به گزارش خبرگزاری ایمنا، یارانههای پرداختی در ایران به تازگی به رقم ۸۲ میلیارد دلار در سال رسیدهاند، که یکی از بالاترین مقادیر در جهان است. یارانههای پرداختی شامل بخشهای مختلفی از جمله نان، گاز، گازوئیل، دارو، نفت، بنزین و برق میشوند، موجب بروز مشکلات اقتصادی جدی و ایجاد رانتهای عظیم شدهاند؛ به دلیل تفاوت بزرگی که بین قیمتهای داخلی و جهانی وجود دارد، قاچاق نیز به یک مشکل اقتصادی بزرگ تبدیل شده است.
یکی از چالشهای اصلی در آزادسازی قیمتها و واقعی کردن دستمزدها، ایجاد پرداختهای انتقالی مناسب است، به منظور تحلیل دقیقتر این مسائل و بررسی راهکارهای مختلف، لازم است مطالعات کارشناسی بیشتری انجام شود، و با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، اقدامات هدفمند و برنامهریزی دقیق میتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند و از ایجاد رانتهای جدید جلوگیری شود. بررسیهای کارشناسی و دقیقتر برای اصلاح نظام یارانهای و دستیابی به توزیع عادلانهتر منابع، یک نیاز فوری است.
نبود توزیع مناسب ثروت و مشکلات اقتصادی
مجید گودرزی، مدرس مدیریت مالی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار میکند: درباره یارانهها و تأثیرات اقتصادی آن بحثهای زیادی وجود دارد و بسیاری از آمارهایی که اعلام میشوند، بهویژه در زمینه یارانهها واقعی نیست و از طرفی اقتصاد و کشوری که برای حفظ تعادل و قدرت خرید مردم مجبور به پرداخت یارانه است، نمیتواند اقتصادی سالم تلقی شود.
وی اضافه میکند: این کشورها بهدلیل نبود توزیع مناسب ثروت، به پرداخت یارانه روی میآورند. پرداخت یارانهها به طور معمول آسیبهای خاص خود از جمله افزایش قاچاق بهدلیل تفاوت قیمتها در مرزها و خروج اقتصاد از تعادل را به همراه دارند، و این وضعیت به نوعی اقتصاد دستوری را به وجود میآورد، که در آن نمیتوان قیمتها را آزاد گذاشت؛ چراکه در صورت آزادسازی، قیمتها به سطح جهانی یا منطقهای نزدیک میشود و مردم با دستمزدهای فعلی نمیتوانند خود را با این تعادلهای جدید وفق دهند.
اقتصاد، علم تعادلها است
مدرس مدیریت مالی ادامه میدهد: در حال حاضر یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد کشور سرکوب شدید دستمزدها است که منجر به کاهش تقاضای کل کشور شده است و مردم با توجه به دستمزدها نمیتوانند با تعادلهای جدید اقتصادی که ناشی از دستکاری نرخ ارز است، همراهی کنند.
گودرزی عنوان میکند: حال دولت برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، اقدام به قیمتگذاریهای دستوری میکند که خود در برخی موارد موجب وارد شدن آسیبهای به تولید خواهد بود، اگر دولت بخواهد قیمتها را رها کند، همان وضعیتی که در بازار مسکن داریم تکرار خواهد شد و این آثار خارج شدن اقتصاد از حالت تعادلی است چراکه اگر اقتصاد در حالت تعادل باشد و قیمتها به صورت منطقهای و جهانی تعیین شوند میتوان گفت که قاچاق دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
ضعف قدرت خرید مردم و نرخ ارز
وی اظهار میکند: در حال حاضر وضعیت فعلی موجب ایجاد فشار شدید بر جامعه شده است؛ بهعبارتی پرداخت یارانه نشاندهنده ضعف قدرت خرید مردم است و این وضعیت نیاز به اقدامات مصنوعی برای بازگرداندن قدرت خرید را ایجاد میکند.
مدرس مدیریت مالی میگوید: به بهانه قاچاق ارز و تحریمها، نرخ ارز برای کاهش ارزش پول ملی افزایش پیدا کرد تا بتوانند صادرات را افزایش دهند در حالی که تولید داخلی ظرفیت لازم برای صادرات را ندارد، این وضعیت باعث کمبودهای عمدی و جایگزینی تقاضای داخلی با تقاضای خارجی میشود، برای نمونه پستهای که در گذشته ۱۰ دلار برای خارجیها قیمتگذاری شده بود، حالا بهدلیل افزایش نرخ ارز قیمت آن به شدت برای مصرفکننده ایرانی بالا رفته و در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
آمارهای غیر واقعی و چالشهای یارانهای
گودرزی عنوان میکند: سیاستهای کلان اقتصادی در کشور در جهت منافع ملی نبوده است، چرا که علاوه بر آنکه موضوع تقاضا و سرکوب آن را در پی داشته است در جهت تولید داخلی هم نبوده است، و شاهد آن هستیم که بخشهای بزرگ صنعتی همچون برق و صنعت ساختمان بهطور کامل با چالش مواجه هستند و نیازمند تجدید نظر کلی توسط دولت جدید هستند.
وی ادامه میدهد: یکی از بزرگترین مشکلات کشور آمارهایی است که بهصورت غیرواقعی از سوی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران ارائه میشود، بهویژه آمارهایی که بیشتر با واقعیت همخوانی ندارند، برای نمونه یارانهای که فقط در حوزه بنزین پرداخت میشود، نزدیک به ۴۷ میلیارد دلار در سال است که این رقم در سایر مشتقات نفتی و کالاهای اساسی نیز تکرار میشود.
