به بحث مسکن نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه مسئله افزایش قیمت مسکن را در کشور شاهد هستیم، به واحدهایی همچون مسکن ملی نیاز اساسی داریم.
وی اضافه کرد: شهرها را باید به صورت اصولی توسعه دهیم تا ساخت‌وسازهای غیرمجاز و سکونتگاه‌های غیررسمی شکل نگیرد.
استاندار کردستان تصریح کرد: طی دو ماه گذشته ۸۲۷ میلیارد تومان تخصیص اعتبار برای پروژه‌های عمرانی ملی در استان داشته‌ایم که معادل ۴۲ درصد تخصیص اعتبارات سالیانه استان است.
لهونی با بیان اینکه این اعتبارات بیشتر در حوزه راه و وزارت نیرو بود، گفت: باید مدیران دستگاه‌های اجرایی پیگیری و چانه‌رنی کنند تا اعتبارات بیشتری به استان تخصیص یابد و در پایان سال گزارش عملکرد خود را به ما ارائه دهند.
دستگاه‌های اجرایی گزارش تحقق شعار سال را ارائه دهند
اکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان نیز در این جلسه اظهار کرد: مقرر شده بود که همه دستگاه‌های اجرایی، گزارش عملکرد خود را در مورد برنامه تحقق شعار سال به ما ارائه دهند که تعدادی پاسخ داده و برخی از دستگاه‌ها پاسخ نداده‌اند که این کفایت نمی‌کند.
وی در ادامه به تشریح عملکرد چهار کارگروه ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز پرداخت و گفت: هر نوع کمک از محل مسئولیت‌های اجتماعی هم باید از قبل مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را داشته باشد.
به گزارش ایمنا؛ در این جلسه ۴۳ طرح از مصوبات قبلی کارگروه زیربنایی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که دو مورد آن برای بررسی بیشتر به کارگروه ارجاع داده شد.
نظر شما