با اجرای نظام نوین درآمد - هزینه در استان‌ها، توسعه و سازندگی ایجاد می‌شود

رئیس ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان یزد با اشاره به اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور در راستای حداکثر کردن منابع رشد و همسوسازی منافع ملی و استان‌ها، گفت: قرار است در برنامه هفتم توسعه کشور، نظام نوین درآمد - هزینه در استان‌ها اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده با بیان اینکه نظام نوین درآمد - هزینه با هدف افزایش پایدار درآمدها و بهبود تعادل‌های استانی و بازگشت نظام‌مند درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها در بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار کرد: این بند در راستای اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور و به معنای واگذاری اختیارات و پاسخگویی به استان‌هاست.

وی با اشاره به اینکه آئین‌نامه اجرایی بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت از مهمترین و کلیدی‌ترین آئین‌نامه‌های این برنامه است که می‌تواند اتفاقات خوبی را در استان‌ها رقم بزند، افزود: پیش‌نویس این آئین‌نامه با مشارکت استان‌ها از جمله استان یزد تدوین شده و برای تصویب در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به اینکه نظام نوین درآمد - هزینه به زودی در استان‌ها اجرا می‌شود، بیان کرد: نظام نوین درآمد - هزینه راهکاری برای حداکثر کردن منابع رشد و همسوسازی منافع ملی و استان‌ها است.

دهقانی‌زاده اجرایی شدن نظام نوین درآمد - هزینه را انگیزه‌ای برای افزایش حداکثری درآمدها در استان‌ها ارزیابی کرد و افزود: با این اقدام خزانه معین استان‌ها به مفهوم واقعی فعال شده و تخصیص متناسب و مناسب در حوزه عمرانی محقق خواهد شد.

رئیس ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان با بیان اینکه پس از اجرایی شدن این قانون فعالیت‌های ملی و استانی تفکیک و وظایف موارد محلی به استان‌ها واگذار می‌شود و هر کدام از مراجع ملی و استانی در قبال اختیارات و وظایف خود پاسخگو هستند، گفت: در بازه زمانی چند ساله به جز دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی و دستگاه‌های خاص، اعتبارات مابقی دستگاه‌های اجرایی استانی می‌شود.

دهقانی‌زاده با ابراز خرسندی از اجرای نظام نوین درآمد - هزینه در کشور، بیان کرد: اتفاقی که همه به‌دنبال آن بودند تا در استان‌ها توسعه و سازندگی ایجاد کنند با عملیاتی شدن آئین نامه اجرایی بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت بیش از پیش محقق می‌شود.

وی در پایان خواستار شناسایی راه‌های افزایش حداکثری درآمدهای استانی شد تا با اجرای این قانون و بهره‌مندی از این درآمدها بتوان در راستای توسعه پایدار و تکمیل طرح و پروژه‌های نیمه تمام استان اقدامات شایسته‌ای برای خدمات رسانی هرچه بهتر به مردم شریف استان انجام داد.

کد خبر 810412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.