به گزارش خبرگزاری ایمنا از سمنان و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در نشست با اعضای شورای معاونان دادگستری استان اظهار کرد: از مهمترین وظایف مسئولان قضائی دادگستری استان در ارائه خدمات مطلوب به مردم، چابک‌سازی و شایسته. سالاری در انتخاب مدیران قضائی است، زیرا ارائه خدمات مطلوب قضائی به ارباب رجوع و اجرای بهتر عدالت قضائی در گروی وجود مدیرانی شایسته، مؤمن و انقلابی در سراسر استان است.
وی افزود: مدیر باید مسلط و آگاه به علوم مبتلا به‌روز، قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها و مسائل مختلف حوزه محل خدمت، به‌ویژه انتظارات مراجعان باشد، هنر مسئولان حوزه‌های قضائی استان سمنان در مدیریت تعارض‌ها ظهور و بروز می‌کند، به عبارتی برای حل تعارض‌ها باید دنبال راهکار قانونی، منطقی و معقول بود، زیرا با شناسایی دلایل می‌توان در رفع تعارض‌ها عملکرد مطلوبی را نشان داد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: مسئولان باید در اجرای سیاست‌های مدّون دستگاه قضائی که راهبردهای آن در برنامه عملیاتی هدف‌گذاری شده است، شاخص‌های وظیفه‌شناسی و تکلیف محوری را سرلوحه کار خویش قرار داده تا همکاران نیز با تاسی از رفتار مسئولان قضائی، سخت‌کوشی، پشتکار و تلاش جهادی به همراه سلامت کاری و ارائه خدمت بی‌منت به مراجعین را در دستور کار قرار دهند.
اکبری با اشاره به برخی از مهمترین وظیفه مسئولان قضائی استان در اجرای قانون، تصریح کرد: مسئولان قضائی استان اجرای عدالت، احقاق حق، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، افزایش صلح و سازش، نظارت بر حسن اجرای امور، همکاری و هم‌افزایی سازنده و مؤثر با سایر نهادها و هرآن‌چه که در سند تحول و تعالی قضائی عاملی برای دستیابی به آرمان‌های قوه قضائیه در تراز انقلاب اسلامی است را سرلوحه رویکرد کاری خود قرار دهند.
وی ادامه داد: نظارت مستمر بر مجموعه، حفظ سلامت کاری و خودداری از بروز رفتارهای شائبه برانگیز برای مسئولین امری ضروری است و در مواجهه با بروز خطاها نه تنها بایستی با روحیه صیانت از سرمایه انسانی از مچ‌گیری پرهیز کرده، بلکه با دست‌گیری به موقع از افراد، نجات بخش آنان از سقوط به ورطه غیر قابل بازگشت آسیب‌ها باشید.
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: مسئولان، قضات و کارکنان اداری دستگاه عدلیه سراسر استان موظف هستند در مواجهه با مردم، با عدل و انصاف رفتار کنند، زیرا دستگاه قضا برای مراجعین به عنوان ملجا و پناهگاهی جهت استیفای حقوق تضییع شده آنان به‌شمار می‌آید و در حقیقت امید مظلومان و ستمدیدگان است که حقوق آنان مورد تعرض قرار گرفته و با امید احقاق حقوق از دست رفته خود به دستگاه قضائی مراجعه می‌کنند، از این رو باید با حُسن خلق با مراجعان برخورد کرده و شنونده درخواست‌های آنان باشیم و در چارچوب قوانین و مقررات در عین رعایت سه اصل صحت، سرعت و دقت مسائل آنان پیگیری شود.
نظر شما