تأثیر یارانهها بر قدرت خرید مردم
آرمان خالقی، دبیرکل و عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت ایران به خبرنگار ایمنا میگوید: سالها است که موضوع یارانهها در اقتصاد کشور مطرح است، در ابتدای امر هدفمندی یارانهها به این منظور بود که به بخش تولید و مردم در چند حوزه پرداخت شود، و بهطور مستقیم یارانهها به کالاهایی تعلق میگرفت که مردم بهصورت روزمره مصرف میکردند، برای نمونه مردم مرغی را خریداری میکردند که دارای یارانه بود، این مسئله شامل برنج، گندم و سایر کالاهایی میشد که به سبد اصلی مصرف مردم مرتبط بودند.
وی میافزاید: در سالهای قبل برای توزیع کالاها سیستم کوپن وجود داشت، که بعدها حذف شد و کالاها بهصورت مستقیم به مردم ارائه میشوند؛ در این زمینه دولت بخشی از یارانهها را به تامینکنندگان و تولیدکنندگان اختصاص میداد، که به دلیل مصرف انرژی شامل یارانههایی به سوختهای مختلفی همچون گاز، بنزین و برق میشد، در واقع هدف این بود که قیمتها به واقعیتهای بازار نزدیکتر شوند و یارانهها بهطور هدفمند به دهکهای آسیبپذیر تخصیص پیدا کند.
ضرورت اصلاحات اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم
دبیرکل و عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت ایران تصریح میکند: با آنکه دولت اعلام کرد که حدود ۷۰ میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبتنام کردهاند، با این حال قدرت خرید مردم به مرور کاهش یافته است و یارانهها به این منظور پرداخت میشدند که مردم بتوانند مایحتاج ضروری خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.
خالقی خاطرنشان میکند: در مجلس هفتم قانونی به نام تثبیت قیمتها وضع شد که اجازه نمیداد دولت قیمت کالاها را بهصورت واقعی افزایش دهد، این موضوع موجب مداخله دولت و حفظ قیمتها بهصورت مصنوعی شده است.
وی ادامه میدهد: با وجود آنکه مردم همچنان یارانه دریافت میکنند، اما قدرت خرید آنها نیز کاهش یافته است، حال اگر دولت بخواهد یارانهها را حذف کند، باید به تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن توجه داشته باشد.
رویکرد تدریجی و جامع برای اصلاحات اقتصادی
دبیرکل و عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت ایران تصریح میکند: برای اصلاحات اقتصادی دولت باید یک اراده ملی ایجاد کند و ضمن افزایش قیمتها قدرت خرید مردم را نیز حفظ کند، و این به معنای افزایش پلکانی دستمزدها به نسبت تورم و همچنین بهبود بهرهوری در تولید و مصرف انرژی است، باید توجه داشت که اگر قیمتها بهطور ناگهانی افزایش پیدا کند، تبعات اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت.
خالقی میگوید: در باره یارانه بنزین دولت باید حملونقل عمومی را تقویت کند تا مردم بتوانند از آن بهعنوان یک گزینه اقتصادی استفاده کنند؛ باید توجه داشت که در صورت افزایش قیمتها، مردم در جریان این تغییرات قرار گیرند و دولت باید برنامهریزی دقیقی برای بهبود شرایط اقتصادی داشته باشد، در نهایت اصلاحات باید بهصورت تدریجی و با در نظر گرفتن همه جوانب اقتصادی انجام شود تا به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد.
به گزارش ایمنا، قیمتگذاریهای دستوری به منظور حمایت از مصرفکنندگان خود مشکلاتی را برای تولید ایجاد کرده است؛ وضعیت فعلی اقتصادی نشاندهنده ضعف قدرت خرید مردم است و نیاز به اقدامات مؤثر و بازنگری در سیاستهای کلان اقتصادی دارد، حال انجام یکسری اقدامات مؤثر برای بازگرداندن قدرت خرید و تجدید نظر در نظام یارانهای به منظور دستیابی به توزیع عادلانهتر منابع، یک ضرورت فوری است.
در سالهای گذشته یارانهها به منظور کاهش قیمتها و افزایش قدرت خرید مردم پرداخت شدهاند، اما با گذر زمان قدرت خرید مردم به دلیل افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول کاهش یافته است؛ از این رو نیاز به اصلاحات اقتصادی جامع و تدریجی احساس میشود تا بتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از تغییرات را به حداقل برساند.
یکی از پیشنهادات اصلی برای اصلاحات اقتصادی، افزایش پلکانی دستمزدها به نسبت تورم و بهبود بهرهوری در تولید و مصرف انرژی است، همچنین تقویت حملونقل عمومی بهعنوان یک گزینه اقتصادی برای کاهش مصرف بنزین میتواند نقش مهمی در بهبود شرایط اقتصادی ایفا کند.
دولت چهاردهم باید با اراده ملی به اصلاحات اقتصادی بپردازد و ضمن افزایش قیمتها، قدرت خرید مردم را نیز حفظ کند، همچنین برنامهریزی دقیق و اطلاعرسانی به مردم در جریان این تغییرات، از اهمیت ویژهای برخوردار است. اصلاحات باید بهصورت تدریجی و با در نظر گرفتن همه جوانب اقتصادی انجام شود تا به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد، با اجرای این اصلاحات و برنامههای توسعهای میتوان امید داشت که شرایط اقتصادی بهبود یابد و مردم بتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.
نظر شما