به گزارش خبرگزاری ایمنا، حجتالاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز _سهشنبه بیستودوم آبان_ مجلس در اخطاری با تاکید بر اینکه بر اساس قانون صرفاً مجلس حق قانونگذاری دارد، اظهار کرد: در بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور آمده است که «به دولت اجازه داده میشود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حملونقل جادهای، کامیونهای مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۰۳/۲۳ وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند.»
وی افزود: نکتهای که وجود دارد این است که اولاً دولت محترم آئیننامه اجرایی این حکم قانونی را بهنحوی نوشتند که این قانون از حیز انتفاع افتاده است. نکته دوم هم اینکه در مجلس قبل ما قانون ساماندهی خودرو را به تصویب رساندیم که قانون بسیار خوبی بود. بر اساس ماده ۱۰ این قانون نیز گفته بودیم که از صندوق توسعه فناوری که در وزارت صمت است، تسهیلات ارائه شود؛ در این خصوص اولاً که آئیننامه اجرایی این ماده با تأخیر نوشته شد و در ثانی نیز تا امروز تسهیلاتی ارائه نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس قبل و مجلس فعلی کمیسیون پرتلاشی است؛ بنظرم در بند «ث» باید مشخص شود که چه کسی در اجرای بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی مقصر است؛ باید مشخص شود اینکه نوشته شده خودروسازان باید به جیپیاس مجهز شوند و این موضوع انجام نشده است چه کسی بیتوجهی کرده است؟ وزارت صمت، سازمان راهداری یا مرکز شمارهگذاری خودروها کوتاهی کردهاند؟
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار سلیمی خطاب به او گفت: اشکالاتی که مطرح کردید وجود دارد و در حوزههای صرفهجویی و بهینهسازی حتی برنامه هفتم و احکام مربوط به صندوق و بهینهسازی و صرفهجویی از موضوعاتی است که به طور جدی دنبال نشده است. در اجرای برنامه هفتم همه در این خصوص مصمم هستیم و امیدوارم که همکاران در بودجه سال ۱۴۰۴ به این موضوع توجه داشته باشند.
وی همچنین عنوان کرد: از معاونت قوانین و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس میخواهم که بهطور حتم مجدد آئیننامه اجرایی ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور را بررسی کنند و اگر اشکالی داشت و نیازمند اصلاح بود، آن را پیگیری کنند.
نظر شما