به گزارش خبرگزاری ایمنا، یکی از راهکارهای دولت برای تأمین منابع مالی بودجه استقراض از بانک مرکزی است که به‌عنوان یکی از موتورهای رشد نقدینگی و تورم مورد انتقاد بوده است بر این اساس ابزارهای دیگری همچون اوراق برای تأمین کسری بودجه مورد توجه قرار گرفته‌اند که آثار تورمی خفیف‌تری به همراه دارند.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ قرار است دولت از ورودی منابع صندوق توسعه استقراض کند، به‌طوری که از سهم ۴۸ درصدی صندوق توسعه، ۲۸ واحد درصد استقراض دولت در بودجه است و ۲۰ واحد درصد باقی‌مانده به صندوق توسعه واریز می‌شود و همین درج رقم استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نقطه مثبت بودجه سال آینده به شمار می‌آید.
بهاالدین حسینی هاشمی؛ کارشناس مسائل پولی و بانکی به خبرنگار با ایمنا اظهار می‌کند: استقراض از بانک مرکزی به این معنا است که دولت به جای درآمدهایی همچون مالیات و عوارض سراغ بانک مرکزی برود و پول پرقدرتی را وارد بازار کند که موجب افزایش نقدینگی بدون ما به ازای کالا و خدمات شود.
وی چاپ پول بدون پشتوانه از سوی بانک مرکزی را تورم‌زا می‌داند و می‌افزاید: پول جدیدی که بانک مرکزی از طریق چاپ اسکناس وارد نظام بانکی کند، رشد نقدینگی را به همراه دارد و این روش همواره در کشور ما اجرا می‌شد در حالی که دلیل اصلی تورم بوده است.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به اهمیت پرهیز دولت از استقراض از بانک مرکزی تصریح می‌کند: اگر دولت بتواند پول موجود در نظام اقتصادی کشور را با روش‌هایی همچون جمع‌آوری مالیات، دریافت عوارض انتشار اوراق قرضه و خزانه جمع‌آوری کند، موجب افزایش نقدینگی نخواهد شد، زیرا پول جدیدی وارد سیستم نشده است، بلکه از بخش‌های دیگر به دولت و اقتصاد بازمی‌گردد.
حسینی یکی از پیامدهای استقراض را افزایش حجم پایه پول می‌داند و تاکید می‌کند: روش نادرست استقراض دولت از بانک مرکزی به این معنا است که چک بی‌محلی پاس شده و پولی که در شبکه نبوده است وارد شود در حالی که کالا و خدماتی به ازای این پول در بازار نیست و با سرشکن شدن این پول به کل قیمت‌ها، تورم ایجاد می‌شود.
وی استفاده از روش استقراض برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت را تنها در چند کشور دنیا رایج عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: این روش آثار تورمی بسیار بدی به همراه دارد از جمله اینکه در حال حاضر حجم نقدینگی در کشور ما به عدد بالای ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد و به یک ابرمشکل بسیار بزرگ در اقتصاد تبدیل خواهد شد به همین دلیل دولت تلاش می‌کند سراغ راه‌های دیگری برود، البته در کنار این موضوع باید به سیاست‌هایی همچون کوچک کردن دولت از طریق خصوصی‌سازی و کاهش نیروی انسانی خود نیز توجه کند تا هزینه‌های جاری آن به حداقل برسد.
کارشناس مسائل پولی و بانکی با تاکید بر لزوم صرفه‌جویی اقتصادی و ایجاد نظم مالی در دولت می‌گوید: یکی از راه‌های پرهیز از تورم نیز استقراض از بخش‌هایی است که تورم‌زا نباشد، درست است که صندوق توسعه ملی برای اقدامات توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری زیربنایی در نظر گرفته شده است و نباید صرف هزینه‌های جاری و مخارج روزانه دولت شود، اما آثار تورمی استفاده از این بخش بسیار کمتر از استقراض از سیستم بانکی است.
حسینی با اشاره به مزایای استقراض دولت از صندوق توسعه ملی می‌افزاید: در این روش دولت ارز دریافت و با آن کالا وارد می‌کند تا از یک سو عرضه را افزایش دهد و از سوی دیگر با تزریق این منابع پولی به بازار بتواند ریال را جمع‌آوری کند به این ترتیب پایه پولی افزایش پیدا نمی‌کند اما پیامدهای دیگری را به دنبال دارد.
وی هدف از ذخیره منابع در صندوق توسعه ملی را سرمایه‌گذاری برای توسعه و زیرساخت‌های کشور بیان می‌کند و می‌گوید: این اعتبار نباید صرف هزینه‌های جاری شود، اما چون آثار تورمی آن به شدت پایین است نسبت به استقراض از بانک مرکزی برتری دارد البته این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد که برداشت از این بخش باعث می‌شود روند توسعه یا سرمایه‌گذاری در امور عمرانی با توقف یا کندی روبه‌رو شده و زیرساخت‌ها تکمیل نشود.
نظر شما