به گزارش خبرگزاری ایمنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری با تسلیت ایام فاطمیه و اشاره به اینکه باید در ایام فاطمیه از سیره حضرت زهرا (س) بهره کامل را ببریم، اظهار کرد: مقام حضرت زهرا (س) بلندترین مقامی است که خداوند به کسی اعطا کرده است و باید ابعاد سیاسی و اجتماعی حضرت فاطمه زهرا (س) را نیز در نظر بگیریم، نقش ممتازی که حضرت در طول عمر با برکت خود در دفاع از ولایت انجام دادند، افتخار بزرگی برای بشریت است که نشان می‌دهد، الگوی زن مسلمان در همه صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاضر است و این نقش ممتاز امروز به زنان ما رسیده است و مفتخر هستیم که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که زنان آن پیرو سیره حضرت زهرا (س) هستند.
وی با بیان اینکه بارها هم مقام معظم رهبری و هم رئیس قوه قضائیه در بیانات خود تذکر داده‌اند در زمانی به سر می‌بریم که در یک جنگ ترکیبی از سوی دشمنان قرار گرفته‌ایم، افزود: یکی از این اضلاع جنگ ترکیبی در حقیقت جنگ تمام عیار رسانه‌ای است، دشمن تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، دروغ‌پردازی‌ها و سیاه‌نمایی‌ها احساس ناامنی روانی را در ذهن و فکر جامعه رسوخ دهد، در حقیقت تلاش می‌کند که آن نقطه ادراکی مردم را تحت تأثیر خود قرار داده و به هر طریقی فضای ذهنی جامعه را که برای ارزش‌ها، انقلاب و قانون حرکت می‌کنند را مغرضانه با طرح سناریوهای شیطانی درگیر کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: وظیفه داریم به سهم خود به‌عنوان یک ایرانی و یک مسلمان به نحوی هوشمندانه عمل کنیم که دشمن همان‌طور که در عرصه‌های گوناگون تاکنون ناکام بوده است، در این عرصه هم با ناکامی روبه‌رو شده و وحدت و انسجام ملی حفظ شود.
جهانگیر با بیان اینکه در آستانه آغاز هفته بسیج قرار داریم، گفت: پیشاپیش روز و هفته بسیج را به تمام دلاوران و ایثارگران این عرصه و همه کسانی که به هر نوعی بسیجی‌وار به مردم خود خدمت بی‌منت می‌کنند، عرض تبریک و تهنیت دارم.
وی ضمن یادآوری این موضوع که تاریخ نشان داد بسیجیان در هر میدانی وارد شدند آن میدان، میدان درخشش و نقش‌آفرینی به نفع ارزش‌های اسلامی و ملی شد، عنوان کرد: همواره بسیجیان در میدان‌های مختلف برای حفظ آرمان‌های نظام و انقلاب ایستادند و نشان دادند با دست‌های خالی می‌توان کارهای بزرگی را به منصه ظهور رساند، امروز بیش از هر زمان دیگری استفاده از این الگو در همه حوزه‌ها دیده می‌شود، امروز به شدت نیازمند توسعه فرهنگ بسیجی برای ارائه خدمت بیشتر به مردم در عرصه‌های مختلف هستیم، خدمتی که می‌تواند تأمین منافع مردم و منافع ملی را به عهده داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه به روح شهدای گرانقدر فلسطین، غزه و لبنان ادای احترام می‌کنیم که برای آزادی قدس شریف از مهم‌ترین دارایی خود، یعنی جان‌شان گذشتند، گفت: در جدیدترین جنایت صهیونیست‌ها شاهد شهادت مسئول رسانه‌ای حزب‌الله، برادر شهید «محمد عفیف» بودیم که جا دارد شهادت ایشان را تسلیت عرض کنیم و از فوت دو تن از خبرنگاران رسانه‌ای «منصوره غدیری جاوید» خبرنگار سخت‌کوش ایرنا و «زینب علیپور» خبرنگار پرتلاش روزنامه جام جم با خبر شدیم که این ضایعه را به خانواده این عزیزان، جامعه مطبوعاتی، دوستان و خبرگزاری‌های ایرنا و روزنامه جام جم تسلیت عرض می‌کنم.
جهانگیر با بیان اینکه این روزها بعضی جریان‌های مرموز در فضای مجازی در راستای لطمه به امنیت مردم جامعه عمل می‌کنند، گفت: قوه قضائیه با اقتدار و صلابت برابر قانون اجازه هنجارشکنی و اخلال در امنیت روانی جامعه را به احدی نخواهد داد و از حقوق مردم و حاکمیت دفاع خواهد کرد.
