به گزارش خبرگزاری ایمنا در چهارمحال‌وبختیاری، سیدنصرالدین صالحی امروز _سه‌شنبه هشتم آبان_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: براساس آنچه که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و دستورالعمل‌های صادره ریاست محترم قوه قضائیه مورد تأکید قرار گرفته است، اعطای ارفاق‌های قانونی به زندانیان واجد شرایط باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: از مجموع مددجویان حاضر در زندان‌های چهارمحال‌وبختیاری تنها ۱۰ درصد تحت قرار و بقیه محکومان زندانی هستند.
دادستان عمومی مرکز چهارمحال‌وبختیاری گفت: مقامات قضائی به ویژه دادستان‌ها و قضات مشارکت کننده در طرح پایش زندانیان ضمن رصد میدانی وضعیت زندان‌ها باید کاربرگ‌های صادر شده برای زندانیان را به دقت بررسی و از آرای جایگزین حبس و ظرفیت‌های قانونی که نقش بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد، استفاده کنند.
صالحی خاطرنشان کرد: در کنار استفاده از تأسیسات قانونی و نهادهای ارفاقی، آموزش، حرفه آموزی و اشتغال زندانیان موجبات کاهش هدفمند جمعیت زندان‌ها را فراهم می‌آورد و زمینه نظارت قضائی مطلوب بر محکومان را توسعه می‌بخشد.
نظر شما