به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، سید محمدعلی کشمیری امروز _ دو شنبه چهاردهم آبان _ در جلسه شورای شهر بجنورد اظهار کرد: طرح سد معابر شهری راهکار قانونی جز قوه قهریه ندارد و این روند آغاز شده است.
شهردار بجنورد گفت: از امروز برخوردهای قانونی با سد معابر وانت‌بارها آغاز شده و البسه کارکنان شهرداری به دوربین مجهز است و تمامی اقدامات ثبت و ضبط می‌شود.
مجید شادکام، معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد نیز در این جلسه اظهار داشت: اجراییات شهرداری سه دستگاه ماشین و هشت نیروی انسانی دارد که این تعداد نیرو برای ساماندهی سطح شهر کافی نیست.
وی با تاکید بر اینکه اتاق اصناف در ساماندهی سد معابر همراه شهرداری نیست، افزود: در حال تنظیم قرارداد با شرکتی برای برون سپاری ساماندهی سطح شهر هستیم.
احمدرضا یزدانی، عضو شورای شهر بجنورد نیز در این جلسه بیان کرد: کمیسیون بند ۲۰ قانون است و مصوبات آن الزام دارد اما کمیسیون تصمیماتی می‌گیرد ولی عده‌ای آن را وتو می‌کنند.
وی افزود: کسی نمی‌تواند خارج از شهرداری و شورای شهر به صورت شفاهی دستور دهد تا با سد معابر برخورد نشود؛ این موضوع خلاف قوانین است.
وی خاطرنشان کرد: برخی موارد که در گذشته پلمب نیز شدند باری دیگر به وضعیت قبلی بازگشتند؛ وضعیت سد معابر بجنورد قابل پذیرش نیست.
اعظم السادات افشین فر، عضو شورای شهر بجنورد نیز در این جلسه گفت: تذکراتی طی چند هفته قبل بیان شده ولی توجهی به آن نشده است؛ مردم از دست تخلفات سد معبر به دردسر افتاده‌اند و دیگر نمی‌دانند باید به چه کسی مراجعه کنند.
وی افزود: در یکی از موارد سد معبر که در چهار راه مرکزی شهر قرار دارد، نه تنها اقدام جدی صورت نگرفته بلکه حق و حقوقی برای تعرض به پیاده راه از مالک داده شده که غیر قانونی است.
مصطفی دلیریان، دیگر عضو شورای شهر نیز در این مراسم تاکید کرد: شهرداری با تمام توان پای کار سد معبر است اما سایر دستگاه‌ها آن را تنها گذاشتند.
وی افزود: نیروی انتظامی و دادستانی باید پای کار شهرداری باشند و برای سد معابر همراهی کنند؛ نباید شهرداری به تنهایی بار این موضوع را به دوش بکشد.
نظر شما