وی گفت: کسانی‌که خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند مراقب باشند که دستگاه قضائی اعمال‌شان را رصد می‌کند، به دادستان‌ها اعلام شده و ضابطان نیز در این رابطه فعال در صحنه هستند تا اجازه ندهند تا فضای روانی جامعه توسط القائات دشمن تحت تأثیر قرار گیرد.
۳ سارق مسلح تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امنیت جامعه خط قرمز حاکمیت و دستگاه قضائی است، گفت: با کسانی که بخواهند به هر طریقی این امنیت را به مخاطره بیندازند برخورد قاطعانه صورت می‌گیرد.
جهانگیر ادامه داد: پرونده سه سارق مسلحی که در تهران مبادرت به سرقت‌های مسلحانه کرده و به نحو بسیار خشن و با کشیدن سلاح به روی مردم، ضرب و شتم و حبس کردن مردم در خانه‌های‌شان مرتکب اعمال جنایتکارانه‌ای شده بودند بی‌درنگ در دادسرا رسیدگی شد، پرونده آنها پس از صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شد و از سی‌ام مهر پرونده طی جلسات متعدد با حضور وکلای متهمین و خانواده شکات مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی گفت: اقاریر متهمان نشان داد که در استان‌های تهران، البرز و مشهد به این نوع اقدام جنایتکارانه دست زده بودند، سرانجام پس از رسیدگی به اتهامات‌شان رأی بدوی پرونده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده و هر سه متهم به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم شدند، همچنین در مورد پرداخت دیه بابت ضرب و جرح و جراحاتی که به خانواده‌ها وارد کرده بودند نیز برای آنها درصدهای مختلف دیه بریده شد، پس از ابلاغ رأی ظرف مدت ۲۰ روز فرصت دارند پرونده را در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کنند که پس از قطعی شدن رأی، نتایج نهایی به عرض ملت خواهد رسید.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: به همه کسانی که با اقدامات شرورانه خود به‌ویژه در حوزه مسائل مالی همچون سرقت وارد شدند و جامعه را ناامن می‌کنند، تذکر می‌دهیم، آنها علاوه‌بر ناامنی مالی برای مردم ناامنی روانی ایجاد می‌کنند، با این موارد برخورد قاطعانه و قانونی صورت خواهد گرفت.
آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در صندوق قرض‌الحسنه جعفری
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در صندوق قرض‌الحسنه جعفری در شهرستان پیشوا اظهار کرد: متهم این پرونده از سالهای قبل (از ۴۰ سال قبل) با راه‌اندازی یک فروشگاه لوازم خانگی در شهرستان پیشوا اقدام به جمع‌آوری اموال و وجوهات مردم با پرداخت سود ۳۶ درصد به آنها با همکاری برخی بانک‌ها کرد، بعد از اینکه نتوانست و یا نخواست این روش را ادامه دهد منجر به شکایت مالباختگان شد که تاکنون ۱۸۰۰ نفر از شکات، شکایت‌های خود را ثبت کردند.
وی خاطرنشان کرد: با دستور دادستان، پرونده‌ای در شعبه یکم بازپرسی شهرستان پیشوا تشکیل شد و متهم با قرار بازداشت موقت از سی‌ام آبان سال قبل در زندان به سر می‌برد و اتهاماتش شامل پولشویی، قبول سپرده‌هایی که موجب حیف و میل شدن اموال مردم شده و اخلال در نظام اقتصادی است، برابر فعالیت‌هایی که تاکنون توسط ضابطان پرونده صورت گرفته است، ۷۴ ملک از متهم در محل‌های مختلف شناسایی شده است و با پیگیری‌های دادگستری بنا شده بانک‌های عامل درباره خرید این مستغلات اقدام کنند و نسبت به واریز وجه این مستغلات به حساب دادگستری برای تسویه اموال مردم اقدام شود، در حال حاضر پرونده در مرحله بازپرسی است که امیدواریم با پیگیری‌هایی که می‌شود و شناسایی اموال متهم، هم مردم در وقت مقرر به حقوق‌شان برسند و هم متهم که با این نوع فعالیت‌ها اخلال در جامعه ایجاد کرده است، به موقع به سزای عمل خود برسد.
