به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدباقر قالیباف امروز _شنبه بیست و ششم آبان_ در همایش تأمین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاه سازی با تبریک سالروز آزادسازی سوسنگرد در دوران دفاع مقدس گفت: همه ما در کشور باید ثروت جدید خلق کنیم و مراقب باشیم خلق ثروت سبب پیشرفت، عدالت و تولید شود و باید مشخص کنیم که جهت آن کجاست و از تک تک مردم تا همه مسئولان این موضوع را در نظر بگیرند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نظام بانکی کشور بخشی از اقتصاد کلان کشور است و امروز بانکهای کشور ۹۲ درصد در سرمایهگذاری ها نقش دارند. البته اگر سرمایه گذاری خارجی هم حل شود و به گذشته برگردد، سهم سرمایه گذاری خارجی ۶ تا ۷ درصد است.
وی یادآور شد: نظام بانکی هم در موفقیت و هم در عدم موفقیت کشور پیشتاز است. البته برخی از این موضوع به کسری بودجه مربوط است که این موضوع قابل درک است.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۴ افزایش هزینهها از محل اوراق عامل اختلال در نظام بانکی است، تصریح کرد: اما باید بپذیریم خلق پول و نقدینگی بی هدف یا بدون کنترل در دست نظام بانکی، مشکلاتی را در این سیستم ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه اقتصاد باید به سمت تحول پیش برویم، گفت: مجلس یازدهم در حوزه قانونگذاری نسبت به مجالس قبل با دقت و خرد جمعی برای کارهای کلیدی و به زمین مانده تصمیم گیری کرد. البته آماده هستیم در بخشهایی که در قانون برنامه هفتم و قوانین دائمی مشکلاتی وجود دارد، در کمترین زمان ممکن آن را اصلاح کنیم.
قالیباف ادامه داد: نمونه آن در حوزه وضع قانون در حوزه مالیات بود که متوجه اشتباه در آن شدیم و کمتراز ۴۵ روز نسبت به اصلاح آن اقدام کردیم. اما باید اصلاح پس از اینکه در اجرا رفت انجام شود. ولی قانون را اجرا نمیکنیم یعنی آن را قبول نداریم.
باید حرف بانک مرکزی دارای اعتبار باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید اقتدار را به بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار از مدیریت تا بخشهای مختلف برگردانیم، تصریح کرد: امروز در بسیاری از موضوعات بانک مرکزی نمیتواند ادعا کند که مسئول نیست. لذا به تعبیری باید امروز در حوزه سیاستهای پولی برای بانک، بازار و برای عموم مردم حرف بانک مرکزی دارای اعتبار باشد تا بتوانیم در بخشهای مختلف گام برداریم.
وی اضافه کرد: این موضوع در قانون برای بانک مرکزی دیده شده و باید مردم به آن توجه کنند و سیاستگذاری در حوزه پولی و نظارتی باید موثر باشد.
قالیباف با اشاره به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در فصل سوم و ماده (۸) قانون به صورت مفصل همه بخشهایی که مسئولان در این نشست به آن اشاره کردند آمده است. به عبارتی در ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ قانون برنامه هفتم توسط دولت ابلاغ شد و برای تصویب آن نزدیک به ۲ سال زمان صرف شده است.
وی با بیان اینکه از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، بانکهای خصوصی و دولتی وظیفه داشتند که گزارش ترازنامههای خود را به بانک مرکزی ارسال کنند، عنوان کرد: همچنین ۲ ماه بانک مرکزی فرصت بررسی ترازنامهها و ابلاغ به بانکها را داشته است. اما از آن زمان بیش از ۴ ماه گذشته و سوال این است که کدام بانک دولتی و خصوصی در ۲ ماه قبل گزارشهای خود را به بانک مرکزی ابلاغ کردند.
افزایش سرمایه بانکها در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده است
قالیباف با بیان اینکه افزایش سرمایه بانکها در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده است، یادآور شد: این مسیر را گام به گام قانون مشخص کرده است و بانکهای دولتی را وزیر اقتصاد و بانکهای خصوصی را رئیس کل بانک مرکزی، مسئولیت دارند تا این کار را پیش ببریم. البته در اجرا هر اشکالی که وجود داشت، وظیفه ما کمک به دولت است.
رئیس قوه مقننه با اشاره به تکالیف مالایطاقی (تکالیفی که امکان انجام آن نیست) که به بانکها تکلیف میشود، گفت: در حوزه مسکن، کشاورزی، تسهیلات بانکی و غیره این تکالیف وجود دارد.
وی توضیح داد: تسهیلات تکلیفی تنها یک جا برای توجیه تبصره ۸ بودجه ۱۴۰۳ به جای ماده ۱۴ بحث مربوط به یارانهها برای یارانه گندم آمده و جای دیگری وجود ندارد. بعد تسهیلات تکلیفی تبدیل به تابلوی دوستان در بانک شده است. وقتی درد واقعی شما درک نمیشود، شما با نسخه توجیه المسائل به دنبال این هستید که از خیلی مجموعهها شانه خالی کرده و عبور کنید.
قالیباف یادآور شد: با تورم و ارزش پول، برخی پروژه ستاره دار میشوند و بعد گفته شده برای آن ۳۳ درصد سود داده میشود که قیمت تمام شده آن بالای ۴۰ درصد میشود، این مسائل معذورات کاری شماست و باید این مسائل را با هم حل کنیم.
