به گزارش خبرگزاری ایمنا، صنعت معدن در ایران، با وجود دارا بودن ذخایر غنی معدنی، همواره با چالش‌هایی جدی دست‌وپنجه نرم کرده است. از یک سو، این صنعت به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و اشتغال‌زایی در کشور شناخته می‌شود و از سوی دیگر، با موانع متعددی از جمله کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی تجهیزات و پیچیدگی‌های قانونی و محیط زیستی مواجه است.
یکی دیگر از مشکلات، صدور غیرقانونی مجوزهای معدن است که این امر موجب ایجاد چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی می‌شود.
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت در پی اعتراضات مردمی نسبت به صدور بی‌رویه مجوزهای معادن در استان اصفهان به‌ویژه در حوزه‌های شهرستان‌های شهرضا و دهاقان، ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از وضعیت ایجاد شده، بر لزوم توجه جدی مسئولان به ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی صدور مجوزهای معدنی تأکید و اظهار کرد: رعایت نکردن ملاحظات اجتماعی و بی‌توجهی به نگرانی‌های اهالی بومی نارضایتی گسترده مردم منطقه و در مواردی اعتراضات مردمی را در پی داشته است.
وی افزود: بر اساس گزارش‌های رسیده و مشاهدات عینی، کمتر از ۱۰ درصد از معادنی که در گذشته مجوز دریافت کرده‌اند، اکنون در حال فعالیت هستند و این امر موجب ایجاد چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در این مناطق شده است و برخی از این مجوزها به بهانه ایجاد اشتغال و توسعه تولید صادر شده‌اند، در حالی که در برخی دیگر از موارد، هدف اصلی سوداگری و منافع مالی کوتاه‌مدت بوده است.
صدور مجوزهای معدنی باید بر اساس اصولی دقیق باشد
نماینده مردم شهرضا و دهاقان تأکید کرد: ادامه روند صدور مجوزهای معدنی بدون توجه به نیازهای منطقه و بومیان آن، موجب بروز مشکلات جدی در حوزه زندگی روزمره و اشتغال پایدار مردم محلی می‌شود و این مسئله نه‌تنها نمی‌تواند به توسعه اقتصادی منجر شود، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت اجتماعی و محیط‌زیست منطقه خواهد بود.
قاسمی با اشاره به شکایات و اعتراضات کتبی مردم، اعلام کرد: این اعتراضات به‌صورت رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است تا مدیران و مسئولان مربوطه در این زمینه پاسخگو باشند و سیاست‌های صدور مجوزهای معدنی را با دقت بیشتری مورد بازنگری قرار دهند.
وی تصریح کرد: صدور مجوزهای معدنی باید بر اساس اصولی دقیق و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اجتماعی و اقتصادی انجام شود و باید از به‌کارگیری تصمیماتی که تنها به منافع کوتاه‌مدت اقتصادی می‌پردازد، پرهیز شود و ضروری است که وزارت صمت در سیاست‌های صدور مجوزهای معدنی، علاوه‌بر ملاحظات اقتصادی، به حفظ تعادل اجتماعی و تأمین رفاه عمومی ساکنان مناطق توجه داشته باشد. بهره‌برداری از معادن، بدون در نظر گرفتن عواقب اجتماعی و زیست‌محیطی آن، می‌تواند تبعات سنگینی برای مردم و محیط‌زیست داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرایند صدور مجوزها بیان کرد: لازم است کارشناسان مستقل و متخصص در حوزه‌های محیط‌زیست، کشاورزی و توسعه پایدار نیز در تصمیم‌گیری‌ها نقش فعالی داشته باشند.
قاسمی خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اصلاح و بهبود فرایندهای صدور مجوزهای معدنی نیازمند همکاری و همراهی تمامی نهادهای دولتی و نظارتی است و از دولت خواست تا با رویکردی متعهدانه و بلندمدت به مسائل اقتصادی و اجتماعی نگاه کند تا ضمن رفع مشکلات کنونی، از بروز بحران‌های مشابه در آینده نیز جلوگیری به عمل آید.
نظر شما