توضیحات سخنگو درباره آخرین وضعیت پرونده فساد باشگاه مس رفسنجان
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد باشگاه مس رفسنجان گفت: این پرونده دارای ۲۱ متهم است، سه نفر به عنوان مطلع در پرونده مطرح بودند که تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند، کیفرخواست و قرار مجرمیت ۱۲ نفر از متهمان صادر شده و برای دو نفر قرار منع تعقیب صادر شده است و پرونده هفت متهم در دادسرا مفتوح رسیدگی است و به محض صدور کیفرخواست یا قرار نهایی و قرار مجرمیت اطلاع‌رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده با گزارش باشگاه مس رفسنجان تشکیل شد. مسئولان جدید گزارش‌دهنده موضوع بودند، بعد از اینکه در سالهای گذشته یعنی در سال ۹۹ و قبل‌تر متوجه شدند، در باشگاه مس رفسنجان فسادهایی رخ داده بلافاصله ورود و موضوع را گزارش کردند، بعد از ورود دستگاه قضا به پرونده، به سازمان اطلاعات سپاه مأموریت داده شد که آن را پیگیری کند که با پیگیری‌ها ابعاد جدیدی از فساد کشف شد.
وی گفت: این پرونده قریب یک ماه است که نسبت به متهمانی که کیفرخواست‌شان صادر به دادگاه کیفری ۲ در رفسنجان ارسال شده و با پیگیری از مسئولین استانی اعلام کردند که ظرف یک یا دو ماه آینده رسیدگی به پرونده به پایان می‌رسد و حکم آن صادر می‌شود. امیدواریم با پیگیری به موقع شاهد این نباشیم که در مجموعه ورزشی فسادی رخ دهد؛ چرا که بحث نشاط در ورزش مطرح است و کمک برای شاد کردن جامعه که عمدتاً جوانان در آن هستند، مطرح است و می‌طلبد همه شرایط پاکی را برای مجموعه ورزشی فراهم کنیم.
جهانگیر در رابطه با پرونده عباس پالیزدار، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم، گفت: دستگاه قضائی نسبت به حفظ امنیت روانی مردم، جلوگیری از شایعه پراکنی و سیاه‌نمایی و مسموم‌سازی فضای جامعه چه از طریق افراد باشد و چه از طرق مختلف برخورد لازم را انجام می‌دهد به ویژه اینکه این موضوعات توسط افرادی باشد که در گذشته مجرمیت آنها ثابت شده و محکوم شدند و بابت کذب بودن اظهاراتشان به زندان رفتند و در این خصوص مدعی‌العموم به وظیفه خود عمل خواهد کرد، در مورد این فرد با توجه به شکایت شخص حقیقی، پرونده‌ای در شعبه بازپرسی تهران تشکیل شده است که پرونده ارجاع شده و در مرحله رسیدگی مقدماتی است و نتیجه آن به موقع اعلام می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده پروژه حکیم
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی با بیش از ۲ هزار مالباخته به نام پروژه حکیم که متعلق به کارکنان شهرداری تهران است و بیش از چهار سال در دادسرای قدس در حال رسیدگی است، گفت: طبق پیگیری‌ها این پروژه از ۱۵ سال پیش شروع شده و رها شده است و حدود ۳ هزار نفر از اعضای آن سرگردان شده‌اند، دادسرای تهران به موضوع ورود کرده و پرونده قضائی تشکیل شده است؛ برای رفع مشکلات مردم مکاتباتی را در دستور کار قرار داده تا پروژه اجرا شود.
وی افزود: با پیگیری‌های قضائی اتفاق‌های خوبی رخ داده و آب، برق و گاز این پروژه وصل شده است، بحث ادامه پروژه به تعاونی واگذار شده و دادسرا هم روی آن نظارت می‌کند، در حال حاضر متهم این پرونده به اتهام فروش مال غیر در قبال شکایت ۵۴۰ نفر از اعضای تعاونی با صدور قرار تأمین مناسب، آزاد است، با اعتراض شکات به گزارش اول کارشناسان، پرونده به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع شده که با وصول گزارش، قرار نهایی صادر خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در باره سفر اخیر مشاور امنیت ملی عراق به ایران و دیدارش با وزیر امور خارجه کشورمان و امضای توافقنامه امنیتی، که یکی از مفاد آن بازگشت اعضای خانواده‌هایی است که به هر دلیلی عضو گروه‌های تجزیه طلب مستقر در اقلیم کردستان عراق شده بودند و اینکه دستگاه قضائی چه اقدامات حقوقی برای تسهیل روند بازگشت این اتباع به کشور داشته است، گفت: در روزهای اخیر ارتباطات خوب و گسترده‌ای میان مقامات ایرانی و کشورهای همسایه برقرار است که از جمله آن می‌توان به همکاری‌هایی که درباره مسائل قضائی و حقوقی بین ایران و دولت عراق و مقامات اقلیم کردستان صورت گرفته است، اشاره کرد و این ارتباطات افق روشنی را در مقابل‌مان قرار می‌دهد.
