به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول ریاست‌جمهوری، سی‌وهشتمین جلسه هیئت مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور محمدرضا عارف به منظور تصمیم‌گیری درباره واگذاری اموال غیرمنقول مازاد سه وزارتخانه و دو سازمان دولتی برگزار شد.
معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با تاکید بر انضباط مالی در هزینه‌کرد منابع حاصل از واگذاری این اموال به‌ویژه در بخش آموزش گفت: در شرایط محدودیت بودجه، همه باید دست به دست هم بدهیم تا با برگزاری منظم جلسات و هدف‌گذاری صحیح، منابع لازم بخش آموزشی از جمله بودجه لازم برای ساخت و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویی به‌ویژه خوابگاه‌های متأهلین با فوریت تأمین شود.
در این جلسه که با حضور اعضای قانونی این هیئت عالی برگزار شد، وزرا و مدیران ارشد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و سازمان‌های «جهاد دانشگاهی» و «زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی»، درخواست‌های خود برای واگذاری اموال غیرمنقول مازاد در ۱۲ استان را بعد از طی مراحل قانونی و تعیین قیمت کارشناسی در جلسه مطرح کردند که اعضای هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، درباره شرایط و نحوه واگذاری آن و بهینه‌سازی منابع حاصل از این واگذاری‌ها تصمیم‌گیری کردند.
برای تعیین تکلیف این اموال غیرمنقول که در استان‌های آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خراسان رضوی، قم، اصفهان، سمنان، قزوین، کرمان، گلستان، مازندران، یزد و خوزستان واقع شده‌اند، اعضای هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، پس از بررسی دقیق اسناد و مدارک مربوط به هر ملک و شنیدن دلایل مازاد بودن و برنامه وزارتخانه یا سازمان برای استفاده از منابع مالی به‌دست آمده، با فروش تعدادی از املاک موافقت کرده و تعدادی نیز با دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی‌های کارشناسانه در زمینه شیوه‌های ایجاد بیشترین ارزش افزوده، به سازمان‌های مربوطه ارجاع شد.
عارف در این جلسه با تاکید بر اهمیت تسریع در تعیین تکلیف اموال مازاد گفت: برای سرعت بخشیدن به بررسی درخواست‌ها، تا هنگام به‌روز شدن درخواست‌های تعیین تکلیف اموال غیرمنقول دولتی، جلسات به صورت منظم و در زمان‌های تعیین شده برگزار شده و درباره موارد ارجاع شده به این هیئت عالی، تصمیم‌گیری خواهد شد.
معاون اول رئیس در ادامه خواستار آن شد که برای سرعت بخشیدن به تصمیم‌گیری‌های هیئت عالی، اطلاعات مربوط به هر ملک مازاد دولتی، با دقت و همراه با نظرات به روز شده کارشناسی در اختیار این هیئت قرار گیرد تا مبنای دقیقی برای تصمیم‌گیری باشد.
به گزارش ایمنا، مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد و بیست‌ویکم آبان ۱۴۰۱ به تأیید مقام معظم رهبری رسید.
بر اساس این مصوبه، هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو یعنی معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود که دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
نظر شما