به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، علی دهقانی اظهار کرد: اختلاف ملکی و خانوادگی بین دو طایفه در شهر میانرود از توابع شهرستان دزفول در سال ۱۳۹۸ منجر به وقوع قتل و تشدید اختلاف میان این دو طایفه شد.
وی افزود: قاتل پس از طی مراحل قانونی به قصاص نفس محکوم شد و خانواده مقتول به اجرای حکم اصرار داشتند که با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی قاتل از بزه خود و درخواست خانواده وی، پرونده برای صلح و سازش به شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول ارجاع شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: اعضای این شعبه با تشکیل کارگروه و استفاده از ظرفیت صلح یاران، سران و بزرگان عشایر با تشکیل نشست‌های متعدد با بزرگان طرفین و اولیای دم، زمینه مصالحه را فراهم کردند و در همین راستا از گسترش دامنه اختلافات پیشگیری به‌عمل آمد.
دهقانی ضمن قدردانی از اولیای دم در عفو و بخشش محکوم به قصاص، اعضای شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول و افرادی که در حل و فصل این پرونده تلاش کردند، تاکید کرد: این پرونده پس از پنج سال اختلاف، منتهی به صلح و سازش شد.
وی گفت: هرچقدر پرونده‌های وارد شده به محاکم با صلح و سازش مختومه شود، آثار آن‌ها در افزایش امنیت و آرامش جامعه نمود بیشتری دارد و این یکی از اهداف بسیار مهم قوه قضائیه برای تحقق سند تحول و تعالی قضائی است.
نظر شما