وی ضمن ابراز امیدواری درباره اینکه با پیگیری‌هایی که توسط دولت صورت می‌گیرد، شاهد اجرایی شدن توافقات کامل در این رابطه باشیم، بیان کرد: این مسئله به عنوان وظیفه خاص دولت و وزیر خارجه دنبال می‌شود و دولت در این رابطه صلاحیت دارد.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: درباره استرداد و سایر مواردی که مسائل قضائی دارد، وزارت دادگستری، معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و دادستانی کل کشور با توجه به مسئولیت‌هایی که دارند، فعال هستند، وزارت دادگستری در حال پیگیری است تا هرچه سریع‌تر بتواند این تفاهمنامه‌هایی که شکل گرفته را اجرایی کند تا کسانی‌که فریب خوردند را برابر معاهدات استرداد کند یا سایر کسانی که همچنان در گروهک‌ها هستند و خلع سلاح شدند، دستگیر و به کشور استرداد کند.
آیا مسئولان آماری از فهرست اموال خود ارائه کردند؟
جهانگیر در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان دولت قبل و نمایندگان مجلس دوره گذشته و مسئولان دولت و نمایندگان مجلس فعلی آماری از فهرست اموال خود ارائه کردند و آیا تخطی در این زمینه صورت گرفته است، گفت: طبق آخرین بررسی‌هایی که از دفتر اصل ۱۴۲ قانون اساسی که در قوه قضائیه مستقر است، داشتیم همه مسئولان دولت سیزدهم فهرست دارایی خود را اعلام کردند و کار بررسی اطلاعات مربوطه هم تمام شده است، طبق قانون بررسی و اعلام نتیجه آن توسط رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه اصل ۱۴۲ مربوط به دولتمردان است و به نمایندگان مربوط نیست، تصریح کرد: دولتمردان قبل از شروع به کار فرم‌هایی پر می‌کنند و بعد از آن اموال شأن مقایسه می‌شود، اما درباره نمایندگان با توجه به اینکه مشمول قانون عادی مجلس می‌شوند، اموال آنها جداگانه بررسی می‌شود که در وقت مقتضی در این رابطه اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد، اطلاعاتش هنوز تکمیل نشده است، اعضای دولت جدید نیز فرم‌های‌شان را پر کرده‌اند.
دولت آلمان از فوت جمشید شارمهد به مرگ طبیعی در وقت مقرر مطلع بود
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با مرگ جمشید شارمهد، با بیان اینکه اطلاعیه‌ای که مرکز رسانه قوه قضائیه در این باره صادر کرد بر مبنای جمع‌بندی نظرات گرفته شده از مراجع ذی‌ربط بود، گفت: در این بیانیه هیچ امر غیر واقعی دیده نمی‌شد، به محض فوت این تروریست که به اعدام محکوم شده بود، جزئیات فوت وی از طریق مراجع قانونی و وزارت امور خارجه در همان زمان به دولت آلمان اعلام شده بود که به مرگ طبیعی فوت کرده است؛ لذا دولت آلمان از فوت این فرد به مرگ طبیعی در وقت مقرر مطلع بود، اقدامات بعدی دولت آلمان فرافکنی، غیرقابل قبول و غیرمنطقی بوده و این موارد بحث‌های رسانه‌ای است و زمانی که از دستگاه قضائی سوال شده بلافاصله پاسخ لازم را داده و همیشه با مردم صادقانه برخورد کرده است.
مجازات‌های سنگین و وحشتناک می‌تواند باعث کاهش جرایم شود؟
جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس پلیس آگاهی به تازگی بیان کرده که مجازات‌های تعزیری دیگر پاسخگو نیست و در واقع بازدارندگی خود را از دست داده است و قوه قضائیه با مجلس باید بازبینی در این مجازات‌ها انجام دهند، تاکید کرد: یکی از دغدغه‌های مهم بشر برای پرداختن به اینکه جرمی در جامعه کاهش یابد به پدیده خود جرم توجه کرده است، یعنی احساس کرده است که می‌تواند با مجازات‌های بسیار سنگین و وحشتناک جرم را در جامعه از بین ببرد، به خاطر همین موضوع در گذشته‌های خیلی دور اگر کسی در یک خانواده‌ای سرقت می‌کرد همه اعضای آن خانواده را مجازات می‌کردند و می‌گفتند که روح خبیثی در این خانواده حلول کرده است، اما تجربه بشر نشان داده است که مجازات‌های سنگین و وحشتناک نمی‌تواند باعث کاهش جرایم شود.
