به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی با بیان اینکه ۹۹ متهم در حوزه مفاسد اقتصادی شناسایی و دستگیر شده‌اند، با اشاره به قاطعیت دستگاه قضائی در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی اظهار کرد: بخش عمده پرونده‌های تشکیل شده در پلیس امنیت اقتصادی مربوط به فرار مالیاتی، تبانی در معاملات دولتی، رشا و ارتشا، اختلاس، رباخواری، تسهیلات غیرمجاز بانکی، اخلال در نظام اقتصادی، تعدی، پول‌شوئی و زمین‌خواری بوده است.
وی با تاکید بر لزوم ارتقای آگاهی‌های حقوقی و قضائی مردم افزود: بخش زیادی از تخلفات و جرایم مدیران و مردم در حوزه‌های اقتصادی ناشی از پایین بودن آگاهی آنان است، چرا که هر فرد با اطلاع دقیق از حوزه مسئولیت‌های قانونی خود و نیز اطلاع از روند قانونی انجام معاملات و اقدامات اقتصادی می‌تواند از ارتکاب جرایم توسط خود و دیگران پیشگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه دستگاه قضائی ضمن انجام رسالت و مسئولیت خود در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی به حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز توجه ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: تشکیل کمیته‌های تخصصی با مشارکت دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه قضائی به منظور ارتقای آگاهی‌های مدیران می‌تواند زمینه بروز بسیاری از مفاسد و جرایم اقتصادی را برطرف کند و از این مسیر زمینه تداوم فعالیت قانونمند مدیران فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی در حوزه‌های مختلف بر اساس چارچوب‌های قانونی و پس از قطعیت احکام انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: در سال‌جاری ۴۲ پرونده به ارزش بالغ بر یک هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان در حوزه مفاسد اقتصادی از سوی پلیس امنیت اقتصادی استان تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شده است.
عزم جزم دستگاه قضائی در برخورد با جرایم
اکبر مختاری، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز با اشاره به اینکه ماهانه به طور متوسط ۱۷۰ پرونده در شعب مجتمع قضائی قدوسی (ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) وارد می‌شود، گفت: در این مجتمع موارد مربوط به مفاسد اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری، کلاهبرداری در فضای مجازی، رشا، ارتشا و اختلاس رسیدگی می‌شود.
وی با بیان اینکه تاکنون نیز پرونده‌های مهمی در این مجتمع رسیدگی شده که آرای صادره، پس از قطعیت در دادگاه تجدیدنظر به اطلاع عموم مردم خواهد رسید، تأکید کرد: عزم دستگاه قضائی در برخورد با جرایم به ویژه جرایم حوزه اقتصادی جزم است و در این مسیر همواره بر مبنای قانون و قاطعیت اقدام می‌شود.
نظر شما