به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که در بخش هزینه‌ها و درآمدها تغییرات چندانی در بودجه به وجود نیاید و بیشتر احتمال جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه وجود دارد.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد هستند که بودجه تورم‌زا است و به همین دلیل بودجه عمومی باید اصلاح شود تا ناترازی در منابع، دولت را مجبور به استقراض با افزایش انتشار اوراق نکند.
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر لایحه بودجه ۱۴۰۴ ناترازی دارد به خبرنگار ایمنا می‌گوید: این مسئله می‌تواند روی تورم سال ۱۴۰۴ تأثیر بگذارد، برای نمونه در تأمین ارز دارو و کالاهای اساسی کمبود منابع وجود دارد که این مسئله باید رفع شود، همچنین انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۴ افزایش قابل توجه است.
وی می‌افزاید: در بودجه درآمدهای نفتی، مالیات‌ها و انتشار اوراق‌ها به عنوان منابع بودجه‌ای در نظر گرفته شده است که بخشی در هزینه‌های عمومی و بخشی به پروژه‌های عمرانی تخصیص پیدا می‌کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند: در مقطع کنونی باید در هزینه‌ها و درآمدهای کشور ترازبندی انجام شود؛ بودجه ۱۴۰۴ اعداد و ارقام زیادی دارد که در صورتی که مداخله صورت نگیرد می‌تواند آسیب‌رسان باشد.
جوکار اضافه می‌کند: در شرایط کنونی احکام بودجه مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار گرفته است و جدول‌بندی شده اما هنوز به جزئیات آن پرداخته نشده است.
وی تصریح می‌کند: بعضی از این احکام درآمدی و بعضی نیز هزینه‌ای است و در این مرحله مقایسه درآمدها و هزینه ضعف‌ها را بیشتر نشان می‌دهد، از طرف دیگر بودجه ۱۴۰۴ باید برشی از برنامه هفتم پیشرفت باشد و مطابق پیش‌بینی رشد اقتصادی پلکانی عملکرد بودجه دیده شود تا در پایان برنامه هفتم به رشد اقتصادی هشت درصدی برسیم؛ بنابراین بودجه ۱۴۰۴ باید بخشی از این رشد اقتصادی را مهیا کند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق باید احکام درآمدی دولت را جدی بگیرد، اظهار می‌کند: به طور قطع نباید ناترازی در بودجه ۱۴۰۴ وجود داشته باشد، چراکه این مسئله منجر می‌شود تا دولت برای رفع ناترازی از نظر مالیات به شرکت‌ها فشار وارد کند یا سیاست‌های انبساطی ایجاد کند که اثرات تورمی خواهد داشت و مانعی برای تحقق رشد اقتصادی خواهد بود.
در مقطع کنونی باید در هزینه‌ها و درآمدهای کشور ترازبندی انجام شود؛ بودجه ۱۴۰۴ اعداد و ارقام زیادی دارد که در صورتی که مداخله صورت نگیرد می‌تواند آسیب‌رسان باشد
جوکار ادامه می‌دهد: در حال حاضر از مجموع ۱۵ میلیارد دلاری که برای دارو و کالاهای اساسی در نظر گرفته شده ۱۲ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است و هم‌اکنون سه میلیارد دلار کسری منابع برای واردات این کالاهای اساسی وجود دارد که در مقطع کنونی کمیسیون تلفیق باید روی تراز کردن هزینه‌ها و درآمدها برای اصلاح کمبودها تمرکز کند.
وی با بیان اینکه طرح مولدسازی دارایی‌ها یکی از راه‌های اصلاح ناترازی است و سال گذشته با عنوان واگذاری دارایی‌های دولت انجام می‌شد، عنوان می‌کند: از قبل نیز برای بودجه ۱۴۰۴ منابعی از محل واگذاری پیش‌بینی می‌شد، اما محقق نمی‌شد؛ همکاری نداشتن مدیران بعضی دستگاه‌ها دلیل واگذار نکردن اموال مازاد بود و به همین دلیل دولت چهاردهم باید همت کند تا دستگاه‌های دولتی مکلف به واگذاری دارایی مازاد شوند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: هم‌اکنون گفته می‌شود که ۸۰۰ همت ناترازی داریم، اما قبول نداریم که این میزان کسری داشته باشیم و به طور قطع کمتر است که می‌توان بخشی از آن را پوشش داد.