وی ادامه داد: به مرور دیدگاه از پدیده جرم به سمت مجرم و فردی شدن مجازات‌ها آمد که ما باید با توجه به شرایط مجرم و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی که به عهده او است نسبت به مجازات اقدام کنیم تا مجازات بتواند بازدارندگی لازم را داشته باشد، بعد از اینکه حتی توجه به خود مجرم هم نتوانست به درستی بحث جرایم را در جامعه کاهش دهد، توجه به قربانیان جرم به عنوان بخشی از این فرایند مورد توجه قرار گرفت، کسانی که گفتند امروز در جامعه شاهد جرایمی هستیم که بخشی از آن توسط فضایی که خود قربانیان در اختیار دیگران قرار می‌دهند، (یعنی در اثر سهل انگاری‌ها، بی‌توجهی‌ها یا در اثر ندانستن قانون) اتفاق می‌افتد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بحث بازدارنده بودن مجازات‌ها یک موضوعی است که باید از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: اینکه احساس کنیم فقط با جرم انگاری بیشتر یا با تشدید مجازات‌ها می‌توانیم بازدارندگی ایجاد کنیم، حرف دقیقی نمی‌تواند باشد، تغییرات سریع اجتماعی در همه جوامع چه از منظر اقتصادی، فرهنگی و چه از نظر خانوادگی و سبک زندگی که با آن همراه هستیم انواع آسیب‌ها، تهدیدها، فرصت‌ها و ضعف‌ها را با خودش به دنبال دارد که نتیجه‌اش این می‌شود که فرایندهای سیاست گذاری و قانون‌گذاری اثرات قانونی خود را نسبت به اعمالی که در جامعه اتفاق می‌افتد یا از دست داده یا آن را کمرنگ می‌کند.
جهانگیر ضمن اشاره به اینکه برای رفع این مشکل امروز دنیا رویکرد پیشگیرانه را به جای مجازات‌های سخت در دستور کار قرار داده است، بیان کرد: ما در حوزه حکمرانی پیشگیرانه با ضعف‌های بسیار گسترده روبه‌رو هستیم، مجازات‌ها در نظام کیفری ایران از بازدارندگی لازم برخوردار است، اما در عین حال باید توجه داشت که به صرف مجازات‌ها نمی‌توانیم تمام مشکلات را در همه حوزه‌های مختلف حل و فصل کنیم.
وی گفت: به طور مثال در حوزه مبارزه با مواد مخدر نظام کیفری ایران از شدیدترین مجازات‌ها در این خصوص بهره‌مند است، اما آیا ما توانسته‌ایم با صرف مجازات‌های سنگین به نتیجه مطلوب برسیم؟ جواب آن خیر است، شما می‌دانید خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیمی که مواد مخدر به کشور وارد می‌کند روزانه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، این موضوع نشان می‌دهد که علاوه بر اینکه باید به مجازات توجه کنیم و جنبه‌های مجازاتی را در نظر بگیریم باید جنبه‌های پیشگیرانه از جمله ارتقای آگاهی‌های عمومی، توجه به سبک زندگی که در حال تغییر است، مسائل فرهنگی، مسائل خانوادگی و مسائل اقتصادی را مورد توجه و عنایت قرار دهیم تا بتوانیم بگوییم که مجازات به عنوان بخشی از فعالیت‌هایی که می‌تواند یک زندگی سالم را فراهم کند نقش داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه از هرگونه پیشنهاد مدون و مستند در این موضوع که اگر در جایی قانون بازدارندگی لازم را ندارد و باید اصلاح شود استقبال می‌کند، اظهار کرد: معاونت حقوقی در بازنگری در قانون تعزیرات به این مسئله توجه کرده و در حال پیگیری است که بخش‌هایی که از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند به نحوی اصلاح شوند که بازدارندگی لازم را داشته باشند، اما این به معنای این نیست که قرار است همه جرایم تشدید شود بلکه ممکن است که در یک جا قانون‌گذار در بعضی از جرایم تخفیف داده و در جاهای دیگر آن را تشدید کند؛ یعنی با توجه به شرایطی که وجود دارد و اثراتی که مجازات‌ها می‌توانند بر جامعه داشته شکل مجازات‌ها در حال تغییر باشد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد نقش کشورها به ویژه جمهوری اسلامی که قرار است در قالب هیئت‌های رسمی و غیررسمی در بیست و نهمین کنفرانس تغییرات اقلیمی در جمهوری آذربایجان شرکت کند در برجسته کردن نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی چطور خواهد بود، گفت: یکی از سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی و از جمله دستگاه قضائی این است که از همه ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی برای برملا کردن جنایات رژیم سفاک صهیونیستی استفاده کند، دستگاه قضائی این آمادگی را دارد که بتواند از ظرفیت‌های خود در عرصه بین‌المللی یا داخلی استفاده کند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی تاکنون نشان داده است همچون سالهای گذشته از همه ظرفیت‌های خودش در این راه استفاده خواهد کرد، گفت: وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی رئیس جمهوری در این خصوص فعال هستند، امیدواریم که با پیگیری‌هایی که صورت می‌دهند شاهد این باشیم که اسرائیل غاصب به عنوان یک رژیم سفاک، خون‌ریز و کودک‌کش در جهان به نحوی رسوا شود که خودشان قبل از اینکه طومارشان در هم پیچیده شود، پایان‌شان را اعلام کنند.
