به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان در خصوص استفاده از اراضی دولتی موجود در حریم شهرها و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به منظور رفع بخشی از مشکل تأمین مسکن، اظهار کرد: طی سنوات گذشته همواره مسکن یکی از چالش‌های خانوارهای ایرانی بوده و در ادوار و دولت‌های مختلف این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (۲/۰%) به مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار اقدام کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با تاکید بر اینکه باید رصد شود که دستگاه‌های مجری ذی‌ربط در حوزه مسکن چه میزان به تکالیف قانونی خود عمل کرده‌اند، عنوان کرد: در همه شهرهای بزرگ از جمله تهران اراضی در محدوده و حریم شهرها و در داخل بافت مسکونی وجود دارد که متعلق به دولت است و می‌تواند بخشی از نیاز مردم به زمین را تأمین کند.
خضریان تصریح کرد: در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها دولت و وزارت راه و شهرسازی مکلف شده‌اند تا با همکاری شهرداری زمین‌های در محدوده‌ی شهرک‌ها و شهرهای بالای صد هزار نفر جمعیت که کاربری مسکونی اداری و تجاری دارند و در مدت تعیین شده اقدام به ساخت و ساز نکردند را شناسایی و برای آنها عوارض و مالیات سنگین تعیین کنند این مسئله منجر به اضافه شدن زمین‌های رها شده به چرخه تولید مسکن می‌شود و نگهداری از آنها صرفه اقتصادی نداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه دولت از یک سو اعلام می‌کند که توان ساخت مسکن ندارد و از سوی دیگر انگیزه ساخت مسکن را ایجاد نمی‌کند، افزود: هرچند که دولت نمی‌تواند به حوزه ساخت مسکن ورود کند اما باید شرایط را برای بخش خصوصی و مردم فراهم سازد. زمین به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و انسدادی را در بازار ایجاد کرده است.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از اراضی در محدوده و حریم شهرها که امکان ساخت مسکن در آن وجود دارد متعلق به دولت است اما این زمین‌ها واگذار نمی‌شود، عنوان کرد: افزایش محدوده شهرها بر اساس قانون و واگذاری زمین‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی برای ساخت مسکن می‌تواند گره بزرگی را در مسیر خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه باز کند.
منبع: خانه ملت
نظر شما