تصمیم‌گیری برای پارکینگ‌های عمومی تسریع شود

عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: لایحه افتتاح حساب و انتقال حساب پارکینگ ارسال شده و تمهیدات لازم برای آن در نظر گرفته شده است، اما روند تصمیم‌گیری برای این موضوع در شورای اسلامی شهر قم به تعویق افتاده است و لازم است این مسئله با سرعت و اولویت تصمیم‌گیری شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، مجید اخوان صبح امروز_ دوشنبه بیست‌ونهم آبان_ در صدوچهل‌وپنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید زین‌الدین برگزار شد، درباره لایحه افتتاح حساب و انتقال حساب پارکینگ اظهار کرد: این لایحه ارسال شده و تمهیدات لازم برای آن در نظر گرفته شده است، اما روند تصمیم‌گیری برای این موضوع در شورای اسلامی شهر قم به تعویق افتاده است و لازم است این مسئله با سرعت و اولویت تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: در موضوع حساب‌های حذف پارکینگ، هر لایحه‌ای که جنبه قانونی دارد، تصمیم‌گیری در آن تنها برعهده شورا و شهرداری است و به سایر نهادها ارتباطی ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: این تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت مشورتی صورت می‌گیرد و وظایف شهرداری در این زمینه نباید بلاتکلیف بماند.

اخوان در مورد ایمنی کارکنان شهرداری، به‌ویژه پاکبانان خاطرنشان کرد: لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا کارگران مشمول پوشش بیمه‌ای قرار گیرند و امنیت شغلی آن‌ها تضمین شود.

عملکرد ۶ ماهه شهرداری قم در صحن شورا ارائه شود

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه بر اهمیت ارائه گزارش‌های عملکردی و اصلاح بودجه پیش از ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۴ تأکید کرد و با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر قم باید زمانی را برای ارائه گزارش عملکرد مدیران شهرداری درباره بودجه به صورت شش‌ماهه اختصاص دهد، عنوان کرد: گزارش عملکرد حوزه‌های مختلف شهرداری باید به‌طور منظم با برنامه‌ریزی هیئت رئیسه شورا در صحن ارائه شود.

اخوان با اشاره به نیاز به اطلاعات بخش‌های درآمد و سرمایه‌گذاری شهرداری گفت: لازم است پیش از ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۴، اصلاحیه‌های لازم بر بودجه انجام شود.

وی این اقدام را برای بهبود برنامه‌ریزی‌های مالی و شفافیت در مدیریت شهری ضروری دانست و تصریح کرد: مکاتباتی که شهرداری با شورا انجام می‌دهد یا جنبه مکاتبه دارد و یا استفسار است که رئیس شورا نمی‌تواند بلافاصله پاسخگو باشد و نیاز به ارجاع به کمیسیون‌های مربوط دارد.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم گفت: رئیس شورا وظیفه تدبیر امور داخلی شورا را برعهده دارد و نمی‌تواند بدون ارجاع و بررسی‌های قانونی، پاسخی صریح ارائه دهد.

کد خبر 811725

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.