اقدامات دستگاه قضا برای مقابله با قاچاق سوخت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که با توجه به نزدیک شدن فصل سرما برنامه شما برای مقابله با قاچاق سوخت چیست، گفت: در مبارزه با انواع قاچاق از جمله قاچاق سوخت سیاست دستگاه قضائی محدود به زمان خاص یا فصل خاصی نیست و به صورت همه جانبه با پیگیری دادستان‌های سراسر کشور و با همکاری خوب ضابطان این برنامه را در دستور کار داریم.
جهانگیر با بیان اینکه در مبارزه قاطع با قاچاق سوخت مسائل مختلفی دخیل است، اظهار کرد: در این خصوص دادستانی کل کشور ورود کرده و اقدامات خوبی را انجام داده است، از جمله برای مبارزه با جرایم سازمان یافته در رابطه با قاچاق سوخت بخشنامه‌هایی را صادر کرده تا اجازه ندهند خودروهای سوختی که به صورت سازمان یافته قاچاق می‌کنند، در جاده‌ها تردد کنند، همچنین کمیته پیشگیری از قاچاق سوخت در دادستانی تشکیل شده و دستگاه‌های ذی‌ربط امنیتی، انتظامی و اجرایی در آنجا حضور و مصوبات آن را پیگیری می‌کنند که امیدواریم با این پدیده به درستی مبارزه شود.
وی در مورد فعالیت استان‌ها در مقابله با قاچاق سوخت گفت: در استان‌ها نیز فعالیت خوبی در رابطه با مبارزه با قاچاق سوخت در دستور کار قرار گرفته است، برنامه‌های ویژه‌ای را استان‌هایی که بیشتر مبتلا به این مسئله هستند دنبال می‌کنند که می‌توان به نحوه اعمال نظارت‌های قانونی درباره جلوگیری از صدور بارنامه‌های صوری که برای دریافت غیرقانونی سوخت یارانه‌ای آماده و ارائه می‌شد اشاره کرد، به طور کلی برنامه ویژه‌ای برای مقابله با آن تدارک دیده شده است.
جهانگیر گفت: در دادگستری‌ها از جمله دادگستری استان هرمزگان شاهد این هستیم که در اثر فعالیت‌هایی که داشته‌اند در ماه‌های گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف کرده‌اند، همچنین در استان کرمان در رابطه با قاچاق سازمان یافته فراورده‌های نفتی به تازگی ۱۱ نفر دستگیر شدند که ۱۰ نفر از آنها در بازداشت موقت هستند، در بین بازداشت شدگان رئیس وقت شرکت نفت یکی از شهرستان‌های استان و تعدادی از کارکنان شرکت نفت شهرستان مذکور که اتهامشان مشارکت در قاچاق سازمان یافته فراورده‌های نفتی هم بوده، حضور دارند.
وی گفت: استان خوزستان هم که یکی دیگر از استان‌هایی است که در آن بحث قاچاق سوخت مطرح است با پیگیری‌های انجام شده در هشت ماه گذشته ۱۴۸۰ پرونده در ارتباط با قاچاق فراورده‌های نفتی تشکیل شده که نشان از عزم دادگستری‌های سراسر کشور برای مبارزه با انواع قاچاق از جمله قاچاق سوخت دارد تا هم منافع ملی و هم منافع مردم در این خصوص حفظ شود.
چرا شاهد تعداد زیاد پرونده‌های قضائی در کشور هستیم؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با وجود انجام اقدامات خوب برای کاهش پرونده‌ها چرا شاهد تعداد زیاد پرونده‌های قضائی در کشور هستیم و برای کاهش روند ورودی تعداد بالای پرونده‌ها و کاهش مدت زمان رسیدگی چه اقداماتی انجام شده است، گفت: برابر قانون اساسی قوه قضائیه به عنوان ملجا و پناهگاه دادخواهی تمام افراد جامعه شناخته می‌شود و بر این اساس مکلف است که تمام دعاوی مطرح شده را پذیرش و رسیدگی کند. این موضوع نشان‌دهنده اعتماد عمومی به قانون و نظام قضائی کشور است که مردم می‌خواهند به شکل قانونمند از طریق محاکم رفع اختلاف کنند، از این منظر نگاه مثبتی است و کسی خودش نمی‌خواهد اعمال قانون و حل اختلاف از طریق روش‌های خصوصی کند.
