به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار با اشاره به معضل فعالیت واحدهای صنفی بدون جواز کسب، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی بدون داشتن هرگونه جواز و به صورت غیرقانونی در حال فعالیت هستند که پیامد چنین پدیده‌ای ارتکاب انواع تخلفات صنفی، تضییع حقوق شهروندان و هزینه‌های گزاف رسیدگی به تخلفات این واحدها است.
وی درباره راهکار صحیح مقابله با این پدیده افزود: اقداماتی چون بازرسی و مراجعه به واحدهای صنفی بدون مجوز، رسیدگی به شکایات شهروندان از واحدهای مذکور و طی مراحل دادرسی، موجب هدر رفت منابع مالی و زمانی، بکارگیری نیروی انسانی فراوان و ایجاد دیوان سالاری بی‌انتها می‌شود، بر این اساس اقتضای رعایت قانون این است که هر کسب و کار فاقد مجوز از خدمات دولتی و عمومی محروم شود چرا که در غیر این صورت انگیزه‌ای برای کسب و کار قانونمند وجود نخواهد داشت.
سخنگو و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به تجربیات کارآمد قبلی مبنی بر الزام تشکیل پرونده مالیاتی برای دریافت دستگاه کارت‌خوان تصریح کرد: با توجه به اثرات مفید این اقدام در به حداقل رسیدن کتمان درآمد و مالیات ناشی از آن، طی مکاتبه با بانک مرکزی این پیشنهاد را ارائه کردیم که به منظور جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون مجوز، ارائه ابزارهای پرداخت از جمله دستگاه کارت‌خوان، منوط به اخذ شناسه یکتای صنفی شود.
امیدوار تاکید کرد: ما با ارائه این درخواست آمادگی خود را در خصوص هرگونه همکاری و برگزاری جلسات مشترک جهت شناسایی ظرفیت‌ها و بررسی محدودیت‌های اتخاذ راهبرد مذکور، ملاحظات بانکی و صنفی مربوط به آن و شیوه انجام کار، به بانک مرکزی اعلام کردیم.
نظر شما