جوکار خاطرنشان می‌کند: اقدامات دولت باید جلوگیری از اثرگذاری این کسری بر اقتصاد خانوار به ویژه تأمین کالاهای اساسی باشد که در این زمینه دولت باید کنترل کامل بازار ارز را در دست بگیرد یا اینکه اجازه دهد بانک‌ها وارد شوند.
وی اضافه می‌کند: اینکه دولت ارز را با قیمت‌های متفاوت عرضه کند می‌تواند مشکلاتی را در زمینه قیمت به وجود بیاورد، البته گفته شده است که در مقطع کنونی دولت ارز را برای کنترل به بازار تزریق کرده است، اما کافی نیست چراکه دلال‌ها از وضعیت کنونی سوءاستفاده می‌کنند و قیمت دلار را به شدت بالا برده‌اند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت اگر بتواند ارز مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین را و تلاطم بازار را کنترل کند اقتصاد به ریل ثبات بازمی‌گردد، خاطرنشان می‌کند: ارز باید به اندازه‌ای وجود داشته باشد که دولت بتواند در بازار تزریق کند و نبود تعادل منجر به افزایش قیمت می‌شود.
جوکار در خصوص اینکه آیا دولت برای جبران کسری بودجه افزایش قیمت را برای آب، برق و گاز لحاظ می‌کند، تاکید دارد: سال ۱۴۰۴ و طبق روال قیمت افزایش پیدا می‌کند، اگر هر سال به صورت پلکانی به نرخ بنزین اضافه می‌شد در شرایط کنونی ناترازی نداشتیم اما در مقطع کنونی نمی‌توانیم یکباره بنزین ۳۰۰۰ تومانی را به ۸,۰۰۰ تومان برسانیم.
وابستگی بودجه ۱۴۰۴ به صندوق توسعه ملی
محمدطلا مظلومی، نماینده نماینده مردم بهبهان، تشان، منصوریه، زیدون و آغاجاری در مجلس شورای اسلامی درباره دلایل برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۴ به خبرنگار ایمنا می‌گوید: اهدافی که از صندوق توسعه ملی دنبال می‌کردیم متفاوت از برداشت منابع برای پرداخت یارانه است.
وی می‌افزاید: اعتبارات این صندوق باید در زمینه سرمایه‌گذاری بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گرفت و در بودجه ۱۴۰۴ دولت برای تأمین یارانه برداشت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از صندوق در نظر گرفته است که می‌تواند منجر به بروز تورم شود، چراکه دولت برای بازپرداخت این اعتبار باید اوراق جدید منتشر کند که با در نظر گرفتن نرخ بالای اوراق به طور قطع مبلغ بازپرداخت بسیار سنگین‌تر خواهد شد؛ بنابراین احتمال اینکه اثرات تورمی نیز داشته باشد وجود دارد.
این نماینده مجلس عنوان می‌کند: با توجه به مسائل و مشکلاتی که در حوزه ناترازی انرژی داریم، دولت تصمیم گرفته است در تخصیص اعتبارات به بخش انرژی و مدیریت مصرف در بودجه ۱۴۰۴ توجه بیشتر داشته باشد که امیدواریم محقق شود، چراکه در حال حاضر این بودجه تنها پیش‌بینی منابع است و شرایط اقتصادی و سیاسی منطقه روی بودجه ۱۴۰۴ تأثیرگذار خواهد بود.
در حال حاضر مهم‌ترین مشکلات اعتباری بودجه به ناترازی منابع و مصارف بازمی‌گردد، از طرف دیگر دولت باید مشکلاتی که در زمینه کمبود سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختی وجود دارد را جبران کند که این مسئله در کنار بدهی به نظام بانکی و پیمانکاران باعث شده است تا دولت برای تأمین منابع مورد نیاز به اعتبارات صندوق توسعه ملی وابسته شود.
نظر شما