وی افزود: آمار پرونده‌ها بالا نیست و ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که با تورم قوانین رو به رو هستیم و زمانی که به تاریخچه قانون گذاری در ایران نگاه می‌کنم می‌بینم که در عمر ۱۱۷ سالهای که از تاریخ قانون گذاری در ایران می‌گذرد بیش از ۱۳ هزار قانون در کشور تصویب شده که زمان بسیاری از این قوانین منقضی و دارای ابهام و تعارض شده است، بنابراین می‌طلبد که این تورم قانون که مشکلات و برداشت‌های مختلفی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود مردم نتوانند در حوزه‌های مختلف به حقوق خود برسند پیگیری و از آن کاسته شود، از سالهای گذشته معاونت تنقیح قوانین مجلس در این خصوص فعال شده و جا دارد که فعالیت خود را توسعه دهد تا سریع‌تر تورم قانون را کنار بگذاریم.
جهانگیر گفت: اگر می‌بینیم آمار پرونده‌ها در کشور بالا است، بخشی به آشنایی نداشتن مردم از حقوق و تکالیف‌شان بازمی‌گردد و بخشی دیگر به عدم فرهنگ مراجعه مردم به افراد صاحب نظر است، بنابراین ارتقای آگاهی جامعه و توجه مردم به اینکه در حوزه‌هایی که می‌خواهند کاری انجام دهند، به افراد صاحب نظر و متخصص مراجعه کنند از کاهش اختلافات جلوگیری می‌کند و این امر منجر به کاهش پرونده‌های قضائی می‌شود.
وی ادامه داد: بخشی از علت بالا بودن پرونده‌های قضائی به قوانین و مقررات بازمی‌گردد و بخشی به نقش دستگاه‌های حاکمیتی مربوط می‌شود دستگاه‌هایی که در حوزه‌های مختلف کار می‌کنند، اما با ترک فعل‌هایی روبه‌رو هستند و مردم مجبور می‌شوند، برای گرفتن حقوق خود به دستگاه قضائی مراجعه کنند بنابراین نظارت در این حوزه‌ها به ویژه توسط مجموعه‌های داخلی خود دستگاه اجرایی می‌تواند سهم خوبی در کاهش ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضائی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: سایر مسائل اقتصادی و معیشتی، اجتماعی و فرهنگی و سبک زندگی امروزه باعث شده است که ما در فضای مجازی و فضای واقعی با تهدیداتی روبه‌رو باشیم و خانواده‌ها درگیر یک سری مسائل باشند که این موارد نیاز به رویکردهای فراقوه‌ای دارد و باید بخش‌های مختلف جامعه با یکدیگر همراهی و هم نوایی کنند تا شاهد کاهش ورودی پرونده در عرصه‌های مختلف و کاهش اختلافات باشیم.
وی افزود: یکی از مسائل مهمی که باید بیان شود این است که وقتی به آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم، بسیاری از پرونده‌ها از موضوعات ساده و پیش پا افتاده برخوردارند که نباید تشکیل پرونده نسبت به آنها صورت گیرد، در بسیاری از نزاع‌های ساده پرونده‌های بسیاری تشکیل می‌شود که این مسئله نشان از نبود گفت‌وگو، تعامل و گذشت اجتماعی دارد، بنابراین آن چیزی که لازمه کاهش پرونده‌ها و افزایش صلح و سازش در جامعه است تمرین فرهنگ گفت‌وگو و گذشت بوده تا در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی فهم خوبی داشته باشیم.
جهانگیر گفت: مسئله آمار پرونده‌ها و خود پرونده‌ها، پیچیدگی و مسائل متعددی را دارد که از حوزه‌های دیگر به آن می‌شود پرداخت، در سیستم‌های اداری همچنان شاهد کاغذبازی و بروکراسی گسترده‌ای هستیم که این می‌تواند منجر به نارضایتی، عصبانیت و خشونت مردم شود و مشکلاتی ایجاد کند، امیدواریم با فعالیت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی در عرصه خدمت‌رسانی به مردم همه کمک کنند تا آمار پرونده‌های واقعی به نحوی شود که به سرعت این پرونده‌های واقعی که می‌تواند ضامن امنیت کشور باشد، در وقت مقرر رسیدگی شود و اطاله دادرسی صورت نگیرد.
