به گزارش خبرگزاری ایمنا، علیرضا سلیمی درباره افزایش قیمت خودروهای تولید داخل اظهار کرد: امروز خودروسازان یک فاکتور را مدنظر قرار می‌دهند و آن گرانی خودرو است، اما کیفیت و اقتصادی کردن قیمت تولیدات برای استفاده عموم مردم از ذهن آن‌ها و تصمیم‌گیران حوزه عبور نمی‌کند.
وی افزود: سهم دولت در خودروسازی ۸ درصد است، اما دست از آن‌ها بر نمی‌دارد، چرا باید دولت مدیریت خودروسازها را برعهده بگیرد و سهم خود را واگذار نکند به‌صورت مکرر در کمیسیون صنایع و معادن، صحن علنی مجلس در این باره تذکرات لازم به دولت‌های مختلف و دولت فعلی داده شده است، چرا اقدامی انجام نمی‌دهند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ایام انتخابات یکی از عواملی که با استفاده از آن رأی کسب می‌کنند خودرو است، اما بعد از انتخابات مسائل را فراموش می‌کنند؟
سلیمی با تاکید بر اینکه یکی از مواردی که مجلس بر روی آن نظارت جدی داشته حوزه خودرو است، عنوان کرد: در دولت گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت استیضاح و تحقیق و تفحص از خودروسازان انجام شد و مرکز پژوهش‌های نیز در این زمینه گزارش کاملی را ارائه کرد و بیشترین سوال نمایندگان از وزیر صمت به حوزه خودرو اختصاص داشت و تعداد انبوه تذکر به مسئولان این حوزه داده شده، اما گویا گوش آقایان در دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط بدهکار نیست و کار خود را انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت خودرو مخالف است، زیرا خودروسازان یارانه مستقیم و غیرمستقیم دریافت می‌کنند، تصریح کرد: اگر بنا است خودروسازان قیمت خودرو بر اساس بازار جهانی تعیین شود باید انرژی را نیز با قیمت جهانی دریافت کنند.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به اینکه برخی از خودروسازان اعلام می‌کنند که ۶ تا ۸ درصد قطعات مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند و باقی قطعات داخلی‌سازی شده است، ادامه داد: زمانیکه هزینه‌های خودروسازان به‌صورت عمده ریالی است چه اتفاقی رخ داده است که اینگونه قیمت‌ها را افزایش می‌دهید.
سلیمی با تاکید بر اینکه مجلس قانون واردات خودرو را مصوب کرده است و ده‌ها جلسه در کمیسیون صنایع و معادن در زمینه تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو برگزار شده است، عنوان کرد: تعرفه واردات خودرو در اختیار دولت است، اما تعرفه واردات و حقوق گمرکی به حدی افزایش داده شده که خودرو وارد نشد در حالی که هدف مجلس ایجاد رقابت در بازار بوده است، مجلس از ظرفیت‌های قانونی خود در حوزه خودرو همچون تحقیق و تفحص، اعمال ماده ۲۳۴، استیضاح وزیر، تصویب قانون واردات خودرو و سایر موارد استفاده کرده، این بی‌انصافی است که برخی از افراد مطالبی را بیان می‌کنند که با واقعیت تطبیق ندارد.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع و معادن با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش قیمت خودرو را پیگیری و از ابزارهای نظارتی خود استفاده می‌کند.
منبع: خانه ملت
نظر شما