به گزارش خبرگزاری ایمنا، صمد حسن‌زاده در نشستی که با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور و معاونان اقتصادی استانداران سراسر کشور برگزار شد، به موضوع راهکارهای ارتقای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و توسعه زنجیره‌های ارزش، پرداخت و اظهار کرد: برای بهبود فضای کسب‌وکار، اجرای دقیق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ضروری است و استانداران باید بر حسن اجرای آن‌ها نظارت داشته باشند.
وی افزود: ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی و قضائی را موظف می‌کند که مسئولانی را برای بهبود محیط کسب‌وکار معرفی کنند تا ارتباط با تشکل‌های اقتصادی و فعالان کسب‌وکار به شکلی رسمی و ساختارمند انجام شود. ماده ۱۵ این قانون نیز بر لزوم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به سوالات و دغدغه‌های نمایندگان بخش خصوصی تأکید دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اهمیت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصریح کرد: «طبق ماده ۲۴، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هرگونه تغییر در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی را پیش از اجرا به اطلاع عموم برسانند تا فعالان اقتصادی برای مواجهه با آن‌ها آماده باشند، همچنین ماده ۳۰ دستگاه‌های اجرایی را ملزم می‌کند که تمامی آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات جدید خود را در سامانه ملی قوانین و مقررات ثبت و اطلاع‌رسانی کنند.
حسن‌زاده تأکید کرد: این شفاف‌سازی، یکی از اصول مهم در ایجاد ثبات اقتصادی است و از تضییع حقوق فعالان اقتصادی جلوگیری می‌کند.
نقش اتاق‌های بازرگانی در توسعه زنجیره‌های ارزش
وی با اشاره به نقش اتاق‌های بازرگانی در توسعه زنجیره‌های ارزش عنوان کرد: برای ارتقای جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی، در گام نخست باید از ظرفیت استانداری‌ها، سازمان‌های برنامه‌وبودجه استانی و اتاق‌های بازرگانی استانی بهره گرفت. این نهادها می‌توانند با شناخت دقیق نیازها و موانع موجود، به شکل‌گیری و تقویت زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و ملی کمک کنند. اتاق‌های بازرگانی باید در این زمینه به‌طور فعالانه وارد عمل شوند و با ارائه راهکارهایی عملی به دولت، نقش مؤثری در تسهیل تعاملات زنجیره‌محور داشته باشند.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با بهره‌گیری از ارتباطات بین‌المللی خود، توانمندی‌های ایران و مزیت‌های رقابتی کشور را در مجامع جهانی و عمومی معرفی کنند. این امر، به توسعه اقتصادی کشور و تثبیت جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی کمک شایانی خواهد کرد.
حسن‌زاده در بخش دیگر سخنان خود، با تأکید بر اهمیت شوراهای گفت‌وگو در بهبود تعامل میان دولت و بخش خصوصی گفت: تشکیل شورای گفت‌وگو یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای کشور در ایجاد تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی در دهه گذشته است. این شورا، زمینه‌ای فراهم کرده تا دولت و بخش خصوصی بتوانند در فضایی شفاف و صمیمانه به گفت‌وگو بپردازند و برای حل مسائل و مشکلات موجود تلاش کنند.
وی عنوان کرد: هم‌زمان با تشکیل شورای گفت‌وگوی ملی، شوراهای استانی نیز با ترکیبی مشابه در مراکز استان‌ها و به ریاست استانداران تشکیل شدند. این شوراها به دولت و بخش خصوصی امکان می‌دهند تا در سطوح استانی نیز به تعامل بپردازند و مشکلات محلی را از نزدیک پیگیری کنند، به همین دلیل، برگزاری مستمر و منظم جلسات شوراهای استانی با همکاری مؤثر اتاق‌های بازرگانی و استانداری‌ها امری ضروری است.
در این جلسه، محسن کوشش‌تبار، معاون اقتصادی وزیر کشور با تقدیر از فعالیت‌های اتاق ایران اظهار کرد: رویکرد جدید اتاق ایران بر پیشبرد اهداف اقتصادی در راستای منافع عمومی متمرکز است.
وی بخش خصوصی را ابزاری کلیدی برای توسعه اقتصادی کشور دانست و بر تعامل دولت با آن‌ها برای ایجاد حکمرانی مطلوب تأکید کرد.
معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: نقش اتاق‌های بازرگانی باید در سیاست‌گذاری تقویت شود و لازمه این امر آموزش مستمر، همکاری با مراکز علمی و ایجاد سازمان‌های یادگیرنده در استان‌هاست. صادرات، موتور محرک زنجیره‌های ارزش است و اتاق‌های بازرگانی باید در عرصه بین‌المللی توانمندی‌های کشور را به نمایش بگذارند.
نظر شما