بانک باید به فعالیتی پول دهد که مولد است
رئیس مجلس شورای اسلامی، نخستین وظیفه بانک در موضوعات اقتصادی را اعتبار سنجی عنوان کرد و گفت: یعنی بانکها باید به فعالیتی پول دهند که مولد است. حال سوال این است که آیا مسکن مولد نیست؟ اگر مولد نیست چرا بانکها در کارهای بنگاهی مسکن میسازد. قطعاً در این کار پول وجود دارد. البته دلیل این کار هم روشن است و بانکها میخواهند با این کار جاهایی که تورم بانک را نفله میکند را جبران کنند. هر چه هم فشار به بانکها میآوریم که بنگاه داری نکنید باز این کار را انجام میدهند چون میخواهند تورم را جبران کنند.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اهمیت بانکها گفت: بانکها تورم درست کرده و بعد گرفتار تورم شده و بعد دو مرتبه باید تورم را رفع کنند؛ باید از این شرایط خارج شویم. البته با کمک بانکها که پیشتازان این عرصه هستید این موارد قابل حل شدن است تا از این دور باطل خارج شویم.
با اعتماد سازی سبب آزادسازی سرمایه مردم شویم
قالیباف با اشاره به حجم ارزی که از کشور خارج میشود، تاکید کرد: درد اینجاست که پول و شرکتهای مشاوره و ساخت و ساز و نیروی انسانی با پول ما در جاهای دیگر میروند. باید کاری کنیم که این افراد از کشور خارج نشوند و افرادی که به دلیل بی اعتمادی، پول را تبدیل به دارایی ثابت و ارز و طلا کرده، آن را با اعتماد سازی آزاد کنند.
وی اظهار کرد: با این بورس نمیتوان سبب اعتماد مردم شد و باید بازار سرمایه را درست کرد که بانکها میتوانند این کار را انجام دهند.
قالیباف درباره بنگاهداری و بنگاهسازی گفت: ما بنگاهها را به سه دسته تقسیم میکنیم که یک دسته بنگاههایی هستند که بعد از تحولات نظامی، بانکی و در دهه ۶۰ به بعد و زمانی که قانون بانکداری بدون ربا مطرح شد، پیش آمدند. یک بخش نیز سرمایهگذاریهایی بود که در دهه ۷۰ در بانکها اتفاق افتاد، مثلاً کاری که بانک سپه در حوزه فولاد و مجموعه امید انجام داد. اینها نمونههایی از نوع بنگاهسازی ما در دهه ۷۰ است که واقعاً الگوهای موفقی است و باید به آنها توجه کنیم. یکسری بنگاهها هم قهری هستند و به مجموعه بانکها به دلایل مختلف وارد شدند که به آنها اشاره نمیکنم.
سازوکار واگذاری بنگاهها باید اصلاح شوند
وی ادامه داد: در قانون برنامه هفتم آمده که باید این بنگاهها واگذار شود. اولین سوال این است که به چه کسی واگذار کنیم؟ چرا که وقتی به اوج بحثهای سیاسی میرسیم، بنگاه واگذار شده ۳۰ سال قبل را نبش قبر میکنیم تا ببینیم ۳۰ سال قبل چه اتفاقی افتاده است، اما وقتی تب سیاسی پایین میآید، فراموش میکنیم که چیزی وجود داشته یا نداشته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که سرانجام هفت تپه چه شد؟ گفت: ما خودمان تصمیم گرفتیم و گفتیم که بخشی از هفت تپه متعلق به این بانک و بخشی دیگر از آن متعلق به بانک دیگری است. اکنون هم بانکها نمیدانند که باید چه کار کنند. اگر میتوانند در آن سرمایهگذاری کنند، شروع کنند اما اگر نمیتوانند سرمایه گذاری کنند، تکلیف را روشن کنیم.
قالیباف با اشاره به جلسه سه هفته قبل سران قوا که در مورد شجاعت از مدیران برای فروش اموال مازاد اختصاص داشت، گفت: مثلاً میگوئیم که چه کسی به شما گفت که به این قیمت بفروشی یا به فردی که خریداری کرده بعد از سه سال گفته میشود باید آن چیزی را که خریداری کرده، پس دهد. این روش اعتماد را از مدیران میگیرد. البته ما از مسیر خصوصیسازی مطلع هستیم و حتماً شجاعت را به مدیران و اعتماد را به مردم و سرمایهگذاران بازمیگردانیم.
وی با اشاره به قانون تامین مالی تولید گفت: این قانون حدود ۳۶ آئین نامه دارد، اما سوال این است کدام یک از این آئین نامهها نوشته شده است؟
باید اعتبار را به بانک مرکزی برای حل مشکلات بازگرداند
رئیس قوه مقننه، تورم در کشور را موضوع اصلی و اساسی دانست و گفت: ما میتونیم با بازگرداندن اعتبار به بانک مرکزی، نظارت قوی در بانک مرکزی و نظارت بر بانکها و کمک به بانکها این مشکل را حل کنیم.
قالیباف با بیان اینکه جزء منتقدین بانکها بوده و هست، یادآور شد: اما باور قلبیام این است که اولین کمک را باید به بانکها برای حل مشکل تورم کنیم تا بانکها بتوانند از این مسیر خارج شوند یعنی ما باید هم اصلاحات نهادی و هم اصلاحات غیرنهادی خود را به صورت توامان انجام دهیم تا بتوانیم از این شرایط سخت عبور کنیم.
وی با تاکید بر اینکه تولید و پیشرفت به همت بانکها در کشور انجام میشود، خاطرنشان کرد: باید در این زمینه بانکهای خصوصی و بانکهای دولتی دست به دست هم دهند. یکی از افتخارات ما مربوط به موضوعات اقتصادی در برنامه هفتم است، البته نمیگویم که این قانون اشکال ندارد اما کمترین اشکال را دارد و این اشکالات را حتماً در مسیر حرکت اصلاح میکنیم اما به شرطی که حرکت کنیم و اصلاح کنیم چرا که با ایستادن و کار نکردن عیب معلوم نمیشود.
نظر شما