به گزارش خبرگزاری ایمنا از ایلام، سیدمهدی محمدی امروز _سه‌شنبه پانزدهم آبان_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، اردیبهشت ماه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و از طریق دولت نیز ابلاغ شد و بر اساس آن، قراردادهای اجاره مسکن بایستی در سامانه مربوطه توسط موجر و مستأجر یا دفاتر مشاور املاک ثبت شود.
وی افزود: رصد و نظارت بر بازار مسکن، جلوگیری از افزایش میزان اجاره‌بها بیش از میزان تعیین شده در قانون، صدور کد رهگیری به صورت رایگان و بهره‌مندی موجر از معافیت‌های مالیاتی از جمله مزایای ثبت قراردادهای اجاره در سامانه مسکن است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تصریح کرد: با ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه، قابلیت رصد از سوی مسئولان وجود دارد و اگر زمانی اجحافی در حق مستأجر روی دهد و قرارداد اجاره در این سامانه ثبت نشده باشد، به طور قطع مستأجر با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
محمدی خاطرنشان کرد: میزان افزایش اجاره‌بهای سالانه توسط موجر نباید بالاتر میزانی که که قانون و بانک مرکزی مشخص کرده، باشد و در غیر این صورت، مستأجر می‌تواند در مراجع قضائی طرح شکایت کند و اگر احراز شود با موجر و صاحب ملک برخورد قانونی خواهد شد.
وی ادامه داد: سقف افزایش اجاره‌بها سالانه در استان ایلام ۲۵ درصد است و در صورت احراز تخلف موجر در افزایش میزان اجاره‌بها، علاوه بر استرداد اضافه مبالغ دریافتی، به سه برابر آن مبلغ اضافه دریافتی محکوم خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام تاکید کرد: با هر گونه افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم برخورد قاطع می‌شود و ممکن است برخی از سودجویان به بهانه تغییرات نرخ ارز، به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کالای اساسی کنند در حالی که قیمت کالای اساسی، از طریق مراجع ذی‌صلاح تعیین و ابلاغ می‌شود و واحدهای صنفی مکلف به رعایت این نرخ‌ها است و تحت هیچ شرایطی حق افزایش قیمت‌ها را ندارند.
محمدی خاطرنشان کرد: سامانه ۱۳۵ برای دریافت و رسیدگی به گزارش‌های تخلفات صنوف مختلف راه‌اندازی شده و هم استانی‌های عزیز می‌توانند در صورت مشاهد هر گونه گران‌فروشی و تخلف در افزایش قیمت کالاهای اساسی را از طریق این سامانه گزارش دهند و یا به واحد پیگیری و رسیدگی به شکایات تعزیرات حکومتی به صورت حضوری مراجعه کنند.
نظر شما