مجازات‌های سخت جرائم مالی بازدارنده است

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خرم‌آباد، سیداحمدرضا شاهرخی امروز _چهارشنبه شانزدهم آبان _در نشست با مدیرکل دیوان محاسبات استان با بیان اینکه بسیاری از بودجه‌های دولتی به دلیل نگاه تشریفاتی به‌درستی مصرف نشده و نتیجه‌ای که مورد انتظار بود، محقق نشده است، اظهار کرد: برخی مواقع منابع ملی به شکلی نادرست مصرف می‌شود و این امر آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

وی افزود: رویکردهای تجمل‌گرایانه نه تنها موجب نارضایتی عمومی می‌شود، بلکه منابع کشور را نیز هدر می‌دهد و نیازمند برخورد جدی است.

امام جمعه خرم‌آباد گفت: دیوان محاسبات در نظام اسلامی باید به الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود و اگر مدیران و کارکنان نهادهای نظارتی با الهام از آموزه‌های دینی و اخلاقی عمل کنند، می‌توان از هدر رفت منابع به درستی جلوگیری کرد.

وی با اشاره به رویکرد رهبر معظم انقلاب اسلامی در صرفه‌جویی و مدیریت دقیق منابع بیان کرد: نگاه صرفه‌جویی و مدیریت دقیق و مسئولانه باید الگویی برای تمام مدیران و مسئولان قرار گیرد.

شاهرخی تصریح کرد: از موضوعات مهم در نظارت و حسابرسی، تمرکز بر پیشگیری از تخلفات پیش از وقوع آنهاست و اگر نظارت به موقع و با دقت انجام شود بسیاری از مشکلات مالی و انحرافات بودجه قابل پیشگیری است.

وی گفت: همکاری مشترک بین دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، حراست‌ها و بازرسان داخلی می‌توان از هرگونه سو استفاده و اتلاف منابع جلوگیری و شفافیت بیشتری در حوزه مالی ایجاد کرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به اینکه اگر جرایم مالی با مجازات‌های سخت و بازدارنده همراه باشد، امکان تکرار آن کاهش پیدا می‌کند و این امر به نفع عموم مردم است، بیان کرد: در صورت مشاهده تخلفات مالی باید با جدیت برخورد شود و مسئولان خاطی مجازات شوند.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های طبیعی و نیروی انسانی لرستان افزود: یکی از راه‌های تقویت اقتصاد این استان، حمایت از تولیدات استانی است، چراکه بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی نه تنها به تقویت اقتصاد محلی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند الگوی موفقی برای توسعه پایدار استان و کشور باشد.

شاهرخی با بیان اینکه همکاری بانک‌ها با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی را هموارتر سازد و امیدآفرینی در بین جوانان داشته باشد، گفت: حمایت از جوانان برای تأمین مسکن و اشتغال ضروری است و بانک‌ها و نهادهای مالی باید روند ارائه تسهیلات را تسریع کنند.