چگونگی رسیدگی به پرونده‌های خانواده در دادگاه‌های صلح
وی در مورد رسیدگی به پرونده‌های خانواده در دادگاه‌های صلح خاطرنشان کرد: دادگاه صلح می‌تواند تشریفات دادرسی را کوتاه کند، زیرا در بسیاری از موارد، پرونده‌هایی را که رسیدگی می‌کند، آرای‌شان قطعی است، بنابراین امیدواریم این دادگاه‌ها بتوانند کمک کنند، به اینکه در حوزه خانواده و سایر موارد دعاوی مردم کاهش پیدا کند، بحث خشونت خانگی مانند سایر مباحثی که مطرح کردیم، پدیده‌های ترکیبی است و باید برای ایجاد فرهنگ گفتگو تلاش کنیم چراکه بسیار کمک کننده خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به ازای هر خانواده نمی‌توان پلیس گماشت و بر خانواده‌ها نظارت کرد و در عین حال خانواده‌هایی که می‌خواهند با یکدیگر وصلت کنند، باید مسائلی همچون هم کفو بودن، سطح فرهنگ و روحیات یکدیگر را مورد شناخت و ارزیابی قرار دهند، زوجین شناخت از یکدیگر را به زمان بعد از ازدواج موکول می‌کنند، در صورتی که در توصیه‌های دینی و شرعی و قانونی آمده است که قبل از تشکیل خانواده‌ها باید هرگونه تحقیق و بررسی درباره صلاحیت‌هایی که می‌خواهند و مورد نظر است را انجام دهند.
جهانگیر درباره اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در این راستا گفت: معاونت اجتماعی برای حوزه خانواده‌ها، فعالیت‌هایی را به ویژه برای کاهش خشونت در دستورکار قرار داده است که اگر نزاعی در خانواده‌ها رخ داد به چه نحو می‌توانیم با همکاری بهزیستی و سایر نهادها به موقع از حقوق اعضای خانواده حمایت کنیم.
وی درباره خودکشی دانش آموزان و دخالت قوه قضائیه در این راستا، گفت: مقوله خودکشی در دنیا مطرح است و مختص به ایران نیست، همچنین نرخ خودکشی در ایران نسبت به دنیا نگران‌کننده نیست، اما برای ما حتی یک خودکشی نیز مهم است به ویژه اگر این خودکشی از سوی نوجوانان و افراد کم سن سال باشد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم تا مراقبت بیشتری از فرزندان خود که در فضای مجازی سیر می‌کنند، داشته باشند، امروزه یک سری بازی‌های رایانه‌ای آمده که فرهنگ خشونت و بی‌قانونی را به بچه‌ها یاد می‌دهند و کودکان برای به دست آوردن امتیاز باید دست به خشونت و بی‌قانونی بزنند و به هر طریقی که شده خواسته خود را به انجام برسانند، این مدل‌های غربی در پی آن هستند تا جوانان ما را بی‌هویت کنند و آنها را به سمت بی قانونی پیش ببرند، بنابراین تاکید می‌کنیم، خانواده‌ها مراقب بچه‌ها، دوستی‌هایشان و بازی‌هایی که انجام می‌دهند باشند، چراکه دشمنان دنبال ترویج فرهنگ خشونت و بی‌بند و باری هستند و اگر خانواده کمک نکند، مدرسه و حاکمیت نمی‌توانند کار را به خوبی پیش ببرند.
جهانگیر یادآور شد: آموزش و پرورش نیز در این رابطه برنامه مفصلی دارد و سامانه‌ای وجود دارد که به طور مفصل به مبحث آسیب‌های دانش آموزان می‌پردازد و مجموعه معلمان و مدیران باید هرگونه حرکت‌های خاص را رصد و پیگیری کرده و این موارد را از طریق اورژانس‌های اجتماعی به خانواده‌هایشان اطلاع دهند تا این مشکلات خدایی ناکرده به خودکشی منجر نشود.
پرونده قضائی برای آهو دریایی تشکیل نشده است
وی درباره آخرین وضعیت آهو دریایی گفت: با توجه به اینکه او به بیمارستان اعزام شده و مشخص شده که بیمار است، تحویل خانواده شده و هم اکنون مشغول مراقبت از او هستند و پرونده قضائی نیز برای او تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه قوه قضائیه برای حمایت از کادر درمان برنامه‌ای دارد یا خیر عنوان کرد: هر قانونی که تصویب شود ما موظف به اجرای آن هستیم هر گاه قانونی تصویب شد دستگاه قضائی در اجرای آن می‌کوشد.
جهانگیر درباره اینکه آیا قوه قضائیه درباره تخریب اماکن تاریخی اقدامی می‌کند، گفت: تخریب اماکن تاریخی مسئول دارد و سازمان میراث فرهنگی وظیفه دارد ابنیه تاریخی را ثبت و حمایت کند و چنانچه دستگاه‌های ذی‌ربط شکایت کنند که ابنیه تاریخی تخریب شده، دستگاه قضائی وارد می‌شود.
نظر شما